إحالة رئيس جماعة مليلة على قاضي التحقيق

علمت جريدة « الاتحاد الاشتراكي » من مصادر جد مطلعة، أن الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية، وبأمر من الوكيل العام أحالت يوم الخميس 7 أبريل الجاري رئيس جماعة مليلة التابعة لإقليم بنسليمان، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل استكمال البحث والتحقيق معه إلى جانب موظف بنفس الجماعة في التجاوزات والاختلالات التي عرفها التسيير بالجماعة المذكورة خلال سنة 2012 ، والتي كانت موضوع بحث من طرف المجلس الأعلى للحسابات الذي أنجز تقريرا مفصلا عن الاختلالات التي وقف عليها قضاة المجلس، والتي همت المجال العقاري و ميدان مسك الحسابات، وكذا ما رصده تقرير المجلس الأعلى من تجاوزات في مجال تدبير الصفقات وفي بعض الجوانب المتعلقة بفرض وتحصيل الرسوم الجماعية، بالإضافة إلى بعض الاختلالات التي تطرق لها تقرير المجلس المشار إليه.
وقد سبق للفرقة التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي خلال شهر أكتوبر من سنة 2014 أن باشرت عملية البحث والتحقيق بتراب ومقر الجماعة المذكورة في ما تضمنه المجلس الأعلى للحسابات من اختلالات وتجاوزات في مجال التدبير الجماعي لمليلة، حيث استمعت الفرقة لرئيس الجماعة وللموظفين المعنيين ولكل من له علاقة بهذه التجاوزات.
ويتابع الرأي العام المحلي والإقليمي تطورات هذا الملف القضائي المتعلق بسوء تدبير شؤون المجالس الجماعية، ويأمل في أن يتم توسيع التحقيق والبحث في بعض الملفات والاختلالات الثقيلة التي تعرفها جماعات أخرى بالإقليم، والتي كانت موضوع شكايات للجهات المعنية والمسؤولة، وعملت بعض الجرائد الوطنية المكتوبة والإلكترونية على مواكبتها ونشرها عبر صفحاتها. وليس هذا الملف هو الوحيد الذي يعرض على القضاء في شان تدبير الشأن المحلي بالإقليم، حيث أن هناك ملفا آخر يتعلق بالتسيير الجماعي ببلدية بوزنيقة يهم بعض التجاوزات في فترة سابقة من الولاية الجماعية، لا يزال يراوح مكانه دون أن يتم البت فيه؟