قال إن المملكة تخسر 800 مليون دولار بسبب تغير المناخ .. البنك الدولي يمول المغرب ب200 مليون دولار لمساعدته على مجابهة الكوارث الطبيعية

قال البنك الدولي إن مجلس مدرائه التنفيذيين وافق أمس على تمويل المغرب بغلاف قيمته 200 مليون دولار ، لمساندة برنامج إجراءات الاستعداد للكوارث الطبيعية.
وأوضح البنك الدولي أن الهدف من تمويل "عملية التدبير المتكامل لمخاطر الكوارث والصمود إزاءها" التي تمت الموافقة عليها أمس، هو طرح أسلوب شامل لتدبير الكوارث الطبيعية عن طريق مزج إصلاحات مؤسسية مع استثمارات للحد من مخاطر الكوارث وتطبيق برنامج للتأمين ضدها.
وقال البنك إن أثر الكوارث الطبيعية على الاقتصاد المغربي تفاقم نتيجة لتغير المناخ، بحيث تسببت بخسائر مادية وصلت في معدلها إلى 800 مليون دولار سنويا، فضلاً عن الخسائر البشرية.
وفي هذا الصدد، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي مديرة قسم المغرب العربي بالبنك الدولي في بيان توصلنا به «إن تزايد تواتر وشدة الكوارث الطبيعية يشكل تهديدا حقيقيا وحاضرا لنتائج التنمية على المستوى العالمي ولا يشكل المغرب استثناء من هذا الوضع. فعلاوة على الإضرار بالبنية التحتية الحيوية، يمكن أن تقضي الكوارث الطبيعية على ممتلكات المواطنين وموارد رزقهم. كما تشكل الفئات الهشة من المجتمع أكثر الناس عرضة للخطر.
ولقد أعطى المغرب الصدارة لتعزيز قدرته على الصمود والاستعداد لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية ونتشرف بدعم البلد في هذا المسعى.» وستبني هذه العملية قدرة المغرب على الصمود بدعم إنشاء "صندوق وطني للقدرة على الصمود" يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في مشاريع وطنية ومحلية لتحسين درجة استعداد المغرب لأثر الكوارث المحتملة والمساعدة على تدبيره. ويكمل هذا تطبيق البرنامج الوطني للتأمين ضد مخاطر الكوارث الذي يهدف إلى تحسين حماية المواطنين ومن بينهم الأشد ضعفا والشركات من الكوارث الطبيعية.
ورغم أن المغرب يعد بلدا غير ملوث، فقد حدد مساهمته الوطنية المرتقبة في مجال تخفيض الانبعاثات في نسبة 32 في المائة في أفق 2030، وتتوزع هذه النسبة ما بين تخفيض بنسبة 13 في المائة كهدف غير مشروط، وتخفيض إضافي بنسبة 19 في المائة من الانبعاثات مشروط بدعم دولي، وهو ما يرفع التخفيض الإجمالي بالنسبة للمغرب إلى 32 في المائة من الانبعاثات سنة 2030. غير أن الهدف المشروط من هذه المساهمة يتطلب استثمارات إجمالية تقدر بحوالي 45 مليار دولار ما بين 2015 و 2030، وهو ما يتطلب التزاما تجاه المملكة من طرف المانحين، لا سيما الصندوق الأخضر للمناخ.
ويذكر أن دراسة أنجزتها مؤسسة «بلومبرغ» المتخصصة في المال والأعمال قد حذرت في وقت سابق من المخاطر المحدقة باقتصاد المملكة خصوصا في قطاع الفلاحة ، حيث أكدت أن التغيرات المناخية و ظاهرة الاحتباس الحراري تهدد بدورها القطاع الفلاحي للمملكة والذي ما زال لم يتحرر من اعتماده الكبير على التساقطات المطرية، علما بأن هذا القطاع يشكل 16 في المائة من الناتج الداخلي الخام.