أعلنت الحكومة المغربية قبل أيام أنه لازيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وعممت بلاغا تقول فيه « إن مانشرته بعض وسائل الإعلام المكتوبة حول الموضوع مجانب للصواب»! فقد أعلنت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، أنه على عكس ما تم تداوله لم تعرف أسعار السكر وكذا أسعار باقي المواد المدعمة من طرف الدولة (المحروقات وغاز البوتان والدقيق الوطني للقمح الطري)، أية زيادة رغم ارتفاع أسعار هذه المواد الأساسية في الأسواق الدولية. وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها، أن عدم الزيادة في أسعار المواد السالفة الذكر «يأتي في إطار السياسة المتبعة من طرف الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين». بلاغ الوزارة واضح، فلازيادات في الأسعار، لكنه في المقابل ملتبس إلى درجة الغموض، البلاغ يتحدث عن مواد استهلاكية بعينها، حددها بالإسم على سبيل الحصر وأغفل الحديث عن باقي المواد الاستهلاكية الأساسية والتي تشهد أسعارها ارتفاعات متتالية، تحدث عن السكر وأغفل زيت المائدة والشاي، تحدث عن الدقيق، لكنه أضاف تعبير «الوطني للقمح الطري»، وأغفل الحديث عن باقي أنواع الحبوب والأرز والعجائن، تحدث عن سعر غاز البوطان ولم يتحدث عن وزن قنينة الغاز بنوعيها. ندعو السيد الوزير أو الحكومة بأسرها، للنزول إلى الأسواق للتبضع لترى بأم عينها حقيقة أسعار المواد الاستهلاكية، ندعو الحكومة الموقرة ، عوض الاكتفاء بالتقارير المرفوعة إليها ، أن تتحقق في واقع الحال. ندعوها لزيارة محلات البقالة المنتشرة وسط الأحياء الشعبية، لزيارة فضاءات التسوق الكبرى حيث السعر المعلن غير ذلك المؤدى في الصندوق، ندعوها لزيارة أماكن التخزين حيث الجودة آخر مايتم التفكير فيه. قد تتذرع الحكومة بأن أسعار باقي المواد الغذائية تم تحريرها وبأنها تخضع لقانون العرض والطلب ولحركية أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية..! قول معقول لو أنه بالفعل هناك سياسة تحريرية معمول بها في الأسعار صعودا ونزولا، قول منطقي لو أن الحكومة التي ترفع شعار الليبرالية وتحرير السوق ، تحملت مسؤوليتها كاملة وحافظت على حركية الأسعار في الاتجاهين، إذ كيف يعقل أن نتحدث عن تحرير الأسعار وقانون العرض والطلب فقط عندما يتعلق الأمر بالزيادات في أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، أما عندما يتعلق الأمر بانخفاض هذه الأسعار فلاحديث عن خفض الأسعار ولاحديث عن تدخل الدولة لضمان حرية حقيقية للأسعار. أليست هذه مفارقة غريبة ، حيث تسلك الحكومة سياسة الإزدواجية في الخطاب والكيل بمكيالين؟ أليست هذه قمة الاستهتار بالقدرة الشرائية للمواطنين؟ وفي انتظار أن تتحرك الحكومة في الاتجاه الصحيح ، على المواطن أن يختار من سيصدق، البقال أم تقارير وخرجات الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة؟!
