النيابة العامة تبرىء ميسي وتطالب بسجن والده بسبب التهرب الضريبي

قررت النيابة العامة في مقاطعة كاتالونيا عدم توجيه أي تهمة لنجم برشلونة الإسباني، الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي، في قضية اتهامه بالتهرب من الضرائب، فيما طالبت بسجن والده لمدة 18 شهرا.
ورأى المدعي العام أن ميسي ليس مذنبا وكل ما فعله هو تنفيذ نصيحة والده خورخي هوراسيو، ولم يكن على علم بأي مخالفة ضريبية ارتكبها الأخير.
ووجهت في 2013 إلى ميسي ووالده تهمة التهرب من دفع الضرائب للسلطات الإسبانية بقيمة 16، 4 ملايين أورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009، وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية في كل من بيليز والأوروغواي.
ونفى ميسي ووالده التهمة الموجهة إليهما ووجها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الأرجنتيني.
وكان والد ميسي دفع في غشت 2013 مبلغ 5 ملايين أورو مع الفوائد لسلطات الضرائب في إسبانيا، ما رجح أن تصدر بحق ميسي عقوبة مخففة في حال وجد مذنبا، لكن النيابة العامة أعفته من أي ذنب، وجنبته أي عقوبة شخصية، وذلك خلافا لوالده الذي يواجه إمكانية السجن، وهو المصير الذي لاقاه الشقيق الأكبر لميسي، ماتياس (32 عاما)، يوم الأحد، بعد أن وجدت الشرطة الأرجنتينية مسدسا في سيارته.
ودخل ماتياس في عراك مع رجال الشرطة، وتعرض لإصابة في وجهه، فيما أصيب شرطي في قدمه وآخر في ركبته.
وتم لاحقا الإفراج عن ماتياس، الذي سبق أن اعتقل في 2008 بسبب حيازة سلاح غير مرخص.
وصنفت مجلة فوربس ميسي كرابع أغنى رياضي في العالم، وقدرت عائداته ب 64.7 مليون أورو سنويا.