ملف أمام أنظار الوكيل العام باستئنافية البيضاء

رفع رئيس جماعة كيسر إقليم سطات ياسين الداودي شكاية إلى الوكل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد الرئيس السابق بذات الجماعة (ع.س) يتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، وتحرير عقوه وإصدار قرار خارج المسطرة القانونية ألحقا الضرر بممتلكات الجماعة وماليتها.. وكذلك استغلال اسم جماعة كيسر في محاولة لتمكين شقيقه (ب.س) من منزل في ملكية الغير دون وجه حق، واستغلال صفة رئيس جماعة لإلحاق الضرر بممتلكات جماعة كيسر وماليتها.
هذه التهم الثقيلة الموجهة إلى الرئيس السابق لهذه الجماعة القروية ينظر الرأي العام المحلي بصفة خاصة أن يعمل القضاء على الوقوف عليها بالتفصيل. ورغم أن للرأي العام المحلي ثقة في القضاء المغربي، إلا أن هناك تخوفات من بعض التحركات التي تجري هنا وهناك من أجل إقبار هذا الملف، الذي تسبب في الإضرار بممتلكات الجماعة وماليتها.
ويفصل رئيس الجماعة الحالي ياسين الداودي هذه التهم في كون سلفه اتخذ قرارا بتاريخ 23 دجنبر 2005 بخصوص موقف السيارات المهيأ والمنجز من طرف الجماعة للعموم والصادر عن الرئيس السابق لفائدة ابن عمته (م.ع) شقيق (د.ع) المستشار السابق بالمجلس نفسه. وبعد الإطلاع على هذا القرار -يقول ياسين الداودي- تبين أن القرار اتخذ خارج أية مسطرة قانونية، ومكن المعني من الاستغلال المجاني لمدة غير محدودة لموقف السيارات المهيأ والمنجز من قبل جماعة كيسر للعموم، والمتواجد بمركز كيسر مما يعتبر إهدارا للمال العام واستغلالا للنفوذ ومحاباة لابن عمته. يقول ياسين الداودي أنه راسل الرئيس السابق بتاريخ 16 مارس 2015 حول الموضوع.. لكنه رفض تسلم الاستفسار ليجيب عنه بعد ذلك بكلام لا يمت إلى القانون بصلة. أما الواقعة الثائية فتخص العقد المبرم بين المشتكى به وشقيقه بتاريخ 18 فبراير 2008، إذ بعد الإطلاع على العقد اتضح أنه لم يخضع بدوره للمسطرة القانونية الواجب اتباعها عندما يتعلق الأمر بأملاك جماعية، مما فوت على الجماعة مداخيل هامة، حيث مكن الرئيس السابق شقيقه عن طريق الترامي من استغلال ملك جماعي بثمن بخس حدده خارج المساطر القانونية الخاصة بالأملاك الجماعية في 93,50 درهما ابتداء من 01/01/2008 إرضاء لشقيقه على حساب مالية الجماعة، وأبرام العقد معه بأثر رجعي. ومن خلال التفحص -تقول الشكاية الخاصة بهذا العقد- نجد أن المتعاقدين وقعا العقد بتاريخ 02/18/2008، بينما استغلال الملك الجماعي موضوع عقد الكراء ابتدأ بتاريخ فاتح يناير 2008. كما أن الرئيس السابق للجماعة لم يشر في العقد إلى رقم المنزل المكترى لشقيقه، في حين أن المسطرة القانونية توجب على رئيس الجماعة مراسلة والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم لتحديد الثمن الأدنى للكراء وإخضاعه لموافقة المجلس الجماعي لكيسر قبل إخضاع عملية الكراء للمنافسة عبر طلب عروض أثمان مفتوح للعموم يحدد من خلاله المستفيد صاحب أفضل عرض، يتم بعد ذلك عرضه على أنظار المجلس الجماعي قصد الإخبار والموافقة، ثم يحال على والي الجهة وعامل إقليم سطات للمصادقة، الشيء الذي لم يتم حسب الوثائق المتوفرة لدى جماعة كيسر.
وبخوصص عقد كراء المنزل رقم 2 المبرم بين الرئيس السابق وشقيقه بتاريخ 24 فبراير 2006 - يقول رئيس الجماعة الحالي ياسين الداودي- إنه بعد الإطلاع على هذا العقد اتضح أنه يتعلق بمنزل استفاد منه (ع.د) وأنه ليس في ملكية جماعة كسير، وأن الرئس السابق قد قام باستغلال اسم الجماعة ضدا على القانون لكراء هذا المنزل الذي يوجد في ملكية الغير لفائدة شقيقه؛ وذلك بتاريخ 24 فبراير 2006، مما يعد خطأ جسيما، رغم أن الرأي العام المحلي لكيسر يتساءل عن الأسباب التي أدت بالرئيس السابق لفعل هذا الأمر، وهل الأمر مرتبط بأشياء أخرى ستكتشف عنها التحقيقات.
هذه التهم الثقيلة المعروضة حاليا على مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئاف بالدار البيضاء، ينتظر الرأي العام المحلي، بالدرجة الأولى، العمل على التدقيق فيها للوصول إلى الحقيقة، ومعرفة من كان وراء تبديد أموال جماعتهم التي هي في حاجة إلى مثل هذه الأموال لاستغلالها في ما يخدم مصلحتهم العامة.