كشف استطلاع للرأي أنجزه معهد موريس دي هوند تفضيل الهولنديين للسياسي الهولندي، ذو الأصول المغربية، أحمد أبوطالب لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة. وهذا الاستطلاع الذي لقي اهتماما كبيرا وسط وسائل الاعلام المغربية والجاليات المغربية المقيمة في أوروبا اعتمد على عينة تجاوز 2500 مستطلع عبر شبكة الإنترنت. وتم نشر نتائج الاستطلاع خلال بداية الأسبوع الماضي. وتصدر بوطالب، المنتمي لحزب العمال الهولندي، لائحة الشخصيات المفضلة لدى الهولنديين في ظروف سياسية عادية للغاية تمر منها البلاد، متقدما في هذا الصدد على سياسيين هولنديين. وجاء وراءه كل من وزير الشؤون الاجتماعية، أشر لودوايك الذي هو من الحزب نفسه، وسبق لأحمد بوطالب أن شغل حقيبة سكرتارية الشؤون الاجتماعية في الحكومة الهولندية منذ سنوات. وعاد المركز الثالث الى حزب دي 66 (الحزب الديمقراطي 66) مجسدا في مارك بوختولد، بينما احتل رئيس الحكومة الحالي من الحزب الليبرالي مارك ريت المركز الرابع. ويأتي اختيار أحمد بوطالب في هذا الإستفتاء لشغل منصب رئيس الحكومة الهولندية بسبب حضوره السياسي القوي في الساحة الهولندية. ويعتبر أول مواطن هولندي من أصول أجنبية، وبالضبط من بلد عربي-أمازيغي وإسلامي الذي هو المغرب يمتلك حظوظا وافرة لشغل منصب رئاسة دولة أوروبية عريقة ديمقراطيا مثل هولندا في حالة ما إذا رشحه الحزب العمالي. ويبلغ من العمر 54 سنة وهاجر من الريف المغربي الى هولندا وعمره 15 سنة. ولم يثر تصدر أحمد بوطالب الكثير من الجدل وسط بعض القوى السياسية وخاصة اليمين المتطرف، فقد حاول هذا الأخير سابقا شن حملة عليه منذ اختياره وزيرا في الماضي ولكنه فشل فشلا ذريعا. ولم تصدر أصوات سياسية تتحدث عن الغزو القادم من الشواطئ الجنوبية للمتوسط بل جرى التعامل مع هذا الاختيار وفق نظرة سياسية برغماتية. ولا يحقق بوطالب إجماعا وسط الجالية المغربية أو وسط الهولنديين من أصول مغربية، طرف يعتبره انخرط بشكل كبير في المجتمع الهولندي، وطرف يفتخر به ويعتبر نموذج الاندماج الحقيقي الذي يعتبر هولندا وطنه الحقيقي دون التنكر لجذوره. وقد تشكل نتيجة استطلاع الرأي مفاجأة، لكن على ضوء الواقع قد لا تشكل مفاجأة بحكم أن هولندا تعتبر من الدول التي عملت على إدماج المهاجرين. وفي هذا البلد الأوروبي رفقة بلجيكا، وصل المغاربة الى البرلمان والبلديات وكذلك حقائب وزارية.
