عمليات استباقية للحد من تهريب المواد الغذائية المدعمة بالعيون

تقوم الجهات المسؤولة بالشريط الحدودي للأقاليم الصحراوية، وتحديدا بنقطة العبور [الكركرات] الفاصلة بين المغرب و«بلاد شنكيط»، بعمليات استباقية للحد من ظاهرة تهريب المواد الغذائية المدعمة وأشياء أخرى، أوجلب العديد من أشكال السلع الأسيوية ذات العلامة التجارية العالمية المزورة كالعطور والأثواب والسجائر والأحذية الرياضية، حيث أصبح هذا النشاط المتنوع وغير المشروع «حرفة» للكثير من العناصر التي أعماها الجشع و لم تعد تفكر إلا في المغامرة بجمع المال بطرق غير قانونية رغم الانعكاسات السلبية والأضرار المختلفة التي تخلفها هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. وقد أفرزت هذه العملية نتائج ايجابية على الأسواق المحلية للمدن الصحراوية وبالتالي أصبحت المواد التي كانت تهرب جد متوفرة بعد أن كانت تستفيد منها لوبيات السوق السوداء والتهريب لتبيعها بأثمان مرتفعة لتجمعات سكنية خارج الحدود. وقد أضحى اليوم بإمكان كل المواطنين اقتناء هذه المواد بأثمان جد معقولة نظرا لوفرة العرض وبكميات تلبي طلب المستهلك بالمنطقة وتحديدا بمدينة العيون، حيث تكدست السلع بأسواق أرحيبة وشارع القدس وسوق ادويرات وانخفض ثمن اللتر من الزيت من 11 درهما الى ثمانية دراهم وثمن قالب السكر من 12 درهما الى 11 درهما، وأصبح ثمن كيس الدقيق من وزن 50 كلغ يتراوح مابين 80 الى120 ده حسب الجودة، وكل من يتوفر على بطاقة «الزون» التي تنجزها السلطات المحلية بناء على بحث دقيق ، يمكن له الاقتناء بأقل من هذه الأثمان .
وحسب مصادر مطلعة، فإن «الكرة الآن بيد السلطات المحلية بالمدن الكبرى بالمنطقة للحد من ظاهرة تهريب هذه المواد إلى مناطق أخرى بالشمال ، والعمل على مطالبة الجهات المركزية بإلزام المعامل المصدرة بتلفيف وتعبئة المنتوج المعروف ب: «الزون» بشكل مميز يختلف عن باقي السلع الأخرى، وكذا احترام الشروط القانونية بنقط البيع لتصل الى مستحقيها المسجلين أصلا في قائمة الأسر المعوزة أو ذات الدخل المحدود بأثمان تفضيلية أواخر كل شهر وعدم إغلاق المحلات التجارية المخصصة لذلك إلا بعد استفادة كل الفئات المستهدفة».