رخص عشوائية بالبيضاء تستقدم لجنة تفتيش من المالية

ستحل يوم الاثنين المقبل لجنة من وزارة الداخلية، للنظر في الصفقة المتعلقة بكراء السيارات التي أقدم عليها مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء، والتي بلغت قيمتها ما يفوق مليارا و 200 مليون سنتيم. وقالت مصادر من مجلس مدينة الدار البيضاء ان الأمر يتعلق ب 232 سيارة لم تصل منها إلى الجماعة سوى 161 سيارة بمعنى أن 71 سيارة ظلت لدى هذه الشركة المستفيدة من هذه الصفقة ،أو أنها ذهبت إلى غير وجهتها.وقد ضم الأسطول سيارات فارهة منها سيارة «»أودي»« لرئيس المجلس محمد ساجد تبلغ قميتها 98 مليون سنتيم، ووزعت على أعضاء المكتب سيارات من»نوع »سيطروين C5» ماعدا عضو واحد رفض تسلم سيارة من الجماعة مادام يتوفر على سيارته الخاصة. نفس السيارات وزعت على رؤساء المقاطعات وأقلها جودة على رؤساء اللجن ونوابهم وهي لجن لا تجتمع إلا عندما يقترب موعد الحساب الاداري ومنها لجن لم تجتمع قط ، فيما استفاد رؤساء المصالح من مهندسين ودكاترة وأطر بسيارات تشبه «»قشاوش عاشورا»«. علما بأن هذه الأطر هي الدائمة وهي التي تعمل ميدانيا.
وكنا قد أشرنا في عدد سابق الى أن هذه الصفقة ستكلف قيمتها طيلة ولاية هذا المجلس خزينة الدار البيضاء 8 ملايير سنتيم، أضف إليها 3 ملايير الخاصة بالبنزين، لنجد أنفسنا أمام رقم يصل إلى 11 مليارا في مدينة جل أحيائها مخربة ولاتحقق أي فائض سنوي، اللهم 3 ملايير يتيمة.
وعلمنا أيضا أن لجنة من وزارة المالية قد حلت بدار الخدمات قبل أيام للنظر في مبلغ مليار و200 مليون سنتيم رفض القابض الجهوي تسلمها لأنها لا تعتمد على أي بند قانوني. ويتعلق الأمر بتعويضات مخالفات البناء، ذلك أن بعض المنعشين العقاريين رفضت الجهات التقنية تسليمهم رخص البناء لارتكابهم مخالفات في هذا الشأن . وبدل وقف أشغالهم مع أداء الغرامة، ابتكر المسؤولون في المدينة تخريجة مزاجية، تحثهم على أداء الغرامة والاستمرار في الأشغال وتسليمهم رخص البناء بدل احالة الموضوع على المحكمة. وظلت شيكات هذه الغرامات مجمدة لأن الوزارة الوصية (وزارة المالية) لاتتوفر على بند قانوني يسمح بهذا الاجراء ليظفر المنعشون بإقاماتهم التي يفوتون شققها بملايين السنتيمات ولتظل المليار والمائتي مليون معلقة.