المرصد المغربي للحريات العامة يندد بالمضايقات والمحاكمات الممنهجة ضد الحقوقيين والصحافيين

أدان "المرصد المغربي للحريات العامة"، وبشدة، "المضايقات والمساس بحرية التنظيم والتجمع ويعتبرهما انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الجاري به العمل، ومتنافيا مع المقتضيات الدستورية"، مستنكرا ما وصفه ب "الحملة التي تشنها الحكومة عبر التصريحات الرخيصة التي تطلقها ضد الجمعيات الديمقراطية  قصد المساس بمصداقية هذه الأخيرة"، في حين لم يفت المرصد الإعراب عن شجبه حيال "حرمان العديد من الجمعيات من وصولات الإيداع أو رفض تسلم ملفاتها القانونية، سواء تعلق الأمر بالتجديد أو التأسيس، مما يشكل انتهاكا سافرا من طرف الدولة للقانون المنظم للجمعيات"، يضيف المرصد ضمن بيانه الذي حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه.
وصلة بالموضوع، سجل ذات المرصد باستنكار بالغ "حرمان العديد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية من استعمال القاعات والفضاءات العمومية، بل حتى القاعات الخاصة، لتنظيم أنشطتها ضدا على التزامات الدولة ذات الصلة بالحريات"، إلى جانب تسجيله أيضا حالة "اقتحام مقرات الجمعيات دون سند قانوني"، و"محاكمة بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، والتضييق على أنشطتهم وحقهم في التعبير"، حيث ذكر المرصد حالة اعتقال ومحاكمة هشام المنصوري، ومتابعة الصحافي رشيد نيني أمام المحكمة بثماني قضايا منفصلة في يوم واحد.
وبخصوص مضمون مشروع القانون الجنائي، لم يفت المرصد اعتباره لونا من "التراجعات الخطيرة"، خصوصا منه ما يتعلق بالحقوق والحريات الفردية والجماعية، وما يتضمنه من "تشجيع على القتل، ضاربا عرض الحائط كل المكتسبات التي ينص عليها دستور البلاد، والتي ناضلت من أجلها الحركة الحقوقية والديمقراطية لعقود عديدة"، حيث طالب البيان بسحب المشروع المذكور وإعادة صياغته في انسجام مع خلاصات الحوار الوطني ومقتضيات الدستور،  والتزامات المغرب على الصعيد الدولي.
وأمام ذلك، طالب المرصد الدولة ب "احترام القانون فيما يخص الحق في تأسيس الجمعيات والتجمعات والتظاهر، والولوج إلى الفضاءات العمومية والتمويل، واحترام المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب"، ثم "وقف الهجومات والمضايقات والاعتقالات التي تطال الحركة الحقوقية والحركة الجمعوية الديمقراطية"، مع العمل على ضرورة "وقف جميع المضايقات والمحاكمات ضد النشطاء الحقوقيين والصحافيين واحترام حقهم في التعبير والولوج إلى المعلومة"، في حين شدد المرصد على مطالبته ب "فتح تحقيق حول الاقتحامات التي تعرضت لها مقرات بعض الجمعيات ومتابعة المسؤولين عن هذه الخروقات"، وألح بشدة على إطلاق سراح كل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والصحافيين الذين حوكموا بسبب أنشطتهم وقيامهم بعملهم.
ويأتي البيان على هامش اجتماع الدوري العادي للسكرتارية الوطنية للمرصد المغربي للحريات العامة، يوم الاثنين 13 أبريل 2015، بمقر "منتدى بدائل المغرب" بالرباط، حيث استعرض المجتمعون نتائج ما تم رصده  وتتبعه من تراجعات على مستوى أوضاع الحقوق والحريات العامة بالبلاد.