قال المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، نجيب ميمي لحلو، إن المؤسسة تعمل على اطلاق برنامجها الاستثماري الاستراتيجي في أفق 2015، الذي يتضمن انجاز عدة مشاريع في مجال الماء الشروب والكهرباء والتطهير. وأوضح لحلو في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مجموعة من برامج توسيع وتعزيز وتجديد البنيات الأساسية تمت برمجتها في اطار ميزانية 2011، وخصوصا تأهيل وبناء خزانات وقنوات للتزود بالماء الشروب وتعزيز البنية الكهربائية عبر الرفع من قوة الربط. ولتحقيق هذه الأهداف، وضعت الوكالة ميزانية استثمار للعام 2011 بقيمة 582 مليونا و536 ألف درهم ، وغلافا ماليا للفترة 2011-2015 بقيمة مليار و508 مليون و746 ألف درهم. ولمواكبة تنمية مدينتي فاس وصفرو وجماعة عين الشقف ومنطقة بني سادن، تواصل الوكالة انجاز البنيات الأساسية الضرورية لتزويدها بالماء والكهرباء والتطهير على الأمدين القصير والمتوسط، حيث يجري إنشاء مجمع لتزويد القطب الحضري سايس ومواقع خارجية لكهربة هذا القطب وقطب راس الماء (ضاحية فاس). وأشار لحلو، في معرض تسطيره لأهم الانجازات، الى برنامج تأهيل شبكة توزيع الماء الشروب، بتمويل مشترك للوكالة الفرنسية للتنمية يبلغ عشرة ملايين أورو، وسيمكن من تحقيق مردودية تناهز 70 في المائة عند نهاية الأشغال وتحسين الوضع المالي لتوزيع الماء الشروب. وتواصل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس تجسيد التوجهات الواردة في البرنامج الوطني للأعمال ذات الأولوية خصوصا على مستوى تخفيض استهلاك الطاقة. وفي اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تعمل الوكالة على تعميم ولوج خدماتها لفائدة الساكنة المعوزة، من خلال تزويد 20 ألف بيت بالكهرباء، و11 ألف بيت بالماء و5000 بيت بالتطهير. ومن جهة أخرى، أبرز المسؤول أن عام 2011 سيعرف انجاز عدة مشاريع تروم تحديث آليات التدبير على مستوى الوكالة ومنها وضع نظام لتدبير الأرشيف وتحيين نظام الاعلام الجغرافي وقاعدة معطيات الزبناء. وأوضح أن ميزانية تسيير توزيع الماء برسم 2011 تتضمن رفع رقم الأعمال ب 2 في المائة مقارنة مع 2010 والرفع من معدل المردودية الذي يبلغ 66 في المائة. وذكر بأن معدل استخلاص واجبات الجماعات المحلية لسنة 2009 ارتفع بشكل ملحوظ بفضل الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض للانارة العمومية حيث وصل المبلغ المحصل في اطار الاتفاقية عند نهاية أبريل 2010 الى 25 مليار درهم من فاتورة قدرها 27 مليار درهم، أي بنسبة استخلاص تفوق 92 في المائة. ولمواجهة حالات الغش، تم خلال السنة المنصرمة ضبط 324 حالة في مجال الكهرباء بما يعادل مليونين و 610 ألف درهم. ورصدت الفرقة المكلفة 30 عملية ربط غير قانونية بالماء، بما يناهز 88 ألف درهم. وبخصوص قطاع التطهير السائل على صعيد فاس، تروم المشاريع المدرجة في اطار ميزانية التجهيز برسم 2011 النهوض بالتطهير في مختلف مفاصل المدينة من خلال وقف قنوات التصريف في مجاري المياه وتقليص تدفق المياه العادمة لدى المواطنين ومباشرة عملية تطهير واد سبو من التلوث من خلال استكمال أشغال انجاز محطة تصفية المياه العادمة في فاس. وأشار ميمي لحلو الى أنه تم البدء في أشغال هذه المحطة التي ستساهم في تقليص التلوث بناقص 85 في المائة وتمكن من وقف انبعاثات الغاز الحيوي على أن يصار الى تشغيل المحطة بعد أجل عامين. وخلص مدير الوكالة المستقلة الى أن هذه الأخيرة مدعوة الى تطوير عملها بهدف مواكبة الحاجيات المتنامية للسكان والدينامية التي تعرفها المدينة على الصعيدين الاقتصادي والحضري والاجتماعي. (ومع)
