«تنوع الأنظمة العقارية وآثارها على التنمية بجهة الشرق»

ذكر أحمد الخرطة، أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، أن الوعاء العقاري بجهة الشرق يعرف تداخلا في الأنظمة العقارية ويعتبر أكثر تعقيدا من غيره، مضيفا في مداخلة حول «تنوع الأنظمة العقارية وآثارها على التنمية -جهة الشرق نموذجا» في الندوة الوطنية لرابطة قضاة المغرب التي انعقدت يوم الجمعة 15 أبريل 2016، بمركز الدراسات والبحوث الاجتماعية والإنسانية بوجدة، أن هذا التنوع والتداخل زاد من تعقيد الأنظمة العقارية مما سينعكس بشكل سلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.وفي هذا الإطار أشار إلى أن «الأراضي السلالية تتداخل مع الأراضي الفلاحية ثم مع أراضي الدولة العامة والخاصة، كما تتداخل أراضي الأحباس مع الأراضي الفلاحية، وأملاك الدولة مع الملكية الخاصة»، مبرزا بعض الأمثلة حول هذا التداخل بجهة الشرق.
ففي مدينة تاوريرت –يقول الأستاذ احمد الخرطة- تغلب الأراضي السلالية والتي تبلغ 547955 هكتارا، على الوعاء العقاري للمدينة وتتواجد بالمدار الحضري كما في المجال القروي، وأضاف أنه على الرغم من كون هذه الأراضي مخصصة للفلاحة إلا أنه شيدت عليها مجموعة من التجزئات العقارية كحي 20 غشت، تجزئة مولاي علي الشريف وتجزئة المسيرة... مبرزا أنه عندما يتم تشييد هذه المباني، «فالدولة تتحمل تكاليف إضافية لإعادة هيكلة هذه الدواوير، لأنها لم تبن وفق تصاميم بناء ولم تخضع لقوانين التعمير لأنها أصلا غير صالحة للبناء».
أما مدينة بركان فمعروفة بأراضيها الفلاحية الشاسعة –يتابع المتدخل- «إلا أن واقع العقار فيها يعرف تعقيدات بفعل بعض التفويتات غير القانونية والعقود العرفية».
وعن مدينة الناظور يرى أنها لا تعرف تعددا في الأنظمة العقارية ولكن توجد فيها أراضي الدولة العامة والخاصة والأراضي المحبسة وكذا الأراضي الفلاحية، مشيرا إلى أن المنطقة الفلاحية «سد بوعام»، والتي تبلغ مساحتها 10700 هكتار، ملك خاص مخصص للفلاحة، إلا أنها أصبحت اليوم تابعة ل»وكالة مارتشيكا» التي أعطاها القانون الصلاحية لتفعيل هذه العقارات وتشييد منشآت سياحية عامة وخاصة فوقها.
واختتم أحمد الخرطة مداخلته بمجموعة اقتراحات وحلول أهمها أنه لابد من وضع سياسة إصلاحية استباقية للنظام العقاري في أفق توحيد هذه الأنظمة المتعددة، وكذا إشراك الساكنة في إيجاد حل قانوني تشريعي مع العمل على إحصاء هذه الأنظمة العقارية وتحديد نوعها ومساحتها، وإعادة النظر في قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
(*) متدربة بمكتب وجدة