رياح المحاسبة لتدبير الشأن المحلي تهب على إقليم بنسليمان

لا حديث لساكنة إقليم بنسليمان هذه الأيام، إلا عن رياح المحاسبة والمساءلة في مجال تدبير الشأن المحلي التي أصبحت تطال وتلاحق مجموعة من رؤساء الجماعات بالإقليم. فبعد إيداع رئيس جماعة مليلة مؤخرا سجن عكاشة بالدارالبيضاء ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي رفقة أحد الموظفين، ومتابعة موظفين آخرين بنفس الجماعة في حالة سراح وبضمانات مالية بعد إحالة الجميع يوم 7 أبريل الجاري على قاضي التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية التجاوزات والاختلالات التي عرفها التسيير الجماعي في سنة 2012، حسب ما أشارت إليه بعض المصادر المهتمة بتدبير الشأن المحلي والتي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تقريرهم المنجز، بعد عملية التحقيق والبحث حول الاختلالات التي همت المشاريع العقارية ومجال تدبير الصفقات العمومية وكذا عملية مسك الحسابات وتفويت الرخص وإصلاح المدارس التي رصدت لها مبالغ مالية تقدر ب170 مليون سنتيم، بالإضافة إلى عملية فرض وتحصيل الرسوم الجماعية وتجاوزات أخرى تضمنها التقرير المذكور، حيث باشرت في شأنها الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي سنة 2014 عملية تعميق البحث والتحقيق في كل ما يتعلق باختلالات التسيير بتراب جماعة مليلة، واستمعت لرئيس الجماعة ولكل الأطراف المعنية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تبين للقضاء على إثرها ضرورة استكمال البحث والتحقيق ومتابعة الجميع حول التهم الموجهة إليهم بعضهم في حالة اعتقال احتياطي ومن ضمنهم رئيس الجماعة ووكيل الحسابات بها، والباقي في حالة سراح بكفالة مالية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة.
بعد متابعة المسؤولين بالجماعة المشار إليها ، جاء الدور على جماعة قروية غير بعيدة عن الأولى وتنتمي لنفس المنطقة، أي منطقة قبائل لمذاكرة التابعة لإقليم بنسليمان، وهي جماعة اولاد علي الطوالع، حيث أكدت بعض المصادر ل«الاتحاد الاشتراكي» أنه تم استدعاء الرئيس السابق لها وبمعيته ابنه وهو رئيس سابق للجمعية الرياضية» رجاء المذاكرة» و كذا عضو آخر بمكتب نفس الجمعية الرياضية للمثول خلال الأسبوع الجاري أمام الوكيل العام للمحكمة المذكورة على خلفية التدبير المالي والإداري المتعلق باستفادة الجمعية الرياضية المشار إليها من منح مالية سنوية قدر مجملها ب35 مليونا في إطار اتفاقية شراكة أبرمتها هذه الأخيرة مع جماعة اولاد علي الطوالع وصادق عليها المجلس القروي لنفس الجماعة، تمنح بموجبها الجماعة منحة مالية للجمعية الرياضية تصل إلى 10 ملايين سنويا بالإضافة إلى مساهمتها بمبلغ مالي يقدر ب15 مليونا من أجل اقتناء حافلة لفائدة نفس الجمعية الرياضية، حيث سبق للفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي وبأمر من الوكيل العام أن باشرت بتراب الجماعة بحثا وتحقيقا في شأنها خلال شهر أبريل من السنة الماضية، استمعت خلاله لمجموعة من الأطراف من مسؤولين وموظفين وأعضاء بمكتب الجمعية الرياضية.
المتابعات القضائية التي همت بعض الجماعات بإقليم بنسليمان في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، خلفت ارتياحا كبيرا لدى ساكنة الإقليم، وفي المقابل خلقت نوعا من التخوف والارتباك لدى بعض رؤساء الجماعات والمجلس الإقليمي خصوصا وأن مجموعة من الجماعات الترابية كانت موضوع زيارات المجلس الأعلى للحسابات ومحط مساءلة من طرف قضاته وأن ملفات قضائية تهم تدبير الشأن المحلي بالإقليم توجد أمام أنظار المحكمة كملف الاختلالات والتجاوزات المتعلق بكل من بلديتي بوزنيقة والمنصورية.
ويتابع الرأي العام بالإقليم باهتمام بالغ ، تطورات قضايا محاسبة تدبير الشأن المحلي ويأمل في أن تتواصل هذه المتابعات القضائية في حق كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام واستغلال منصبه وموقعه لتحقيق مصالحه الشخصية على حساب التنمية المحلية، خصوصا وأن بعض الجماعات عرفت اختلالات وتجاوزات في تدبير شؤونها، رصدتها وتطرقت لها بإسهاب كبير بعض المقالات الصحفية سواء في الجرائد الوطنية أو عبر الجرائد الإلكترونية، لكنها ظلت بعيدة عن المحاسبة والمساءلة.