قضايا التربية والتكوين في ظل الجهوية المتقدمة

يعرف موضوع الجهة اهتماما متزايدا، ليس فقط في المغرب، بل بمختلف بقاع العالم كإطار ملائم لبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والمحلية. و تقوم هذه الاستراتيجية على تعبئة المواد و الطاقات المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية و تطوير البناء الجهوي.
و تهتم دول العالم في عصرنا الحالي اهتماما متزايدا بالمؤسسة الجهوية كإطار ملائم للمساهمة في بلورة استراتيجيات جديدة للتنمية و قد تبنتها ألمانيا في دستور 1949 و إيطاليا في دستور 1948 و إسبانيا في دستور 1978 أما في المغرب فقد غدت سياسة اللامركزية في بعدها الجهوي موضوع الخطب السياسية و التحاليل الأكاديمية بعد وضع دستور 1992 و 1996 و 2011، و قانون تنظيم الجهات 96-47 في أبريل 1997 و القانون التنظيمي حول الجهة الصادر في 07 يناير2015 ، بالتالي أصبحت الجهة في المغرب مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تساهم في النمو اقتصادي والاجتماعي .
عرف المغرب منذ فجر الاستقلال التدبير الإقليمي لقضايا التربية والتكوين بأحداث وحدات للامتمركزة على صعيد كل إقليم تسمى بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية . أما التدبير الجهوي فقد ظهر إلى وجود من خلال إحداث الأكاديميات الجهوية سنة 2000 ، وذلك بعد استفحال خطورة الفوارق والتفاوتات الجهوية وعجز الإطار الإقليمي عن مواجهتها نظرا لأنه محدود لا يلائم الهدف المرجو منه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الاختلالات واللاتوازنات التي يعرفها مختلف جهات المملكة. كما يعد هذا التذبير للامتمركز تجسيدا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي نص على إحداث شبكات من المؤسسات الجهوية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ، سميت بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين . ، وجعلت كذلك الدعامة 15 من المجال 5 هذا النهج اختيار حاسما واستراتيجيا حيث أكدت هذه الدعامة كل ضرورة إعادة هيكلة نظام الأكاديميات المعمول بها آنذاك لتصبح سلطة جهوية للتربية والتكوين تضطلع بالاختصاصات الموكولة لها على الصعيد الجهوي مع منحها الاستقلال المالي والإداري وهو ما يعني منحها صفته المؤسسة العمومية.
لترجمة توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الى واقع قانوني رسمي، شرعت الجهات المختصة في إصدار سلسلسة من القوانين والمراسيم وقرارات والمذكرات بالتدريج والتي تهدف إلى إرساء الأكاديميات الجهوية في حلتها الجديدة .
صحيح أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قطعت أشواطا في مجال إرساء حكامة في التدبير واللامركزية الإدارية على المستوى الجهوي, ويبقى السؤال إلى أي حد تستطيع الأكاديميات التأقلم والمواءمة مع روح الدستور الجديد والجهوية المتقدمة؟
العلاقة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ومجلس الجهة حسب القانون 007
طبقا لهذه النصوص، فإنا لأكاديميات الجهوية، يديرها مجلس إداري ترأسه السلطة الحكومية الوصية خول له المشرع مجموعة من الاختصاصات من بينها سلطة الموافقة على مشروع لميزانية المقدم من طرف مدير الأكاديمية .
ويعتبر رئيس مجلس الجهة عضوا في المجلس الإداري للأكاديمية( وقد نصت المادة 4 من القانون 007 على مكونات المجلس الإداري).
في ضوء المستجدات الجديدة المتمثلة في الدستور الجديد 2011 والقانون التنظيمي للجهات 2015 ، يبدو ان القانون 007 اصبح متجاوزا ولا يتلاءم مع الوضعية الحالية للجهة ليس فقط من حيث عدد الجهات التي أصبحت 12 جهة عوض 16 جهة، ولكن كذلك من حيث العلاقة بين الأكاديمية الجهوية والسلطة الحكومية الوصية وبين الجهة كجماعة ترابية. هذه الأخيرة التي كرس لها الدستور الجديد مهام واختصاصات جديدة على « أنها جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة».
تنفيذا لهذه المقتضيات، جاء القانون التنظيمي حول الجهة الصادر في 07 يناير 2015 باختصاصات جديدة للجهة وهي إما اختصاصها ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة. والاختصاصات المنقولة هي الاختصاصات التي تقرر الدولة نقل ممارستها إلى الجهة بما يسمح بالتوسيع التدريجي للاختصاصات الذاتية. وتشمل التجهيزات والبنيات التحتية و الصناعة و التجارة والتعليم والصحة والثقافة و الرياضة و الطاقة والماء و البيئة . ويدخل مجال تدبير المنظومة التربوية على المستوى الجهوي في هذا المجال. وقد نصت المادة 95 منه على أن :»نقل الاختصاص يتم وفق مبدأ التدرج و التمايز عن طريق التعاقد مع الدولة، كما يمكن نقل اختصاصات على سبيل التجربة لمدة محددة إما لإحدى الجهات أو لبعضها وتحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة والجهة، ويمكن تحويل الاختصاصات المنقولة إلى اختصاصات ذاتية بموجب قانون تنظيمي».
كما أصبح رئيس المجلس الجهوي حسب المادة 237 هو الممثل الرسمي للجهة في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسير إدارتها ويسهر على مصالحها .
وفي انتظار تغيير القانون 007 المتعلق بالأكاديميات، وفي انتظار الإجراءات القانونية والتنظيمية التي يتعين تعديلها وتحبينها لتحقيق المواكبة والمواءمة اللازمة لحكامة القطاع مع المستجدات المرتبط بالجهوية المقدمة، بادرت وزارة التربية الوطنية بإرسال مذكرة بتاريخ 16 أكتوير 2015 إلى السادة مديرات ومديري الأكاديميات تحت عنوان «مسار إحداث الأكاديميات وفق التقسيم الجهوي الجديد» وتتضمن المذكرة مجموعة من الإجراءات والترتيبات التقنية وتتمثل في :
التدبير المؤسساتي والمالي والإداري
تدبير البناءات والمملكات
تدبير الموارد البشرية
لم اجد في المذكرة ولو في الديباجة الأولية بما يفيد رؤية الوزارة حول تنزيل الجهوية المتقدمة، واعتبرت الجهوية المتقدمة فقط إعادة تقسيم الجهات، وتبعا لذلك يجب إعادة النظر في تقسيم الأكاديميات بما يناسب التقطيع الجديد للجهات.
إن الجهوية المتقدمة ليست فقط جهوية بمعنى لامركزية إدارية فقط. اللامركزية الإدارية هي جزء من الجهوية المتقدمة وهي مرحلة متقدمة للجهوية الموسعة . والجهوية المتقدمة لها روح ولها فلسفة وتنبي على فكر مستنير.
ان استيعابنا لهذه الفلسفة والتنزيل السليم للجهوية المتقدمة من خلال القوانين هو شرط أساس لإنجاح ورش الإصلاح على المستوى الجهوي.
ويبقى السؤال المطروح ما هي شروطنا الذاتية والموضوعية لإرساء جهوية متقدمة في المجال التعليمي؟
إن المسؤولية الفكرية والاجتماعية لنقد ذاتي مسؤول وبناء تقتضي الاعتراف بواقعنا المتمثل في كون مشاريع وخطط وتوجهات التنمية في مجتمعنا قد كان من بين أخطائها القاتلة تهميشها أو تغييبها لدور ومكانة وقيمة الرأسمال البشري في عمليات التنمية الشاملة، فظلت بذلك، في مجملها، مشاريع متخبطة، معاقة، معطلة، وغارقة في بؤس الدوران المتكرر في الحلقات المفرغة. ولقد انتبه الدستور الجديد إلى هذه النقطة حيث ابرز الجهة :
كسياسة تدبيرية وتشاركية وعقلانية وديمقراطية ولا مركزية لإدارة الشأن العام ؛
كشريك مميز للدولة في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
كنقلة نوعية نحو منظومة متكاملة للحكامة الترابية ، أساسها تعميق الممارسة الديمقراطية والاهتمام بالتنمية الجهوية المندمجة والمستدامة؛
وكأداة للإسهام في تحديث هياكل الدولة والرفع من فعالية ونجاعة عملها، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وضبط علاقات المجتمع بالهياكل الاجتماعية والسياسية المسيرة والمتحكمة في السلطة في توجيه وتدبير الشأن العام.
وعليه، فعلى السلطات :
تقييم موضوعي لمسار إحداث الأكاديميات مع الوقوف على المشاكل والاختلالات، وسبل الرفع من المردودية، وإدماج المقترحات في القانون المنظم لإحداث الأكاديميات في حلتها الجديدة؛
إعادة النظر في اختصاصات الأكاديمية وفق التصور الجديد للجهوية المتقدمة؛
الاهتمام بالثقافة كمدخل أساس للاستثمار في العنصر البشري الذي يعد أثمن رأسمال منتج في كل استثمار اجتماعي تنموي؛
إعادة بناء المناهج والبرامج واعتماد مبدأ البرامج الجهوية والمحلية مع إعطاء أهمية للثقافة المحلية والجهوية في بعدها التنموي والتدبيري وبما تقتضيه الخصوصية الجهوية والمحلية في تكاملها مع ما هو وطني و عالمي؛
تدبير التمايزات والاختلافات بين الجهات وفق منظور ثقافي وليس منظورا تقنيا محض مرتبط بالإكراهات ، و الابتعاد عن توحيد المساطر لجميع الجهات بدعوى المساواة؛
ربط المسالة التربوية في بعدها الجهوي ضمن ما يعرف ب»المسألة الاجتماعية «Question Sociale» في مدلولها السوسيولوجي الشمولي من خلال ، «تقسيم العمل الاجتماعي « la division social du travailومعنى ما يدعى ب »التخصص الوظيفي: Spécialisation « Fonctionnelle», حيث نجد أن كل فرد، وكل جماعة، أو جهة، أو قطاع، أو مؤسسة، أو مجال... يجب أن يكون له تخصص معين مضبوط ينتظر منه أن يشتغل في إطاره داخل حدود الأهداف والوظائف المرسومة له من طرف المجتمع العام. ويتوقع، في إطار الالتزام بمعايير ومقتضيات هذا التخصص، أن يصبح القطاع،أو الجهة، أو المؤسسة المعنية.. أكثر إيجابية ومردودية.
إعادة النظر في دور السلطة المركزية التي يجب أن ينحصر دورها في :
إعداد التوجهات العامة وخاصة ماله علاقة ب « الثوابت الرئيسية لهوية الأمة ووحدتها والرؤية المستقبلية لنهضتها.
تتبع تنفيذ السياسات وتقييمها. العمل مع الجهات وفق منظور التدبير بالمشاريع من طريق التعاقد مع الدولة contrat programme.
التسريع بتطبيق الماد 250 من القانون التنظيمي للجهات بخصوص وضع الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبيرها وممارسة الاختصاصات الموكولة لها من خلال :
تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من تقوية قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد؛
وضع أدوات تسمح للجهة من تبني أنظمة التدبير العصري ولا سيما مؤشرات التتبع والإنجاز والأداء وأنظمة المعلومات
وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم
تمكين مجلس الجهة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة اختصاصاتها
خاتمة
إن تخوفي هو إقبار الجهوية المتقدمة وأن تحول بيننا وبين الجهوية الموسعة وتضيع «المسألة الجهوية» وتفرغ من محتواها القضايا والتساؤلات والمشكلات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعددة الأبعاد والدلالات، وتصبح هيكلة مستقرة أو هامدة وتغيب عنها الديناميكية في التنظيم والبناء وتفاعل المصالح والرهانات والتفاعلات... ويبقى الهم الأساس على المستوى الجهوي هو تدبير المساطر و تضيع روح الجهوية المتقدمة.
*مفتش في التخطيط التربوي و أستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين /الرباط /