كرّسها العزوف عن التصويت وإفساد العملية الانتخابية .. خارطة سياسية جديدة بالدارالبيضاء تزيح ساجد عن رئاسة المجلس الجماعي

أسفرت نتائج الانتخابات الجماعية للعاصمة الاقتصادية عن فوز حزب العدالة والتنمية ب74 مقعدا من مجموع مقاعد المجلس الجماعي للدارالبيضاء المكون من 147 مقعدا، فيما توزعت المقاعد الأخرى على أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوي، الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، التقدم والاشتراكي وكل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، في ظل نسبة للتصويت تميزت بالضعف بسبب العزوف رغم الارتفاع الطفيف مقارنة مع انتخابات 2009، إذ لم تتجاوز 28.04 في المئة على صعيد العاصمة الاقتصادية، وفقا لأرقام وزارة الداخلية التي عملت على تسليمعها ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، أضعفها سجل بعين السبع الحي المحمدي ب 23.05 في حين سجلت ابن مسيك أكبر نسبة للمشاركة ب 33.92 في المئة!
كما تمكن ذات الحزب من الفوز بأغلبية مقاعد المقاطعات البيضاوية 16 باستثناء مقاطعة ابن امسيك التي فاز بها الاتحاد الدستوري ب 13 مقعدا وحازت العدالة والتنمية على 9 مقاعد، متبوعة بالاحرار ب 3 مقاعد، في حين حصل الاتحاد الاشتراكي على 5 مقاعد بمقاطعة سيدي بليوط ومقعد واحد لكل من الحي المحمدي، عين السبع، الصخور السوداء ومقاطعة الفداء.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن المكتب المسير للمجلس الجماعي للدارالبيضاء -وإن كان بإمكان حزب العدالة والتنمية الاستحواذ عليه بشكل كلي- فإن بعض المصادر رجحت إشراكه لحليفه التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
وفوجئ المتتبعون بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات بعين الشق، أي المقاطعة التي ترشح فيها رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، ورئيس مجلس جهة الدارالبيضاء شفيق بن كيران باسم حزب التجمع الوطني للاحرار، إذ حصل حزب العدالة والتنمية على 18 مقعدا، فيما لم يتجاوز عدد المقاعد التي حصل عليها ساجد 8، متبوعا برئيس الجهة والمقاطعة في نفس الوقت بأربعة مقاعد، وآل مقعدان إلى حزب الاستقلال.
وبخصوص نتائج الجهة، فقد أسفرت عن حصول حزب العدالة والتنمية على 30 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب 19 مقعدا، فحزب الاستقلال ب 12 مقعدا، وحزب التجمع الوطني للأحرار بستة مقاعد، فالاتحاد الدستوري بأربعة، والاتحاد الاشتراكي بثلاثة ثم الحركة الشعبية بمقعد واحد، وهي النتائج التي عند تجميعها عرفت تقاربا كبيرا ما بين أحزاب الأغلبية والمعارضة.
وفي محيط الدارالبيضاء وبالضبط بإقليم النواصر، فقد تمكن حزب الاستقلال من الحصول على 92 في المئة من مقاعد بلدية اولاد صالح ب 19 مقعدا، يليه العدالة والتنمية بثلاثة مقاعد وحزب الأصالة والمعاصرة بمقعدين فالاتحاد الدستوري بمقعد واحد. وبدار بوعزة تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من الحصول على 20 مقعدا متبوعا بالعدالة والتنمية التي حصلت على 8 مقاعد،و6مقاعد لحزب الاستقلال، ثم 4 للتقدم والاشتراكية فثلاثة مقاعد للتجمع الوطني للأحرار فيما فاز الاتحاد الاشتراكي بمقعدين. أما بلدية بوسكورة التي شهدت صراعا قويا بين «الكبار» فقد تمكن الاتحاد الدستوري من الحصول على 14 مقعدا، والاستقلال على 13 مقعدا، بينما حصل كل من الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية على 6 مقاعد لكل منهما.
التقدم والاشتراكية خلق المفاجأة ببلدية النواصر بحصوله على 8 مقاعد وهي نفس المقاعد التي حصل عليها العدالة والتنمية، فحزب الاستقلال بستة مقاعد ثم الأصالة والمعاصرة بخمسة مقاعد. وببلدية اولاد عزوز حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 10 مقاعد، متبوعا بكل من حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار بحصول كل واحد منهما على 5 مقاعد، يليهما الاتحاد الاشتراكي بأربعة مقاعد، ثم العدالة والتنمية 3 مقاعد فالحركة الشعبية بمقعدين.
وفي النتائج العامة على مستوى الأقليم تربع حزب الاستقلال على لائحة المقاعد بحصوله على 49 مقعدا، متبوعا بالأصالة والمعاصرة التي حصلت على 44 مقعدا، ثم العدالة والتنمية 28 مقعدا، والاتحاد الدستوري 15 مقعدا، يليه التقدم والاشتراكي ب 12 مقعدا، ثم الأحرار ب 8 مقاعد فالاتحاد الاشتراكي بسبعة مقاعد. وعرفت هذه المنطقة مشاركة بلغت بمنطقة اولاد صالح 89.2 في المئة، و74.4 ببلدية النواصر، ثم 57.1 في المئة باولاد عزوز، ثم 54 في المئة ببلدية بوسكورة، في حين سجلت أضعف نسبة للمشاركة في دار بوعزة ب 45 في المئة رغم أنها تضم أكبر نسبة سكانية تصل إلى 145 ألفا من أصل 333604 من إجمالي سكان إقليم النواصر.
وعلى مستوى إقليم مديونة، فقد تمكن حزب الاستقلال من الحصول على 19 مقعدا ببلدية مديونة فيما حصل الأصالة والمعاصرة على 9 مقاعد، وببلدية المجاطية تربع على رأس اللائحة الأصالة والمعاصرة ب 14 مقعدا، متبوعا بالاتحاد الدستوري بتسعة مقاعد، والاستقلال بخمسة مقاعد. أما بتيط مليل، فقد تمكن أيضا الأصالة والمعاصرة من الحصول على 19 مقعدا، والعدالة والتنمية 7 مقاعد، فالاستقلال بمقعدين متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار الذي حصل على مقعد واحد.
*خروقات شابت العملية الانتخابية
أكد عدد من المراقبين أن العملية الانتخابية ليوم الجمعة 4 شتنبر 2015 شابها العديد من الخروقات بدءا بتوزيع المال بطريقة فاضحة ولم يسبق لها مثيل في تاريخ الانتخابات السابقة، إذ بلغ في بعض المناطق ثمن شراء الأصوات 400 درهم للصوت الواحد، أمام حياد غريب للسلطة التي اكتفت بدور المتفرج، وتركت مراكز التصويت تحت سيطرة الموالين لعدد من المرشحين من اجل توجيه الناخبين والتأثير عليهم، مع التغاضي عن استعمال الهواتف النقالة لتوثيق عملية التصويت لفائدة هذا المرشح أو ذاك قصد تلقي المقابل.
أما الحملات الانتخابية، فقد عرفت عدة خروقات خطيرة جدا ،منها استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية وذوي الاحتياجات الخاصة بصورة بشعة، وهو ما وجب الوقوف عنده، وهي العملية التي لايجب أن تمر مرور الكرام، وكذا توظيف النساء بصورة كاريكاتيرية أحيانا تسيء للأمهات والزيجات وفلذات الكبد، فضلا عن تسخير البلطجية و»الشماكرية» من أجل ترهيب الناخبين واستهداف الحملات الانتخابية الأخرى، حيث جرى تسجيل عدة مواجهات استعمل فيها العنف.
استعمال البطاقة الوطنية من أجل التصويت بالنسبة للمسجلين بديلا عن بطاقة الناخب، أربكت السير العادي للانتخابات وطرحت علامات استفهام كبرى خصوصا أمام العدد الكبير للمواطنين/الناخبين الذين منعوا من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت بدعوى أنهم غير مسجلين في تلك المكاتب، في حين وجد كثير منهم أنفسهم في دوامة من التيه الخالية من أي أجوبة مقنعة!