منذ المناظرة الوطنية للسياحة الأولى 2001 بمراكش حتى المناظرة العاشرة التي انعقدت بنفس المدينة سنة 2010 في عهد وزير السياحة السابق السيد ياسر أزناكي، بحيث كانت تنظم بشكل منتظم كل سنة بحضور الملك محمد السادس الذي كان يترأس أغلب الدورات الماضية ، كان يوجه خلالها رسائل إلى الفاعلين حول مشاكل القطاع السياحي وسبل تنفيذ أهداف الإستراتجيتين الوطنيتين « رؤية 2010 « و « رؤية 2020» قبل أن يسحب رعايته عن الدورة الحادي عشرة للمناظرة ، في عهد هذه الحكومة، هذا قد اعتبره المراقبون بمثابة غضبة ملكية على تعثر «رؤية 2020» للسياحة ،الشيء الذي جعل الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين وكذا المهتمين بالشأن السياحي بالمغرب يطرحون سؤالا حول أسباب تأخر المناظرة الوطنية للسياحة الثانية عشرة، من أجل تقييم حصيلة الماضي ومن ثم رسم أفاق المستقبل للقطاع مع المهنيين والفاعلين العموميين والخواص في قطاع السياحة، على مجموعة التزامات تتعلق أساسا بحكامة رؤية 2020 وتسريع وتيرة الاستثمار وتمويل القطاع وإنعاش تسويق الوجهة المغربية والرأسمال البشري التي أسفرت عنها الدورة 11 للمناظرة الوطنية للسياحة بالرباط. نحن الآن في مايو 2016 ولم يتم إعلان أو بلاغ للرأي العام الوطني وحتى الدولي من طرف الوزارة الوصية على هذا التأخر..منذ انعقادها سنة 2014 بالرباط خلال ولاية هذه الحكومة ...بحيث أن الموقف الرسمي لحزب «العدالة والتنمية» الذي يسود الحكومة حول السياحة بالمغرب واضحة خاصة الكلمة التي ألقها رئيس الحكومة في افتتاحية المناظرة الحادي عشرة بالرباط وكذا عندما وجه خطابه إلى رؤساء الجماعات المحلية موصيا أياهم بالاهتمام بمتطلبات الناس ونصحهم بعدم التدخل في خصوصيات وتدين الناس . هذا دليل قاطع على العجز الحكومي في تدبير الوضع السياحي بالمغرب إلى جانب القطاعات الأخرى المرتبطة بهذا القطاع الحيوي ألاستراتيجي الذي يراهن عليه المغرب ويطمح إلى جعله من بين الوجهات العشرين الأولى على الصعيد العالمي كوجهة مرجعية في مجال التنمية المستدامة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ، و يجعل من السياحة أحد محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.أو ربما تغير الموقف من تلك الفترة إلى الآن ؟ ومن هذا المنطلق، ومن أجل معرفة أسباب هذا التأخر الحاصل في هذا الموضوع سوف نختصرهذا المقال المتواضع في شقيين: الشق المتعلق بالوضع الدولي والإقليمي، والشق الثاني المتعلق بالوضع الداخلي على ضوء التطورات والمستجدات التي يعرفها العالم من تداعيات ظاهرة الإرهاب الدولي وتأثراته على الوضع السياحي بالمغرب في حين أن التقرير لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ، تشير بأن المغرب من بين البلدان التي لم تتأثر سياحته بالإرهاب بشكل كبير، عكس الدول العربية الأخرى كمصر وتونس ، حيث أدت الهجمات الإرهابية إلى تراجع عدد السياح في هذه الدول...زد على هذا تأثير الثورات والأزمات السياسية في مصر وتونس وليبيا وسوريا « ما يصطلح عليه بالربيع العربي « باستثناء المغرب الذي استطاع احتواء هذه الثورات. وذلك من خلال الانتصار للأحزاب الإسلامية الفائزة بالأغلبية التي عرفتها كل من دولة مصر وتونس والمغرب نظرا للوضع السياسي الذي كان يفرض ذلك. مباشرة بعد هذه الأزمات قام أكثر من 2600 رجل أعمال، من بينهم تونسيون، بتحويل استثماراتهم من تونس إلى المغرب منذ عام 2011، مبررين ذلك بالخسائر التي لحقت بهم جراء الفوضى والركود اللذيْن صاحبا الثورة التونسية، ومن أجل ضمان استثماراتهم في المغرب البلد المستقر.. لكن لن يستثمر هذا بعد؟. أو ربما سبب هذا التأخر هو التقسيم الجهوي للجهات الأخير بدوره أثر على الخريطة السياحية وعكست التصور لمقاربات الوزارة المعنية التي كانت تراهن بخلق ثمان مناطق بالمغرب بمثابة جهة للسياحة... أم ربما الظرفية السياسية الغير مناسبة لعقد مثل هذه المناظرات التي تزامنت مع الاستحقاقات المقبلة ، وغيرها من الأسئلة و الأسباب التي أدت إلى تأخر المناظرة الوطنية للسياحة دورة 12 في صمت الحكومي. *رئيس الجمعية المتوسطية للسياحة بالريف
