الصدقة الانتخابية

حسنا فعلت وزارة الداخلية عندما منعت توزيع ما يسمى "قفة رمضان"، كإجراء وقائي ضد أولئك الذين يسعون إلى تكوين شبكة من الزبناء في الانتخابات المقبلة، عبر استغلال الحاجة والفقر والشعور الديني. وتطرح هذه القضية إشكالية كبيرة تتعلق بموضوع جمع التبرعات وتنظيم العمل الإحساني، الذي رغم أنه منظم بالقانون، غير أن الممارسة في أرض الوقع تؤكد أمرين اثنين، أولهما أن هناك من لا يحترم القوانين والمساطر المعمول بها في هذا الصدد، ثانيهما أن القوانين نفسها في حاجة إلى مراجعة وتحيين، في ضوء التجربة الملموسة.
وفي هذا الصدد لابد من التذكير بأن جمع التبرعات، قصد توزيعها في عمليات إحسانية، منظم بقوانين ومراسيم، حيث لا يمكن لمثل هذه الأنشطة أن تترك للعشوائية، أو للاستغلال خارج الهدف الذي خلقت من أجله. وما تبين في السنوات الأخيرة هو أن هذه الأنشطة أصبحت عملية منهجية، لا يشتغل فيها أفراد فقط، بل جمعيات مختلفة، منها من هو مستقل ومنها من يرتبط بتنظيمات سياسية-إيديولوجية، تحشد عبرها شبكة واسعة من الناخبين المحتملين.
فهل كل هذه الجمعيات تحترم القانون؟ هل لها ترخيص بجمع التبرعات واستعمالها في عمل إحساني؟ كيف يتم جمع الأموال والهبات وتوزيعها؟ لكن السؤال الأهم، هل تستعمل الأنشطة الإحسانية في إطار أهدافها النبيلة المعلن عنها، أم أنها مجرد مظلة لعمل سياسي، انتخابي؟
التجربة العملية في أرض الواقع، تؤكد أن هناك خللا كبيرا في تطبيق القانون، وأيضا في عمليات المراقبة، عكس ما يحصل في البلدان الديمقراطية، على رأسها بريطانيا، التي تنظم الإحسان بقوانين صارمة، وبآليات المراقبة والتتبع، على الصعيد الوطني، حتى لا يتم تحريف العملية عن أهدافها، كما توضح ديباجة هذا القانون.
لذلك من اللازم أن تتطور الإجراءات التي اتخذتها السلطات ضد "قفة رمضان الانتخابية"، إلى خطة صارمة ضد "إحسان الانتخابات"، الذي يعتبر المنهجية الرئيسية للأحزاب الأصولية، التي تستغل حاجة الناس وعوزهم، كما يفعل سماسرة الانتخابات، من أجل تسجيلهم في قوائم المصوتين لصالحها، الأمر الذي يخالف القوانين، ويتناقض بالمطلق مع كل القيم الأخلاقية.
ليس هناك أكبر من تشويه للممارسة الديمقراطية، أكثر مما تقوم به هذه الأحزاب الأصولية، التي تحول الصدقة والزكاة والتبرع والإحسان، إلى مجرد أصوات انتخابية، مما يستدعي أن يعاد النظر في هذا الوضع الشاذ، وتنظيم الخير والإحسان، في إطارات وطنية خارج حسابات الأصوات.