حسناء أبو زيد في برنامج «ضيف الأولى» بالقناة الأولى .. حزب رئيس الحكومة يريد أن يضع المرأة في منظومة معينة والدليل مدونة الأسرة

كشفت حسناء أبو زيد في برنامج "ضيف الأولى" الذي يقدمه الزميل محمد التيجيني بالقناة الأولى أول أمس الثلاثاء الذي صادف اليوم العالمي للمرأة، عن وضعية وواقع المرأة المغربية، التي لم تعرف تقدما في ظل الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران.
وأكدت حسناء أبو زيد عضو المكتب السياسي وعضو فريقه بمجلس النواب أن الاتحاد وضع دائما المسألة النسائية محورا أساسيا في برنامجه من أجل بناء منظومة ديمقراطية، كما أن اليسار المغربي اتسم بخطاب منسجم حول المسألة النسائية، وأضافت أننا اليوم ظننا بعد دستور 2011 أن يزهر الربيع الديمقراطي النسائي، لكن بقي الوضع طبيعيا داخل مسار بني سنوات. هذا المسار الذي انطلق مع حكومة التناوب من خلال مجموعة من المبادرات التي حلحلت رأيا عاما وسياسيا وأنتجت تشريعات. وكنا نتصور بعد الدستور الجديد إقرار المساواة وإقرار مجموعة من الحقوق المؤسسة للمواطنة، لكن هذا لم يحصل.
وكشفت أبو زيد أن الالتزامات في البرنامج الحكومي هي التزامات لمشروع وطني حداثي تقوده الدولة التي أرادته أن يكون مسارا طبيعيا، لكن سجل في ظل الحكومة الحالية ارتكاسا ولم يتم تفعيل مجموعة من الإجراءات المرتبطة بتفعيل الدستور والمؤسسات على رأسها هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، ورغم التأثيث لهذا الأمر بخطاب إيجابي تقول القيادية الاتحادية، نجد مشروعا آخر موازيا، ستتجمع ملامحه من خطاب رئيس الحكومة،إذ نجد الحكومة لم تقدم تعريفا للتمييز والمساواة، وتتبنى الاجتهاد مع النص الحكومي، كما أنها تكشف أن 30‪% من الأسر المغربية تعيلها امرأة.
ومع ذلك، هناك من يريد أن يضع المرأة في منظومة معينة. وحزب العدالة والتنمية لا يخفي هذا الأمر. ويكفي أن نعود إلى طبيعة التعديلات التي تقدم بها هذا الحزب على مدونة الأسرة خلال مناقشتها، وأكدت أن قانون العنف لم يتم إخراجه لحد الآن، وأصبح تقول عضو في مجلس الحكومة، رغم أن الولاية الحكومية لم يبق لها إلا ستة أشهر وتنتهي. وعرضت في هذه الحلقة إلى التأثيرات السلبية على المواطن بصفة عامة وعلى المرأة على وجه الخصوص بسبب السياسة الحكومية، بعد رفع الدعم عن مجموعة من المواد، كما تطرقت إلى بعض القوانين التي أقرتها الحكومة والتي تضررت منها المرأة بشكل واضح، منها تحرير الرأسمال الطبي. إذ نجد أعضاء من الحكومة اقتسموا مصحات، مما أدى إلى إفراغ المستشفيات الجامعية، وخصاص في الأساتذة الجامعيين الذي قدر عددهم ب 70 أستاذا جامعيا. وسيؤدي ذلك إلى التأثير أيضا على وظيفة التكوين.
وشددت على أن حكومة التناوب هي من جاءت بالتمييز الإيجابي لصالح النساء. وهذا التمييز سبق أن أقرته الأمم المتحدة ولم تعتبره تمييزا، كلما طال الفئات المهمشة، وذلك من أجل الدفع بالمرأة إلى الانخراط السياسي، وأوضحت أن ما قامت به حكومة التناوب كان نابعا من قناعة مبدئية بقيادة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي.
وعن النقاش الدائر حول إلغاء الكوطا للشباب، رأت حسناء أبو زيد أنها مؤمنة كلما تطورت شروط السلامة الانتخابية على الشباب والنساء أن يترشحوا في دوائر انتخابية محلية، لكن تضيف الكل يعلم كيف مرت الانتخابات الأخيرة، والكل أكد أنه تم فيها استعمال المال.
وعن مسألة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، أوضحت أن الأمر لا يتعلق بخلاف بين رجل السياسة وعالم الدين. وهذا النقاش بين علماء الدين أنفسهم، وحينما نطرح الموضوع، فإننا ننطلق من ثوابتنا وعلى رأسها ديننا الإسلامي، ويجب ألا يحتكر الدين داخل دائرة معزولة يؤسس لمن يريد أن ينتزع منه سلطة معينة، وأكدت أن رجل الدين الوحيد هو أمير المؤمنين، والباقين علماء يتنافسون.
وبخصوص الإضراب الذي نفذته المركزيات النقابية، وتعقيبا على استعمال رئيس الحكومة لآية قرآنية لتبرير الاقتطاع، أوضحت أبوزيد أن الحكومة تنظر إلى نجاح الإضراب مقارنة مع إضراب الثمانينيات والتسعينيات، لكن النقابات، نجحت بفكرة الإضراب نفسها، وعابت على رئيس الحكومة توظيفه وإقحامه للدين الإسلامي في هذا الموضوع، متسائلة ماذا سيكون موقفنا غدا إذا ما أكدت منظمة العمل الدولية أن الإضراب لا يوازيه الاقتطاع. كما سلطت الضوء على التحالفات الخاصة بالاتحاد الاشتراكي، موضحة في هذا الباب، أن الاتحاد مواقفه مشروعة. وهو منفتح على كل من يتقاسم معه هذه المبادئ والقيم.