«المسنّون العُراة» تجبر مدير المستشفى الإقليمي بخنيفرة لقطع إجازته وتوضيح ملابسات الصور الصادمة

أثارت صور ثلاثة "مسنين عراة" يفترشون أرضية جزء من جناح أمراض الرأس بالمستشفى الإقليمي لخنيفرة، زوبعة واسعا على المستوى المحلي والوطني، بوصفهم "ضحايا إهمال وعبث"، وبينما لم يهتم أي أحد بهوية "ملتقط الصور" وظروف التقاطها بتلك الطريقة الفورية، انتشرت هذه الصور بسرعة غير مسبوقة على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا منها الفايسبوك، لتنتقل إلى المنابر الالكترونية وتثير موجة من الانتقادات والتعاليق، قبل خروج إدارة المستشفى بتوضيحات أدلت بها لعدد من المنابر والمواقع الإعلامية.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" أن مدير المستشفى، عبداللطيف العروسي، اضطر إلى قطع إجازته، التي مدتها 22 يوما ابتداء من الفاتح غشت، والعودة إلى خنيفرة للاجتماع بمسؤولي مصالح المستشفى من باب التحري والتحقيق في ما أثارته قضية المسنين من جدل، معبرا عن تأسفه إزاء بعض المواقع التي علقت على الصور ب "المعتقل السري" و"قاعات التعذيب"، داعيا الوسائل الإعلامية إلى عدم الوقوع فيما وصفته ب "المزايدات" والتأكد من حقيقة الموضوع المتداول بوضعه في قالبه الصحيح.
وكان بديهيا أن يجمع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على "بشاعة الصور" المعممة، حيث يظهر المسنون الثلاثة، في قاعة فارغة، وهم يفترشون الأرض على "بطانيات"، وأحدهم بجسد نحيف مثير للألم والشفقة، وأمام الجدل الذي لقيته هذه الصور، كان لا بد أن تلتقي جريدتنا بمدير المستشفى لأجل الكشف عن ملابسات الموضوع، حيث أكد أن الأمر فعلا يتعلق بثلاثة أشخاص مسنين من دون مأوى، تصل أعمارهم 70 سنة، كانوا قد تم تسليمهم لمؤسسة المستشفى، على يد مصالح الوقاية المدنية، وهم في حالة يرثى لها، ورائحتهم مقززة، وليست هي المرة ولا الساعة الأولى التي يستقبل فيها المستشفى مثل هذه الحالات، يقول مدير المستشفى.
وبسبب درجة الحرارة المفرطة، ونزولا عند رغبة بعضهم في افتراش الأرض، لعجزهم عن التحرك أو الترجل عن الأسرة، اقترحت إدارة المستشفى بالنيابة، وبصفة مؤقتة، فتح غرفة واسعة بالطابق العلوي بالمستشفى لإيواء المسنين الثلاثة، وحمايتهم من العودة للشارع الذي جيء بهم منه، حيث تم إخضاعهم للفحوصات اللازمة، وبعدها قامت إدارة المستشفى بربط الاتصال بباشا المدينة، وقائد المنطقة، في شأن هؤلاء الأشخاص، والمساعدة في توفير مكان لهم بدار المسنين، ما بعد استشفائهم، وهو نفس ما تضمنه بلاغ لوزارة الصحة تم تعميمه، يوم الأربعاء، عبر مديريتها الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة.
وخلالها، أسرع متطوعون من جمعية "الرحمة لرعاية الأطفال المتخلى عنهم"، حسب مصادرنا، بالتكفل بالمسنين المذكورين، وتنظيفهم ومدهم بالحفاظات، وهو ما أكدته مصادر مسؤولة من هذه الجمعية ل "الاتحاد الاشتراكي"، ذلك في انتظار استقبالهم بدار المسنين التي طالبت بمهلة قصيرة لغاية توفير أسرة كافية، حيث علم أن اثنين من المعنيين بالأمر نقلا فعلا إلى هذه الدار، يوم الثلاثاء 9 غشت 2016، في حين تم الاحتفاظ بثالثهم، نظرا لوضعيته الصحية التي تتطلب المزيد من المراقبة والرعاية الطبية، سيما منها أعراض الاجتفاف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.
وبينما أكدت مصادر طبية ل "الاتحاد الاشتراكي" أن أفرادا من الدرك شوهدوا وهم يهتمون بهوية واحد من المسنين الثلاثة، على أساس الاتصال بعائلته المتواجدة بأزيلال، شددت مصادر متطابقة من المستشفى على ضرورة الإسراع بفتح المركز الاستشفائي الإقليمي (المستشفى الجديد) لتوفره، حسب الخريطة المسطرة، على مصلحة للطب النفسي ورعاية المشردبن، وعلى أطباء اختصاصيين، في حين تعهد مدير المستشفى بلقاء إعلامي حول الوضع الصحي العام بالمدينة، والذي أسال الكثير من التعاليق على صعيد الشارع الإقليمي.
وكان من المفروض أن يساهم موضوع "المسنين العراة" في تناول مصير الشعارات التي ظلت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ترفعها منذ 2014، تحت يافطة "نداء من أجل رعاية المسنين بدون مأوى.. مسؤوليتنا جميعا"، وكم من الحالات الإنسانية، في وضعية صعبة، التي تم تسجيلها في كل حملة دون جدوى، إذ ما تزال الشوارع والأزقة والزوايا تعج بالفئات المسنة التي تعاني الهشاشة والفقر والتشرد، ويكفي التعاليق التي عرفتها حالة "المسنين العراة" الذين تم "تصديرهم" إلى المستشفى الإقليمي عوض إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعوض تحميل المسؤولية للجهات المعنية بظروف أمثالهم، من سلطات محلية وإقليمية وأمنية وغيرها.
وفي السياق ذاته، يشار إلى أن إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط كانت قد أكدت أن عدد المسنين بالمغرب (60 سنة فما فوق)، يناهز 2.9 مليون شخص، مع احتمال ارتفاع العدد، في سنة 2050، إلى حوالي 10 ملايين شخص، وفق تقديرات المندوبية نفسها.