في المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية :الكاتب الأول إدريس لشكر: هناك مخطط يستهدف تبخيس واحتقار العمل السياسي، يقوده رئيس الحكومة

"لقد كانت مدينة المحمدية من أهم القلاع الاتحادية. ولا يمكن أن نلتئم دون أن نتذكر رد الاعتبار الذي كان لأخينا عبد الرحيم بوعبيد بعد عملية التزوير في الفضيحة التي عرفتها الدائرة التي ترشح فيها سنة 1976 بأكادير . ولا يمكن أن ننسى قادة ورموز الاتحاد في هذه المدينة وانصهار واندماج كل الاتحاديين وراءهم، الحبيب الفرقاني رحمه الله، وأطال الله في عمر كل القيادات والرموز المحلية التي أبلت البلاء الحسن. هذه القلعة الاتحادية تكالبت عليها ظروف تاريخية معينة قادها المركب المصالحي بكاسكيطات مختلفة حاول الإفساد ومازال مستمرا .مركب مصالحي يختبئ وراء اللحى والاحسان أيضا عرفته المحمدية كذلك ..".
بهذه المقدمة استهل الاستاذ ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي كلمته بمناسبة انعقاد المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية صباح يوم الأحد 24 ماي بفندق إفونتي بالمدينة السفلى بعد أن تعذر عقده بمسرح عبد الرحيم بوعبيد بسبب رفض مجلس بلدية المحمدية منح الترخيص للكتابة الإقليمية .
وفي رسالة مباشرة لتحالف المعارضة، قال ادريس لشكر إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لن يسكت على أي تجاوز أو اي عمل يستهدف حقه في العمل السياسي النظيف، وأن للاتحاد هدفا أسمى هو تطوير بلادنا ديموقراطيا، وتطوير العملية السياسية التي تدهورت في هذه المدينة.
وعن حضوره أشغال المجلس الإقليمي، قال الكاتب الأول إنه تردد كثيرا حول ما يجب أن يقوله للمناضلين بهذه المدينة، مضيفا" إن كلماتي تعددت بتعدد المحطات والمؤتمرات الاقليمية، لكن ما حدث أخيرا يستدعي أن نتداول فيه، ويتعلق الأمر بالظاهرة البارزة اليوم في العمل السياسي، والمتمثلة في تبخيس وتحقير العمل الحزبي السياسي. حيث يقود هذا المخطط وينخرط فيه، وبشكل كبير، أمين عام حزب هو في نفس الوقت رئيس حكومة. انه مخطط رهيب يستهدف الحقل السياسي والحزبي ووظفت له أدوات مع كامل الاسف، عوض أن تنصرف الى قضايانا العامة والقضايا التي ناضلت القوى التقدمية والديموقراطية، وعلى رأسها حزب الاتحاد الاشتراكي، لجعله يتمتع بالعديد من الاختصاصات والسلطات والمسؤوليات ما يمنحه كرئيس حكومة، حق البت في مختلف الامور المتعلقة بالشأن العام وبتدبير السياسات العمومية والسياسات القطاعية. هذه السلطة أصبحت لرئيس الحكومة بمقتضى دستورر2011 ، لكن ما نلاحظه هو الاجهاز عليها ولأول مرة ، من طرف المستفيد منها . لقد عرفنا- يتابع ادريس لشكر- وزراء أولين في حكومات سابقة، وعلى رأسهم أخونا عبد الرحمن اليوسفي، كما عرفنا في بداية الاستقلال حكومة أخينا عبد الله ابراهيم رحمه الله .هؤلاء الرجال وفي غياب القواعد الدستورية الداعمة لهم، وفي غياب القوانين الداعمة لاختصاصاتهم، ورغم كل المقاومات التي كانت تحدث مع هؤلاء، استطاعوا العمل من أجل الدفع بالعملية الديموقراطية في بلادنا وتطويرها. فشاهدنا إصلاحات شملت مجال الحريات العامة، ولابد من التذكير بأن ظهير الحريات العامة كان مع الحكومة الأولى للاتحاد سنة 1959، وكذلك مع حكومة التناوب. فقد عرف هذا المجال تطورات هامة لأن الاتحاديين، وكما جاء في تقرير هيئة الانصاف والمصالحة ،هم الذين اكتووا بالتضييق حول هذه الحريات وبالقمع والاستبداد وبالظلم الذي مورس . ولذلك كان عملهم اليومي في هذه الحكومات ليس هو السب و الشتم بل اشتغلوا على الملفات.
ودعا لشكر الحاضرين الى مناقشة حصيلة الحكومة ، بعيدا عن اللغة السوقية لرئيسها، ذلك أن الشركات من مقاولات وابناك ومؤسسات ، حققت أدناها هذه السنة 4 ملايير الى خمسة ملاير درهم أرباحا، وهو شيء غير متوفر في المحيط الذي نتواجد فيه اقتصاديا، مضيفا أن الفريق الاشتراكي نبه الى الامر خلال مناقشة قانون المالية لهذه السنة ، وأكد أن الامكانيات المتاحة لهؤلاء تجعل الارباح كبيرة وبالتالي " اقترحنا عليهم أن ترتفع الضريبة على الشركات من 33 في المائة الى 39 في المائة" ، متسائلا عن مساهمة هذه المؤسسات في التنمية والتطوير الاقتصادي....ودعمها للقروض والمشاريع الاستثمارية والذي انخفض بشكل كبير بسبب رفض الابناك تقديم الضمانات، مقدما في هذا الباب نموذج السكن وما يعرفه من ترد وتراجع .
وعوض أن تنكب الحكومة على تقديم أجوبة عن هذه القضايا، يضيف لشكر، يصر رئيس الحكومة على التدخل في شؤون النقابات، مشيرا الى أنه " لولا القانون والتراكم الذي حققته هذه الامة في ما يتعلق بالعمل النقابي والعمل السياسي والعمل في المجتمع المدني، لاختار رئيس الحكومة ان يتخلى عن مهامه الاقتصادية والمالية وتوجه الى التدخل في شؤون النقابات وإعطاء التوجيهات في تعيين أمناء الاحزاب وزعمائها". وكل ذلك بهدف وحيد هو تبخيس العمل السياسي وجر المغاربة الى اليأس وفقدان الأمل في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية والسياسية .
ولم تفت الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي الاشارة الى تاريخ رئيس الحكومة الذي اصطف دوما في التوجه المعادي للحداثة والديمقراطية، وللاتحاديين، منذ اغتيال الشهيد عمر بنجلون. لذا يضيف لشكر "لا يمكن للاتحاديات والاتحاديين أن ينتظروا منه إنصافا،.... لذا نقول له : الاتحاد أعظم واقوى من كل محاولاتك التي ستتكسر على صخرة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية . فحتى سياط الجلادين ورصاص الأنظمة الاستبدادية لم يستطع أن يقهرنا". وأشار لشكر الى استمرار رئيس الحكومة في تسويق صورة سلبية عن المنجز الديمقراطي والوجه الحداثي المشرق للمغرب، من خلال خرجاته الإعلامية وخاصة بقناة ثبت غير ما مرة معاكستها لطموح المغاربة واختياراتهم الحداثية، حيث بخس نتائج نضال الشعب المغربي، ومكتسبات دستور 2011 ، لذلك أردف لشكر،" لا يستقيم ان يخرج رئيس الحكومة مدعيا بانه ليس لدينا دولة المؤسسات والقانون . وهنا نرد بكل مسؤولية أن الرصيد المادي الذي حققه الشعب المغربي في الانتقال السليم والهادئ من عهد الحسن الثاني الى عهد محمد السادس والتوافقات القادرة على تطوير حياتنا السياسية، وقرارنا في اجتماع اللجنة الادارية والمجلس الوطني بالحرص على خلق مشهد سياسي واضح، ومن اجل عدم تكريس الخلط و التضليل، فاخترنا صف المعارضة بدل الانخراط في الحكومة، ورفضنا أي انخراط يؤدي الى إيقاف المسلسل الديموقراطي، اعتقادا منا ان الارادة التي عبر عنها الشعب المغربي في 2011 يجب ان تفسح لها كل الامكانيات، لأننا ديموقراطيون ولأننا مؤمنون بفكرة التناوب كإبداع رائع و متقدم في الديموقراطية".
وأضاف لشكر أن ممارسات رئيس الحكومة وشعبويته في معالجة قضايا المغاربة من قبيل المقاصة والمقايسة، وربط تجربته وحصيلتها والتي تتم على حساب الفئات المستضعفة والفقيرة من الشعب، بأنها بركة إلهية ومساعدة ضمنية ومباركة من الله ولحكومته، لا يمكن أن تصدر عن رئيس حكومة يحترم اختصاصاته ويقدر مسؤولياته، ويقدم الحقائق التي ساهمت فيها متغيرات اقتصادية دولية ومنها انخفاض سعر المحروقات ، مع الاشارة الى التعديلات الحكومية المتتالية التي لم يقدم بشأنها رئيس الحكومة أي تبريرات منطقية وتوضيحات للرأي العام، والتي تمت بعيدا عن منطق المسؤولية والمحاسبة.
وبخصوص الاستحقاقات المقبلة، عبر ادريس لشكر عن أسفه الشديد عن محاولات تبخيس العمل السياسي من خلال الاعلان عنها وتأجيلها ثم فجأة إعادة تم تأجيلها إلى 4 شتنبر، متسائلا عمن قرر هذا الموعد في 4 شتنبر وكيف ستجرى الحملة الانتخابية والترشيحات في خلال شهر غشت شهر العطل وهل هناك فعلا رغبة حقيقية في مشاركة الشعب المغربي ، محملا مسؤولين تدني المشاركة لرئيس السلطة التنظيمية الذي هو رئيس الحكومة والوحيد الذي يملك حق التقرير في أجندة الانتخابات ، وهي الانتخابات التي دأب حزبه على دخول بمنطق الإحسان بتوزيع القفف لشراء الاصوات، خاصة في شهر رمضان، وحذر لشكر من ان المعركة لن تكون سهلة حيث سيتم التصدي لكل هذه الاساليب.
وفي كلمة باسم الكتابة الإقليمية، قال مهدي مزواري إن أولى الأجوبة حول انعقاد المجلس الإقليمي هي التئام أعضائه وإعلان جماعي وواع على المضي بثبات نحو المستقبل "فنحن مؤمنون -يقول الكاتب الإقليمي -بأن عائلة الاتحاد بالمحمدية تلتقي برموزها ومؤسسيها ، بشبابها ونسائها ، بأطرها وفاعليها لتجديد العهد الذي قطعته على نفسها في وجوب استعادة المبادرة وقيادة مسار التغيير بالإقليم" .
وعن المجال السياسي بالإقليم دعا إلى ضرورة التعبئة أكثر للتصدي لجميع مخططات التحكم والفساد وصنع الخرائط في الظلام، كما أكد مزواري أن الحزب لن يصطف إلا إلى جانب القوى السياسية الحاملة لمشروع التغيير، والمؤمنة بفكر خدمة المصلحة العامة.
الشبيبة الاتحادية تدين الهجوم
على الفيلم الأخير لعيوش
مصطفى الإدريسي
أدانت الشبيبة الاتحادية الاستغلال السياسوي المقيت لبعض الأطراف السياسية ضد الفيلم الأخير للمخرج نبيل عيوش ، واستياءها من الطريقة المتطرفة في التعاطي مع الفيلم من أجل تمرير طروحات محافظة ورجعية تضرب في العمق حرية الإبداع والفن في بلادنا.
ونبه المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، إلى خطورة سياسة الردة والنكوص الذي تنهجها الحكومة الحالية ضدا على المكتسبات التي راكمها الشعب المغربي بفضل نضالات القوى الديمقراطية التقدمية، وفي طليعتها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
كما سجلت عدم ارتياحها لتدني مستوى الخطاب السياسي للحزب الأغلبي، والذي يبخس الفعل السياسي، ويمس بصورة البلاد ومؤسساتها السياسية والدستورية.
وأدانت شبيبة الاتحاد الاشتراكي القمع الممنهج للحركات الاحتجاجية والاجتماعية السلمية بالمغرب، وتضامنها المبدئي واللامشروط مع نضالات القوى الحية للشعب المغربي خاصة حركة المعطلين.
وأعلن المكتب الوطني انخراطه اللامشروط في معارك الحزب النضالية بروح جماعية وبتوجه مستقبلي موحد.
وفي الاخير ثمنت الشبيبة الاتحادية المجهودات التي قام بها أعضاء المكتب الوطني خلال مشاركاتهم في المنتديات الدولية في إطار الديبلوماسية الموازية التي تقوم بها الشبيبة الاتحادية للدفاع عن القضية الوطنية، ومجابهة الطرح الانفصالي المعادي للوحدة الترابية . وقررت إعادة إصدار جريدة "النشرة" لسان الشبيبة الاتحادية كمنبر إعلامي كتعبير عن مواقف المنظمة العتيدة في كافة القضايا الوطنية والدولية، وعقد دورتي اللجنة المركزية والمجلس الوطني للشبيبة الاتحادية قبل متم شهر يوليوز 2015