ريع في المدينة .. 4 - حين يقود «التقاعس» إلى حرمان مرس السلطان من أموالها

بإطلالة على الأوضاع المستشرية بمنطقة مرس السلطان، في ما يهم استخلاص المستحق المالي الناتج عن استغلال "الأملاك العمومية"، لا يحتاج المتتبع لبذل مجهود كبير للقبض على عناوين شتى للتقاعس أو "التمياك" باللغة غير الفصيحة الذي يطبع، مثلا، التعامل مع الأسواق الجماعية الأربعة الكبرى التي تنضوي تحت النفوذ الترابي لهذه المقاطعة، لدرجة أضحى العزوف عن أداء ما بذمة المُستغِل تجاه خزينة الجماعة الحضرية، السمة الأبرز، ينضاف لها التماطل في حالة ما اختار البعض الأداء ، مبررين مواقفهم هذه ب "مضايقة الباعة الجائلين لتجارتهم، وعدم حماية السلطة لهم من المنافسين غير الشرعيين، لدرجة صاروا معها مهددين بالإفلاس"
الدافع الثاني الذي يبرر به هؤلاء التجار إحجامهم عن أداء ما بذمتهم لفائدة الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، يتمثل في "إشكالية" تفويت المحلات عن طريق التنازل من مستفيد إلى آخر وتغيير أسماء المستفيدين الأصليين، الأمر الذي ينتج عنه امتناع المستفيدين الجدد عن الأداء ما لم تُلب وكالة المداخيل طلبهم القاضي بتقييد الأسماء الجديدة وتسوية الوضعية المالية للمستفيد السابق إشكالٌ يضيّع على المدينة ملايين الدراهم، دون احتساب تراكم السنوات السالفة، لم تقم إدارة جماعة الدارالبيضاء إزاءه بأي إجراء أو خطوة جدية لمعالجته طبقا للقانون طبعا ومن ثم استرداد الأموال العامة المتخلّى عنها.
مشكل آخر يرخي بظلاله السلبية على هذه الأسواق، يجسده عدم وجود تطابق بين عدد المحلات التجارية المقيدة بسجلات الأداء والعدد المقيد بالقرار الجبائي، وكذا عدد المحلات المتواجدة واقعيا داخل الأسواق، وهو ما يؤشر على
ضياع ملايين الدراهم، في الوقت الذي يكتفي المسؤولون بموقف المتفرج، كما تثبت ذلك تقارير مالية كشفت أن هذه المرافق التجارية ينبغي أن تدر على خزينة العاصمة الاقتصادية ما لا يقل عن 600 مليون سنتيم في السنة ، لكن عدم تسوية ملفات عدد من تجارها جعل هؤلاء لا يؤدون منذ 15 سنة، ومنهم من تصل مدة عدم أدائه لما بذمته إلى 20 عاما.