اتحاد المصارف العربية يرصد المخاطر التي يتوقع أن تواجهها الأبناك المغربية

توقع اتحاد المصارف العربية، الذي يتخذ من بيروت مقرا له، أن لا تواجه بعض المصارف العربية، ضمنها أبناك مغربية، مخاطر جدية سنة 2016.
وقال الاتحاد في بيان له عن «حصيلة القطاع» لسنة 2015،» إن مصارف بلدان عربية، وخاصة في المغرب ولبنان والأردن ومصر وفلسطين والسودان، لن تواجه مخاطر جدية خلال العام 2016، وذلك بسبب تأقلمها مع الأوضاع السياسية ، واعتمادها استراتيجيات محافظة، وتنويع محافظها الائتمانية، هذا بالإضافة إلى الجهود الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار».
وبالمقابل، يشير ذات المصدر، الى أن «ارتفاع مخاطر الائتمان» بسبب «انكماش السيولة في الأسواق قد يفاقم الأوضاع بالنسبة للمصارف الخليجية، وهو ما سيؤثر، بالتالي، على ربحيتها».
وعن حصيلة سنة 2015 أكد الاتحاد أن موجودات القطاع المصرفي العربي شكلت حوالي 135 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي سنة 2015، كما فاقت نسبة الودائع المجمعة لدى هذا القطاع مبلغ 2.1 تريليون دولار، أي حوالي 85 في المائة من حجم الاقتصاد العربي.
وأضاف الاتحاد، استنادا الى البيانات الصادرة عن المصارف العربية والأبناك المركزية العربية، أن معظم القطاعات المصرفية العربية حققت نسب نمو جيدة في الموجودات خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2015.
كما حققت هذه المصارف، يقول ذات المصدر، مزيدا من التطور على الصعيد العالمي، حيث أدرج 83 مصرفا عربيا في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم بحسب الشريحة الأولى لرأس المال (حوالي 248.2 مليار دولار).
ويتعلق الأمر، وفق المصدر،ب 19 مصرفا إماراتيا، و12 مصرفا سعوديا، وتسعة مصارف في كل من قطر ولبنان والبحرين، وثمانية مصارف كويتية، وخمسة مصارف في كل من مصر وسلطنة عمان، وأربعة مصارف مغربية، ومصرفين في الأردن، ومصرفا واحدا في ليبيا.
و.م.ع.