غضب عارم بالقباب بخنيفرة إثر هدم منزل على رؤوس أسرته المعوزة

عاشت بلدة القباب، إقليم خنيفرة، يوم الاثنين 17 غشت 2015، على إيقاع غضب عارم تضامنا مع أسرة فقيرة تم هدم منزلها بحي إسيغيدن، في عملية تزعمها قائد المنطقة بمعية عناصر من القوات العمومية المشكلة من عدد من القوات المساعدة والدرك الملكي وأعوان السلطة. وقد عاينت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" مأساة أصحاب المنزل وعويلهم الذي لم يلق في قلوب القوات المذكورة أدنى تجاوب، ما أثار سخطا واسعا وسط عموم المواطنين الذين تجمهروا في مسيرة احتجاجية أصيب فيها أحد المسنين بصدمة قوية نقل إثرها إلى حيث تمت محاولة إنقاذ حياته، في حين تداول الشارع المحلي وجود استعدادات لتنظيم مسيرة شعبية باتجاه عمالة الإقليم بخنيفرة.
وارتباطا بالموضوع، أفادت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" أن عملية الهدم، وأسلوب التدخل لتنفيذها، كانت عنيفة وصلبة، ولم تكن إنسانية مطلقا، بينما لم يستسغ المتتبعون مشهد أفراد الأسرة الذي وصفته مصادرنا ب "الصادم والمؤلم" عندما عمدت "سلطة الهدم" إلى تدمير منزلها دون مراعاة أو رأفة بتوسلات أفرادها، بينهم مواطنة كادت أن تفقد عقلها وهي تصرخ بشدة إلى أن أصيبت بانهيار عصبي نقلت بسببه نحو المركز الصحي المحلي الذي نصح بنقلها إلى المستشفى الإقليمي بخنيفرة نظرا لحالتها الحرجة.
ومن خلال أشرطة فيديو تم تعميمها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها المواطنة صاحبة المنزل وهي في حالة هستيرية من الصراخ والعويل : "هَدْمو داري، قتْلوني وقتْلو وْلاَدي"، مؤكدة للجميع أنها تقدمت مرارا للمصالح المختصة لإنجاز تصميم المنزل دون جدوى، وأن مهندسا تقنيا عاين المنزل وحدد مبلغا ماليا لتسوية الوضعية سلمت منه الأسرة "عربونا"، بينما عادت هذه الأسرة فانتقلت إلى الجهات المسؤولة بخنيفرة لطرح ملفها بلا فائدة، وقد اصطدمت أكثر من مرة إما بالتهديد أو بالأذن الصماء. ونظرا لوضعها الاجتماعي القاسي لم تتمكن من التفكير في الرحيل أو الكراء، إلى حين نزلت معاول الهدم على رؤوسها من دون إنذار أو إعلام، ولا دون الاكتراث بتعريض أسرة كاملة للتشريد والمصير المجهول.
بعض المتتبعين بالقباب أكدوا ل "الاتحاد الاشتراكي" أنهم ليسوا ضد تنفيذ القانون في حق البناء العشوائي، ولكنهم ضد السلطات التي تتهاون بوضوح وتغض الطرف عن انتهاكات التعمير المتناسلة بالبلدة وضواحيها، وعن مظاهر ما تسميه هذه السلطات ب "البناء العشوائي" المنتشر كالفطر بفعل منطق "الاستثمار الانتخابي" الممنهج من طرف تجار "الأصوات"، وإلا كيف يمكن تفسير سكوت الجماعة القروية إلى حين تعقد الأمور عندما يجد المواطن المقهور نفسه ضحية سائغة لقانون الهدم، وليس له أي مكان آخر يحمي فيه أسرته في حال مغادرة منزله الذي شيده بعرق جبينه وجيبه ليصير "بناء عشوائيا" في نظر المسؤولين الذين لا يهتمون بإيجاد بديل قبل تطبيق قرار الهدم.