آخر خبر . .جمعية «عدالة» تنبه لعواقب التوظيف الانتقامي لوزارة العدل

عبرت جمعية عدالة عن قلقها الشديد من استمرار مظاهر التحكم من قبل وزارة العدل والحريات في المسار المهني للقضاة، رافضة كل توظيف للسلطة التقديرية لهذه الوزارة بشكل إقصائي أو انتقامي في حق القضاة.
وطالبت جمعية عدالة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي تتوفر جريدة «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، وزارة العدل برفع الحيف عن القضاة المقصيين من حقهم في الترقية؛ والعمل على ضمان استقلالية السلطة القضائية والتقيد بالمبادئ المنصوص عليها في الدستور المغربي وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان . وجاء في نفس البيان أن المكتب التنفيذي لجمعية عدالة يتابع بقلق شديد من أجل الحق في محاكمة عادلة ، المضايقات والممارسات التعسفية التي يتعرض لها مجموعة من القضاة بسبب مواقفهم وانتماءاتهم الجمعوية والحقوقية، أمام ما اطلع عليه من ممارسات إقصائية وانتقامية، نهجتها وزارة العدل والحريات ضد العديد من القضاة، المشهود لهم بالكفاءة المهنية، والتفاني في البحث والرقي برسالة القضاء الحقوقية، التي تهدف إلى حماية الحقوق وصون الحريات.
وبنفس المناسبة أعلنت جمعية عدالة تضامنها اللا موفي نفس السياق نبهت نفس الجمعية الحقوقية إلى ما أسمته «عواقب التوظيف الانتقامي للسلطة التقديرية للوزارة الوصية في ما يخص الحق في الترقي كوسيلة للإجهاز على الحقوق المكفولة للسيدات والسادة القضاة».