أساتذة يعتصمون أمام مقر أكاديمية سوس ماسة درعة بعد توقيف أجورهم .. خمس نقابات التعليم تهدد بخوض احتجاج تصعيدي يوم الجمعة

دخل الأساتذة الموقوفون بنيابة تارودانت في اعتصام امام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ماسة. ويأتي هذا الاعتصام احتجاجا على توقيف رواتبهم في خرق سافر لكل المساطر والقوانين حسب ماصرح به المعتصمون لجربدة الاتحاد الاشتراكي، وفي تأويل مجحف للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية. حيث تم اعتماد إجرائين زجريين في نفس التاريخ، 16 يوليوز من السنة الحالية، وهو ما اعتبروه شططا واضحا في استعمال السلطة، الغاية منه ضرب الحرية النقابية واستهداف النقابيين.
اليوم الاول من الاعتصام يقول المعتصمون عرف مشاداة مع السلطة المحلية التي حاولت منعهم من المبيت امام الأكاديمية مدعية ان هذا غير مسموح به في الوقت التي مازالت إدارة الأكاديمية تتعنت وتعتمد سياسة الأذن الصماء.وكانت الوزارة الوصية قد أقدمت على توقيف 7 أساتذة بنيابة تارودانت، بقرار موقع من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة درعة ووزير التربية الوطنية رشيد بلمختار الذي وقعه بالعطف عنه مدير الموارد البشرية.
كما سبق ان توصل ما يقارب 150 أستاذاً باستفسارت حول الوقفة الاحتجاجية التي نظموها بمقر نيابة التعليم بتارودانت طالبوا فيها بتعويضاتهم المالية بتزامن مع المداولات التي كان من المفروض أن تتم بتاريخ 2015/7/15 الخاصة بالدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا، إذ طالب هؤلاء الأساتذة بتمكينهم من تعويضاتهم الخاصة بالدورة العادية الجهوية وجزء من مستحقات الامتحان الوطني في دورته العادية.
أمام هذا الوضع، استمر الأساتذة في احتجاجهم وحاول البعض إغلاق نافذة القاعة التي كانت تضم الموظفين من الداخل، حيث تكسرت، وأصيب على إثر ذلك أحد الأساتذة إصابة بليغة سلمت له شهادة طبية تثبت العجز في 45 يوماً. كما أصيب أحد المفتشين هو الآخر في هذا الحادث. وبعد انتهاء المداولات الخارجة عن كل الضوابط القانونية، تم منع المحتجين من التوقيع على محضر المغادرة، مما جعلهم محرومين من قضاء عطلة عيد الفطر مع ذويهم، ليتفاجأ الجميع باستفسارات بالجملة من طرف الوزارة والأكاديمية، والتوقيف المباشر في حق 7 أساتذة، وهو الاستهداف الذي رأت فيه أسرة التعليم خطوة انتقامية ضد نقابيين رفضوا هذه الممارسات اللاقانونية.
من جهة أخرى هددت خمس نقابات تعليمية بأكَادير،في بيان لها صدر في بداية هذا الأسبوع،بتصعيد نضالاتها،ضد مذكرة تدبير الفائض التي أصدرتها نيابة التعليم في بداية الدخول المدرسي،مما اعتبرته هذه النقابات تراجعا عن المكتسبات والحقوق وتعسفا واضحا في حق الأساتذة الفائضين وخاصة بجماعتي أكَادير و الدراركة.
وأشارت ذات النقابات إلى أن المذكرة صاغتها النيابة وفق مزاجها وبشروط مجحفة كإلزام جميع الأساتذة الفائضين بالمشاركة في هذه العملية وكل من بقي فائضا بعد اجرائها،يوضع تحت رحمة إدارة النيابة لتعيينه قسرا في أي منصب شاغر بجماعته واذا تعذرذلك وبقي فائضا يتم تكليفه بأية جماعة أخرى بالنيابة.
ولهذا قررت النقابات التعليمية الخمس تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 11 شتنبر 2015 ،على الساعة العاشرة صباحا أمام نيابة التعليم بأكادير،ما لم تتراجع هذه الأخيرة وتلغي هذه المذكرة المحجفة في حق الأساتذة الفائضين.
وبررت رفضها جملة وتفصيلا لهذه المذكرة التي تنوي النيابة تطبيقها قسرا على الأساتذة الفائضين لكونها تضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني للأسرة التعليمية وتكرس ظاهرة الترحال التعسفي في الحقل التعليمي مما سيؤثر سلبا على المستوى الدراسي للمتعلمين وجودة التعليم.
منبهة في ذات الوقت نيابة التعليم بأكَادير الى خطورة الاقدام على هذه العملية المجحفة التي سيكون لها انعكاس سلبي على الدخول المدرسي بحيث سيزج بالتعليم في متاهات التوتر والاحتقان وعدم الاستقرار للأطر التعليمية.
ولهذه الأسباب أعلنت النقابات الخمس في بيانها المذكور الذي حصلنا على نسخة منه،رفضها المطلق والمبدئي للمذكرات والمراسلات التي تنم عن التنقيلات التعسفية وضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني للأسرة التعليمية.
وادانتها تكريس الحصار المضروب على أساتذة الوسط القروي، وحرمانهم من المناصب الشاغرة الفعلية المعلن عنها،و إدانتها للحملة الممنهجة لضرب الحريات النقابية بالاقتطاع غير المبرر من الأجور، بهدف إركاع نساء ورجال التعليم وثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم،واستنكارها خضوع إدارة النيابة لإملاءات وتعليمات إدارة الاكاديمية التي تمس في العمق مصالح الشغيلة التعليمية بإصدارها بلاغات مغرضة وتأويلها حسب هواها ومزاجها.