النظام الأساسي للصحافيين المهنيين أمام المجلس الحكومي شروط تنظيم المهنة، والقضاء له الحق في سحب البطاقة المهنية

ناقش المجلس الحكومي في الاجتماع المنعقد يوم امس الاثنين النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وأيضا المصادقة عليه في هذا الاجتماع.
حسب الورقة التقديمية لهذا المشروع، فإن هذا الأخير، يأتي للحفاظ على المكتسبات للجسم الصحافي، والاستجابة كذلك لانتظارات المهنيين وفعاليات المجتمع المدني في الحصول على إطار قانوني، يؤطر بشكل إيجابي مهنة الصحافة، وتحديث تقنين مفهوم الصحافي المهني وكذا ضوابط الولوج إلى المهن الصحافية، وتعزيز المسؤولية، وتطوير منظومة أخلاقية المهنة من خلال وضع قواعد ومعايير واضحة ودقيقة لنظام أخلاقيات المهنة، كما هو متعارف عليها دوليا.
حسب الورقة التقديمية دائما، فإن المشروع يهدف إلى توفير أقصى الضمانات للصحافيين المهنيين حتى ينعموا بأقوم الشروط وأفضلها، وتمكنهم بأنجع الوسائل من أداء مهامهم داخل فضاء تراعى فيه كرامتهم وتصان حقوقهم.
وعرّف المشروع الصحافي المهني، بأنه المزاول لمهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة، و أجره الرئيسي، من مزاولة مهنة الصحافة في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو السمعية أو السمعية البصرية أو وكالات الأنباء عمومية كانت أو خاصة، التي يوجد مقرها الرئيسي بالمغرب، وأيضا يعتبر صحافيا مهنيا كل من مارس مهنة الصحافة لمدة سنتين على الأقل في واحدة أو أكثر من مؤسسات الصحافة أو لمدة سنة بالنسبة للحاصلين على شهادة الإجازة أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها. ويخضع الصحافي المهني -حسب ذات المشروع- إلى الالتزامات المهنية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الصحافة التي صادق عليها المغرب.
وللحصول على بطاقة الصحافة المهنية، يتعين إثبات المعني بالأمر أنه لم يصدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والاحتيال والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ أو في قضايا الاتجار في المخدات أو أفعال إرهابية أو حكم بالحرمان من حق أو أكثر من حقوقه الوطنية والمدنية.
وحسب المشروع، فإنه يمكن للقاضي الحكم بسحب بطاقة الصحافة المهنية في حالة صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بإدانة الصحفي المهني من أجل ارتكابه أفعالا تخل بالأخلاق والنظام العام أو قانون الصحافة أو النصوص التشريعية الجاري بها العمل و عدم التقييد بقواعد وأخلاقيات المهنة، وفي هذه الحالة، يتعين على المجلس الوطني للصحافة، القيام بسحب بطاقة الصحافة المهنية.
ولم يفت المشروع أن يضع عقوبات في حق كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو استعمل بطاقة منتهية الصلاحية أو ملغاة أو انتحل صفة صحافي مهني......