بلغ عدد الأشخاص الذين تم إيقافهم من طرف مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني على امتداد ربوع المملكة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، 124 ألفا و 904 شخصا، للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية، ضمنهم 85 ألفا و 56 موقوفا، جرى إيقافهم في وضعية تلبس بارتكاب جنايات وجنح مختلفة، في حين تم وضع اليد على 39 ألفا و 848 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل قضايا إجرامية. وبحسب الإدارة العامة للأمن الوطني، فإن أعداد الموقوفين المبحوث عنهم عرفت ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة 2015، وذلك بزيادة تمثلت في 6140 شخصا، أي بنسبة تناهز 18.22 في المئة، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع طفيف في العدد الإجمالي للمشتبه فيهم الذين جرى إيقافهم أيضا، بزيادة بلغت 158 شخصا، أي بنسبة 0.13 في المئة. وتمكنت مصالح الأمن الوطني من حجز كميات أكبر وأعداد إضافية من الأقراص المخدرة خلال مجمل العمليات والتدخلات التي باشرتها، إذ تم حجز 162 ألفا و246 قرصا مخدرا، مقارنة مع 59 ألفا و 67 قرصا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي بحجز 103 آلاف و 179 قرصا مخدرا إضافيا، وهو ما يعكس، حسب المصادر الأمنية، حجم المجهودات المكثفة لمصالح الأمن في مجال مكافحة هذا النوع من المخدرات الخطيرة على الأمن والنظام العامين. وتوزعت الجرائم والجنح التي لأجلها توبع الموقوفون، تنوعت ما بين التي تتعلق بالأسرة «26 ألفا و 854 قضية»، والجرائم الماسة بالنظام العام «727 قضية»، وتلك التي تمسّ بالأشخاص «22 ألفا و 246 قضية»، والجرائم المتعلقة بالمخدرات «18 ألفا و 823 قضية»، والجريمة الاقتصادية والمالية «13 ألفا و 984 قضية» وغيرها ... وساهمت التحريات الميدانية لمصالح الأمن، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، من استجلاء حقيقة 127 ألفا و 508 قضية من القضايا المسجلة، أي بنسبة زجر «النجاح في حل القضايا» بلغت 90.78 في المئة. أما بخصوص العمليات الأمنية المنجزة في محيط المؤسسات التعليمية، فقد أسفرت عن توقيف 1240 شخصا لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، بالإضافة إلى ضبط 661 شخصا متورطا في جرائم استهلاك وترويج المخدرات، مما مكن من حجز 4179 غراما من مخدر الشيرا، و 3156 غراما من الكيف الممزوج ب «طابا»، و 406 غراما من «المعجون»، وتسع لفافات من الهيروين.
