ييعيش المغرب اليوم، حركة دبلوماسية تعد الأهم والأكبر خلال مرحلة حكم جلالة الملك محمد السادس، بالنظر لحجمها وبعدها الجغرافي ومسارات ومؤهلات الدبلوماسيين القادمين من آفاق مختلفة، والذين تمت الموافقة عليهم في المجلس الوزاري المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة العيون. وفي انتظار تعميم رسمي للائحة سفراء المغرب الجدد، الذين من بينهم من تحمّل مسؤولية سفير للرباط في الخارج، وأيضا، الذين شملتهم حركة انتقالية من عاصمة إلى أخرى في الشبكة الدبلوماسية المغربية في الخارج، يمكن الإشارة أنها لائحة تتميز باستمرار المغرب في خطواته ومساره الرامي إلى تعزيز الحضور النسائي بمختلف مشاربه في صفوف الجهاز الدبلوماسي للمغرب. وتأتي هذه الحركة الكبيرة، التي همت الجسم الدبلوماسي المغربي في الخارج، على بعد أقل من نصف سنة على الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 16 لعيد العرش، والذي قدم تشخيصا للاختلالات التي يعيشها عدد من المراكز القنصلية المغربية في العالم، كما قدم صورة واضحة عن المشاكل التي يواجهها مغاربة العالم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج. لقد عاشت الخارجية المغربية منذ يوليوز الماضي، مخاضا عسيرا حاولت خلاله تشخيص الوضع العام في الشبكة القنصلية المغربية في الخارج ،عبر مهمات افتحاص شملت مراكز قنصلية ببلدان أوروبية على الخصوص، انتهت بتعيين 31 قنصلا جديدا في عدد من البلدان العربية والأوربية وأمريكا الشمالية، من بينهم ست نساء، وكذا تعزيز القنصليات بعناصر بشرية جديدة وإمكانيات مادية لتحسين الخدمات، بعد أن شملتها حركة إعادة انتشار شملت 76 موظفا. واليوم، تشير الأرقام إلى أن الحركة الحالية في الجهاز الدبلوماسي المغربي في الخارج، التي تهم في شموليتها أكثر من 60 منصبا، سواء على مستوى المصالح المركزية لوزارة الخارجية والتعاون، أو على مستوى تعيينات السفراء التي تجاوزت نصف الحركة الانتقالية وإعادة الانتشار، توجت بتعيين جلالة الملك لناصر بوريطة وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وفتح سفرات مغربية جديدة. وتكرس لائحة سفراء المغرب الجدد الذين عينهم جلالة الملك محمد السادس نهاية الأسبوع الماضي بالعيون، أيضا، الانفتاح على الأحزاب السياسية المغربية بكل أطيافها،وعلى أسماء وازنة طبعت بجديتها واستمراريتها حقل المجتمع المدني والمجال الحقوقي، وكذا شخصيات تنتمي للأوساط الأكاديمية، أسندت إليها مهام تدبير الشأن الدبلوماسي المغربي في عواصم أوربية وأمريكية تربطها بالرباط علاقات سياسية واقتصادية واسعة. كما تعكس لائحة سفراء المغرب الجدد ،في جانب كبير منها، رغبة المغرب في أن تساهم الشخصيات، الكفؤة والمنضبطة والمهنية، التي وقع عليها الاختيار، في ذات الآن ،في تبني مهام ضخ دماء جديدة في تمثيليات دبلوماسية مغربية في عواصم بشمال أوربا و إفريقيا، كان قلبها قد توقف عن النبض منذ سنوات، وأن تعمل على تجنيب المغرب ودبلوماسيته ،لخسارة مواقع معينة كما وقع في فترات سابقة نتيجة أخطاء وتصرفات أشخاص حمَّلوا المغرب ما لم يكن في حاجة إلى تحمُّله. وتنسجم التعيينات الملكية، التي تتماشى وتوجه الكفاءة والفعالية، مع كل ما من شأنه أن يسمح للدبلوماسية المغربية في تحقيق تطور كبير وتدعيم مواقع جديدة واكتسابها ، و كذا مع رغبة جلالة الملك في إعطاء دفعة قوية للنشاط والحضور الدبلوماسي للمغرب في مختلف جهات العالم، والتي عبر عنها جلالته في الرسالة الملكية التي وجهها لسفراء المغرب لدى العواصم الدولية نوالذين التأموا في الرباط قبل ثلاث سنوات. وعليه، فإن الدبلوماسية المغربية الراهنة تراهن على تحسين صورة المغرب على مستوى الرأي العام الخارجي، بما في ذلك تقديم صورة لمغرب ديمقراطي، حداثي ومتسامح. فقد رسم جلالة الملك محمد السادس ملامح الدبلوماسية المغربية، ووضع خارطة طريق لسيرها، خلال السنوات المقبلة، وذلك بغية تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني، حتى يعزز مكانة المملكة، بوصفها عضوا فاعلا ومسؤولا داخل المجتمع الدولي، ولخص أهم ركائزها في الرسالة الملكية التي وجهها جلالته لسفراء المغرب لدى العواصم الخارجية في غشت 2013. وقام جلالته منذ اعتلائه العرش، ببلورة رؤية دبلوماسية شاملة ومتناسقة، تكرس الهوية الحضارية العريقة للمغرب، وتستغل موقعه الجيو- استراتيجي المتميز، في ظل جيو- سياسية عالمية تعيش اليوم بين تداعيات النظام الدولي المنبثق عن الحرب العالمية الثانية، وبين انبثاق نظام دولي جديد لم يستطع بعد فرض نفسه ، وتتجاوب مع ثوابته الراسخة، وتتكيف باحترافية وفعالية مع محيط دولي معقد، يعرف متغيرات متسارعة، ويعيش على إيقاع أحداث ووقائع متنوعة. ويستند عمل الدبلوماسية الوطنية إلى كل هذه المحددات التي يكرسها دستور المملكة، وإلى التوجيهات الملكية، التي ما فتئ جلالته يقدمها إلى الحكومات المتعاقبة لتأطير عملها. كما ترمي التعيينات من خلال بروفيلات العديد من السفراء المعينين إلى توفير وضمان مهنية واسعة في صفوف السفراء، وملاءمة أفضل بين مناصبهم ومؤهلاتهم ، وذلك من أجل التوظيف الجيد لقدرات وطاقات الدبلوماسية المغربية. فقد أولى المغرب، منذ بزوغ فجر الاستقلال، اهتماما كبيرا لتمثيلياته الدبلوماسية باعتبارها واجهة المغرب أمام دول العالم. ومن شأن هذه التعيينات الملكية الجديدة أن تضخ دما جديدا في هيئة السفراء بالنظر إلى سن معظم الدبلوماسيين، أو لكون جلهم يتولون هذه المهمة لأول مرة، كما تروم أيضا، بالإضافة إلى تشبيب السلك الدبلوماسي، النهوض بالحضور النسائي الذي أصبح يحتل الصدارة من خلال انخراط المرأة في العديد من المجالاتن وتقويته في السلك الدبلوماسي المغربي.
