الاحتجاجات تتواصل في ميدان التحرير والتجمع ينسحب من الحوار

أعلن حزب التجمع برئاسة رفعت السعيد أمس انسحابه من الحوار الوطني الذي بدأته السلطة مع الأحزاب والقوى السياسية من أجل التوصل إلى مخرج للأزمة التي تشهدها مصر مع دخول الانتفاضة الشعبية المطالبة برحيل الرئيس حسنب مبارك اسبوعها الثالث.
وأوضح الحزب في بيان أنه «قرر الانسحاب من الحوار» لعدة اسباب بينها «صدورتصريحات غير مقبولة لانها تضع المتحاورين في مواجهة الثورة الشعبية مثل التصريح القائل «إما الحوار وإما انقلاب» ، في إشارة إلى ما قاله نائب الرئيس عمر سليمان الثلاثاء في لقاء مع الصافة المصرية.
وعزا الحزب انسحابه من الحوار أيضا إلى «عدم استجابة النظام للحد الادنى من المطالب الشعبية».
وكان رفعت السعيد شارك في جلسة الحوار التي عقدها سليمان الثلاثاء الماضي مع ممثلي المعارضة الحزبية وشخصيات عامة للاتفاق على الإصلاحات الدستورية والتشريعية المطلوبة.
وعلى الرغم من تحذير النظام المصري المتظاهرين المناوئين له من خطر اضطرار الجيش الى التدخل في حال حدوث «فوضى» ، فان الاحتجاجات ظلت الخميس على اشدها في ميدان التحرير بالقاهرة حيث يطالب المتظاهرون برحيل الرئيس حسني مبارك الذي لم تفلح جهوده في تهدئة غضبهم.
وفي اليوم السابع عشر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد الرئيس مبارك الذي يحكم البلاد منذ قرابة 30 عاما ، هتف المتظاهرون منذ الصباح الباكر الشعار الذي ما انفكوا يرددونه منذ بدأت انتفاضتهم وهو «الشعب يريد اسقاط النظام» .
وحمل الكثير من المتظاهرين صورا ل «شهداء« سقطوا خلال اعمال العنف التي اوقعت منذ اندلاع الاحتجاجات حوالى300 قتيل بحسب الامم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
وغداة تشديد النظام نبرته حيال المتظاهرين، عمد هؤلاء أمس في خطوة تحد على مايبدو الى نصب خيام جديدة في الميدان ، كما افاد مصور وكالة فرانس برس.
وكان وزير الخارجية احمد ابو الغيط لوح الاربعاء بورقة الجيش، محذرا المتظاهرين من ان القوات العسكرية التي اعتبرت حتى الان محايدة في النزاع الدائر بين السلطة والمتظاهرين، قد تضطر الى التدخل في حال حدوث فوضى «لاستعادة زمام الامور «.
وبحسب صحيفة ذي غارديان البريطانية فان شهودا اكدوا لها ان الجيش اعتقل سرا مئات المتظاهرين وبعضهم تعرض للتعذيب.
وامضى المتظاهرون الليل على قارعة الطريق المؤدي الى البرلمان وصباح الخميس كان المدخلان المؤديان الى هذه الطريق مقطوعين.
وكان مئات المتظاهرين حاصروا الاربعاء مقري البرلمان والحكومة الواقعين قبالة بعضهما البعض في وسط القاهرة.
ومع استمرار التظاهرات الشعبية في الداخل، تواصلت الضغوط الخارجية على النظام وابرزها من واشنطن التي اعتبرت ان تواصل الاحتجاجات الشعبية يدل على ان الاصلاحات السياسية التي قام بها النظام ليست كافية ، في حين حضت الخارجية الاميركية الجيش المصري على مواصلة ضبط النفس.
ولكن ابو الغيط اعتبر في مقابلة مع تلفزيون «بي بي اس» الاربعاء إن الولايات المتحدة «تفرض» إرادتها على مصر بطلبها تطبيق اصلاحات فورية.
وقال «عندما تتحدثون عن تغييرات فورية مع دولة كبرى مثل مصر تقيمون معها افضل العلاقات، فانكم تفرضون عليها إرادتكم» .
وأمس عاد الهدوء على ما يبدو الى مدينة الخارجة ، 400 كلم جنوب القاهرة، حيث توفي خمسة اشخاص تأثرا بجروح أصيبوا بها الأربعاء في مواجهات بين متظاهرين والشرطة التي أطلقت باتجاههم الرصاص الحي.
وعاد الوضع الى طبيعته أيضا في اسيوط جنوب القاهرة حيث عاد إلى العمل خط سكة الحديد والطريق السريع اللذان يربطان شمال البلاد بجنوبه بعدما قطعهما متظاهرون الأربعاء.
وخرب متظاهرون أيضا مبنى رسميا في بور سعيد، حيث تلتقي قناة السويس بالبحر المتوسط.
وإلى هذه الاحتجاجات السياسية أضيفت تحركات مطلبية اجتماعية من أجل رفع الأجور أو تحسين ظروف العمل، في عدد من المباني والمصالح الحكومية والخاصة سواء في بور سعيد في شركات خاصة تعمل في تشغيل قناة السويس، أو في مطار القاهرة الدولي.
في القاهرة، نظم العاملون في القصر العيني أكبر مستشفيات العاصمة، مسيرة توجهت إلى مبنى مجلس الشعب للانضمام إلى مئات التظاهرين الذين يعتصمون منذ الامس أمام المبنى للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك .