دراسة فرنسية.. إغلاق الحدود المغربية الجزائرية يعيق تقدم البلدين

اعتبرت دراسة فرنسية نشرتها الصحيفة الإلكترونية الفرنسية "ديبلواب"، أن "الوضع على الحدود بين المغرب والجزائر يتحول شيئا فشيئا إلى عقبة حقيقية تقف أمام البلدين في ظل وجود عسكري مكثف ومراقبة مشددة من حرس الحدود للنقاط الحدودية من كلا الجانبين.
وكشفت الصحيفة انتصار التهريب على الجميع «، حيث أن عمليات التهريب تتم بشكل مكثف، ما يطرح تساؤلات عديدة حول فاعلية ومصداقية إجراء غلق الحدود». وأشارت الدراسة، بحسب الصحيفة، إلى "أضرار اقتصادية كبيرة وتفاقم لظاهرة التهريب وتجارة الممنوعات نجمت عن غلق الحدود"، وقالت "إن الحدود الجزائرية المغربية البالغ طولها 1559 كيلومترا، مغلقة رسميا أمام جميع أنواع الحركة والمبادلات، وهو أمر لا يثار كثيرا في كواليس السياسة الدولية، رغم تأثيراته الكبيرة على الجارتين، ربما لأن العلاقة بينهما لا تصل إلى مرحلة التوتر والمواجهة العسكرية مثلما هو الحال بين الجارتين الكوريتين". كما أوضحت الدراسة أن "العلاقة بين الجانبين ظلت متأرجحة بين التقارب والتخاصم، إلى حدود سنة 1994 التي شهدت نقطة تحول في العلاقات، بسبب عملية تفجير حصلت في نزل بمراكش، اتهمت إثره السلطات المغربية المخابرات الجزائرية بالتورط فيه، ما أدى لإطلاق سلسلة إجراءات من الجانبين، شملت ترحيل الرعايا وفرض التأشيرة وغلق الحدود". في المقابل، أشار التقرير إلى أن الأزمات السياسية وإجراءات غلق الحدود لم تؤد إلى موت المبادلات التجارية بين الجانبين، حيث إن هذه الحدود مليئة بالممرات السرية وتنشط فيها عمليات التهريب، حسب حاجيات كل طرف من طرفي الحدود. وخلصت الدراسة التي لم تنسبها الجريدة لأي مصدر إلى أن التنقل بين البلدين صار أكثر خطورة بفعل تشديد الحراسة بعدما عرفت الحدود إطلاق نار من طرف الجزائر سنة 2014 وكذا حادث القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء.
ويذكر أن المغرب ظل دوما ينادي بفتح الحدود مع الجار الجزائري لكن حكام قصر المرادية يتشبثون بإغلاقها لدواعي لا تصمد أمام حجم العلاقات التاريخية وحسن الجوار والمنافع الممكنة للشعبين الشقيقين ، وكانت هناك مظاهرات رمزية واحتجاجات من الجهتين للمطالبة بفتح الحدود الطبيعية بين البلدين.