بومبارديي تقرر نقل بعض أنشطتها من إيرلندا إلى المغرب

أعلنت شركة صناعة الطائرة «بومبارديي» أنها اتخذت قرارا بنقل جزء من أنشطة مصنعها بمدينة بلفاست، بإيرلندا الشمالية، إلى المغرب، بدعوى عدم قدرة المصنع على المنافسة في هذه الدولة الأوربية، وللاستفادة من تكاليف الإنتاج المنخفضة في المغرب.
وأوردت تقارير إخبارية إيرلندية أن الأنشطة التي سيتم نقلها من مصنع بلفاست لن تجد طريقها إلى المغرب وحده، بل سيتم نقل جزء منها إلى مصنع آخر تابع للشركة في المكسيك، علما بأن مصنع بلفاست لن يتم إغلاقه، بل سيكتفي فقط بإنجاز العمليات ذات القيمة الكبرى والمعقدة جدا».
ونقلت ذات التقارير عن مسؤولي العملاق الكندي قولهم «إنه من المهم للغاية الاستمرار في نقل الأنشطة التي لا تقوى الشركة على المنافسة بها، وذلك من أجل ضمان مستقبل أطول لأنشطتنا في شمال إيرلندا».
وأوضح أحد المستخدمين بمعمل بلفاست، حسب تقارير إخبارية إيرلندية، ما يجري بالقول: «إننا نقوم بشكل منتظم بإرسال بعض الأنشطة من بلفاست إلى المغرب والمكسيك ومواقع أخرى تابعة للشركة، بما في ذلك الصين، كما نعمل أيضا باستقبال عمليات يتم تحويلها من تلك المواقع».
ويشغل مصنع بلفاست حوالي خمسة آلاف مستخدم، غير أن الظرفية الصعبة التي تعرفها أنشطته، بسبب المنافسة الشديدة وارتفاع تكاليف الإنتاج، اضطرت المسؤولين إلى اتخاذ قرار بتسريح 700 مستخدم مع متم السنة الجارية، على أن ينضاف إليهم 1080 مستخدما آخر سنة 2017. وفي المقابل، من المنتظر أن تنعكس هذه الأزمة التي ضربت مصنع بلفاست على نحو إيجابي على مصنع بومبارديي بالمغرب.
ومن المعروف أن المغرب راهن على استقطاب شركة بومبارديي العالمية للاستثمار في المغرب ليجعل منها أحد أبرز الروافد المهمة لتطوير قطاع صناعات الطيران في المملكة، إذ سيمكن هذا المصنع من توفير حاجيات القارة الإفريقية.
وقد يتم اختيار المغرب لاحتضان هذا المصنع، الأول من نوعه في إفريقيا لكون البلد يوفر امتيازات كبيرة، خصوصا على المستوى الضريبي، والتي بالإمكان أن تصل إلى 20 مليون دولار، رغم أن الرقم الرسمي لم يتم الكشف عنه.
واعتبر مهتمون بصناعة الطائرات أن استثمار بومبارديي، التي تعتبر ثالث مصنع للطائرات في العالم، بالسوق المغربية، انتصارٌ كبير للوكالة المغربية لتنمية الاستثمار، المسؤولة عن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب، وأحد المفاوضين الرئيسيين في هذه الصفقة.
وبلغت استثمارات شركة بومبارديي المغرب ما يقارب 200 مليون دولار، وتخلق ما يناهز 850 منصب شغل مباشر وحوالي 4 آلاف وظيفة أخرى بصفة غير مباشرة.