رغم أن السلطات الدنماركية تعترف بها

حالة تذمر عامة تسود وسط الجالية المغربية بالدنمارك بسبب غياب التواصل مع الجيل الثاني والثالث، واستمرار معاناة الجميع مع المصالح القنصلية التي تستمر في رفض إبرام عقود الزواج أو الطلاق في مقر السفارة رغم القرار المتخذ بعد زيارة وفد القضاة هذه السنة..
السفارة لم تقتصر على هذا الإجراء، بل أصبحت ترفض حتى عقود الزواج المبرمة في المؤسسات الدينية على الرغم من أن السلطات الدنماركية تعترف بها .
وفي ظل هذه الوضعية يصبح على الراغب في الزواج إما الانتقال إلى المغرب أو إلى هولندا.
قرار مرفوض من كل الأجيال ويتنافى مع سياسة تقريب الإدارة من المواطن، وتترتب عنه علاقات متوترة وخطيرة بين السفارة والجيل الثاني والثالث، بل ويتنافى مع الرسائل التي ما فتئ جلالة الملك يحرص على توجيهها لمختلف الجهات التي تهتم بتدبير مشاكل الهجرة، والتي ألح فيها على ضرورة الاهتمام بمصالح مغاربة العلم والتخفيف من معاناتهم.
هذه المعاناة تنضاف للمصاريف المكلفة التي تترتب عن الانتقال للراغبين في الزواج، سواء إلى المغرب أو إلى هولندا.
غياب التواصل هذا نجم عنه تذمر عام لدى الجالية المغربية والتي تنتقد بقوة سوء التدبير واللامبالاة، والتي أصبحت الطابع السائد في علاقة المغربي بهذه السفارة ..
وفي تطور مفاجئ أقدم أحد المستشارين السابقين في المجلس البلدي لكوبنهاكن على رفع رسالة إلى جلالة الملك، ضمنها مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الجالية المغربية بالدنمارك وطالب فيها بإغلاق السفارة بسبب المشاكل الموجودة، وبسبب الإبقاء على قنصلية فقط.الرسالة رفضت من طرف السفيرة، مما دفع به الى توجيهها عبر قنوات أخرى .