تم تشييدها من طرف مجلس العمالة استراتيجية أمنية لإغلاق بعض مراكز شرطة القرب والتخلي عن البعض الآخر

يتذكر البيضاويون والبيضاويات كيف استبشروا خيرا وسُرّوا، وهم يعاينون قبل سنوات قليلة خلت، الشروع في بناء مراكز أمنية لشرطة القرب من طرف مجلس عمالة الدارالبيضاء خلال الولاية السابقة، بعدد من النقاط البيضاوية، وذلك ضمن استراتيجية على عهد «حميدو العنيكري»، والتي كانت تتوخى «تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين وتقريب الخدمات الأمنية منهم للسهر على ضمان أمنهم وسلامة ممتلكاتهم». وهي المخافر التي بلغ عددها 125 مخفرا بميزانية رصد لها حوالي مليارين و 600 مليون سنتيم، في إطار مقاربة أمنية خاصة.
إحداث هذه المقرات الأمنية مع مرور الوقت تبين معه أن هناك شروطا يجب توفيرها من أجل مردودية ناجعة، وهي المتعلقة بالعنصر اللوجستيكي وتأمين العناصر البشرية بالأساس، وهو ما خلق عدة مشاكل في ظل شساعة أحياء وأزقة العاصمة الاقتصادية أمام قلة العناصر البشرية المتوفرة ، وبعد مرور حوالي سنتين على انطلاق العمل بهذه التجربة بدأت الحاجة الملحة لإعادة تشغيل هذه المقرات الأمنية تتضح بشكل جلي، وتبين أن القيام بدراسة ميدانية لتقييم مردوديتها ومدى نجاعته يعتبر مطلبا مهما لكونه يدخل ضمن «الحكامة الجيدة» في تسيير وتدبير الشأن الأمني، إلا أنه، وبحسب عدد من المتتبعين، لم يتم اتخاذ أية مبادرة في هذا الإطار، حيث بقيت الأمور على حالها، وعوض أن تصبح هذه المراكز عنوانا للأمن صار بعضها عنوانا لعدد من الظواهر الانحرافية والممارسات الشائنة، إذ بعد أن تم هجرانها أمنيا، تم تخريب عدد منها، وأصبح بعضها مرتعا لممارسة البغاء ومعاقرة الخمر وترويج المخدرات، في حين ظلت أخرى وفية للهدف الذي أحدثت له وهو الإجابة عن الاحتياجات الأمنية، دون إغفال أن بعضها وإن وجدت به بعض العناصر الأمنية فإنه لم يكن مطلوبا منها التدخل في العديد من الحالات، في حين أن أخرى وقعت على بعد أمتار/خطوات قليلة منها، جرائم مختلفة، ونزاعات وعربدة، أصبح بعض أفراد الأمن يجدون أنفسهم مكرهين حيالها للعب دور الوساطة !
جملة الملاحظات هذه دفعت المصالح الأمنية إلى إعادة التفكير في «دور» هذه المراكز وكيفية استعمالها، حيث بدأت تغلب فكرة منح البعض منها لعمالات المقاطعات من أجل استعمالها كمخافر لعناصر الحرس الترابي أو لأية غاية مفيدة أخرى، وكذا منح البعض الآخر منها غير المستغل للمقاطعات الجماعية التي بدورها ستكون مدعوة إلى الاجتهاد لتوظيف هذه المراكز وجعلها إما مكاتب للحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات أو أية أغراض إدارية أخرى، في حين سيتم الاحتفاظ بتلك التي تشتغل بكيفية/وتيرة أمنية طبيعية، وهو ما تم الشروع في أجرأته قبل أسابيع ، وذلك من أجل التخلي عن هذه الممتلكات لفائدة المسؤولين الجدد عنها، بينما أصبح المواطنون في عدد من النقاط الجغرافية على امتداد العاصمة الاقتصادية، يشاهدون أمامهم عمليات إغلاق هذه المقرات/المراكز بالإسمنت والآجور، دون أن يعرف عدد كبير منهم ما الذي يقع وما هي دوافع هذا الإغلاق، وهو ما جعل عددا من الظرفاء يعلقون على الأمر بشتى التعاليق الظريفة طبعا.