القرض الشعبي ينهي عملية حل البنك الشعبي الجهوي للجديدة آسفي ونقل ممتلكاته إلى البنك الشعبي المركزي

سيختفي البنك الشعبي الجهوي للجديدة آسفي من خارطة البنوك المغربية ابتداء من يوم 30 يونيو. فقد أشرت هيئة سوق الرساميل على مذكرة المعلومات المتعلقة بإتمام عملية حل البنك الشعبي الجهوي للجديدة آسفي ونقل ممتلكاته إلى البنك الشعبي المركزي.
وتهدف هذه العملية حسب مجموعة القرض الشعبي إلى إعادة انتشار البنوك الجهوية لتطابق الخريطة الجديدة للتقسيم الجهوي للبلاد، من جهة، وتوسيع مجال نشاط البنك الشعبي المركزي، من جهة ثانية.
وحسب ترتيبات العملية، التي شرع في تنفيذها مند بداية العام الحالي، سيتم نقل ملكية مركز الأعمال المنتزه والوكالات البنكية في آسفي والوسفية والشماعية وبير أنزران إلى البنك الشعبي مراكش بني ملال، كون هذه الممتلكات تقع في المجال الجهوي لمراكش بني ملال. فيما سيتم نقل أصول صافية بقيمة 1.25 مليار درهم من البنك الشعبي الجديدة آسفي إلى البنك الشعبي المركزي. ويرث البنك الشعبي المركزي على إثر هذه العملية نشاط البنك الجهوي في منطقة الجديدة، والذي يضم
نحو 5.14 مليار من القروض للزبناء و 7.6 مليار درهم من الودائع البنكية للزبناء.
وتشير مذكرة المعلومات أن هذه العملية لن يكون لها أي أثر على رأسمال البنك الشعبي المركزي، وبالتالي لن تكون هناك زيادة في الرأسمال مقابل الأصول الجديدة التي سيحصل عليها. وأوضحت المذكرة أن ذلك ناتج عن طبيعة العلاقة بين المصرفين وعن كون رأسمال البنك الشعبي المركزي تحول بالكامل إلى ملكية البنك الشعبي المركزي خلال الأسابيع الماضية نتيجة قيام هذا الأخير بتعويض الشركاء في رأسمال البنك الشعبي الجهوي ونقل ممتلكاته إلى البنك الشعبي لمراكش بني ملال، والتي كلفت زهاء 324 مليون درهم.
وللإشارة فإن مجموعة القرض الشعبي للمغرب تتكون من البنك الشعبي المركزي، وهو شركة مساهمة، و10 بنوك جهوية ذات طبيعة تعاونية ورأسمال متغير. ويتكون رأسمال البنوك الجهوية من حصص ممتازة يملكها البنك الشعبي المركزي بنسبة لا تقل عن 51 في المائة من الرأسمال، وحصص عادية يملكها الشركاء الأعضاء في التعاونية، ويمكن لهؤلاء الشركاء بيع حصصهم للبنك الشعبي المركزي في أي وقت بكامل الحرية على أساس سعر يحدد المجلس المديري للبنك بشكل دوري. ويتولى البنك الشعبي المركزي العمليات الاستراتيجية وتمويل المشاريع الكبرى على الصعيد الوطني والتوسع الدولي للمجموعة، إضافة إلى إعادة تمويل البنوك الشعبية الجهوية والتنسيق بينها.
كما أشارت مذكرة المعلومات إلى أن العملية لن تترتب عنها أي تداعيات اجتماعية، مشيرة إلى أن البنك الشعبي المركزي التزم في عقد الاستحواذ على البنك الشعبي الجهوي باستيعاب جميع مستخدمي البنك الجهوي ومواصلة جميع التزامات المشغل السابق تجاههم والحفاظ على جميع مكتسباتهم.