قلق كبير لمنظمة الأمم المتحدة من «خوصصة» التعليم بالمغرب

قدمت اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لائحة من الأسئلة موجهة للمغرب، حيث طالبت في الفقرة 25 من هذه اللائحة الحكومة المغربية »تقديم معلومات بشأن إنشاء المدارس الخاصة والتأثير الذي تشكله الخوصصة على النظام التعليمي لمنع الهدر المدرسي على وجه الخصوص واللامساواة في الولوج إلى التعليم وضمان التطبيق الكامل لمبدأ التعليم الابتدائى الاجباري والمجاني للجمعي، وتعرب اللجنة عن قلقها من حالة التعليم العمومي وتطلب من الحكومة المغربية تقديم معلومات حول التدابير المتخذة لتحسين جودة التعليم العمومي بما في ذلك قطاع التعليم الأولي«. والتي يجب على الحكومة المغربية الرد عليها كتابة في غضون الأشهر القادمة.
الأسئلة المطروحة من طرف اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية شكلت صدى مباشرا للتقرير الموازي حول اشكالية خوصصة التعليم بالمغرب المقدم للجنة الأممية من طرف مجموعة من الجمعيات المغربية والدولية خلال شهر دجنبر 2014، كما تجدر الاشارة إلى أنه لأول مرة تصف لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حالة التعليم بالمغرب ب »خوصصة«.
وقد عبر تجمع المنظمات الذي يشمل الائتلاف المغربي للتعليم للجميع الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب - المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حركة أنفاس الديمراطية - جمعية بيتي - اتحاد الطلبة من أجل تغيير النظام التعليمي، ... من أجل تكافؤ الفرص - ... المغرب عن قلقه الشديد في »تقريره الموازي« من مختلف أنواع التميز في التعليم الناتج عن التزايد الفوضوي للتعليم الخصوصي في المغرب، وكذا الأخطار التي قد تنجم بالنسبة لحقوق الانسان، وخاصة الحق في التعليم من خلال تبني الشراكات عمومي خصوصي في قطاع التعليم.
كما أعرب تجمع المنظمات عن قلقه من استلهام المغرب لنموذج الشركات عمومي - خصوصي - كما تطورت بالشيلي، علما أن النظام التعليمي الشيلي يعتبر أحد الأنظمة الأقل انصافا في العالم. كما أن الشيلي حاليا بصدد التراجع عن نظام الشركات عمومي خصوصي، اضافة إلى أن اللجنة الأممية لحقوق الطفل أيضا أعادت النظر في النموذج الشيلي خلال نشرها للائحة التساؤلات حول الشيلي »خصوصا نتيجة التميز، الذي يخلقه.
ولابد من الاشارة إلى أن هاته المساءلة للمغرب من قبل اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تأتي في أعقاب توصيات اللجنة الأممية لحقوق الطفل في شتنبر 2014، وعلى أساس أعمال البحث لمجموعة من المنظمات، حيث أن هذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة استنكرت التنامي العشوائي للتعليم الخصوصي في المغرب. مشيرة إلى أنه قد أدى إلى »التفاوتات في الولوج إلى الحق في التعليم«.
إن تجمع المنظمات، إذ يهيء نفسه على هذا التقدم وأخذ اللجنة الأممية بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة إليها فإنه: يطالب الحكومة بالرد بكل دقة وشفافية على الأسئلة المقدمة إليها من قبل اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويؤكد من جديد استعداده للمساهمة في النقاش حول إصلاح التعليم بالمغرب ويستعد لإجراء حملة للترافع حول مسألة خوصصة التعليم بالمغرب ويدعو جميع المدافعين عن الحق في التعليم للحشد، ودعم هذه الدينامية.