اختراعه ساعد الملايين.. الموت يغيب مبتكر خاصية »copier coller »    فيديو.. مسيرة حاشدة للأساتذة المتعاقدين بفاس    الحكومة ترد على بوليف .. نرفض التشويش و المجلس العلمي هو الجهة الوحيدة المخول لها إصدار الفتاوى"    "بيجيدي" يسحبُ تعديل "الإثراء غير المشروع" ويعمق جراح الأغلبية    شوفوا على حقد. تبون يستدعي سفيره من الكوت دفوار بسبب فتح قنصلية بالعيون    الحكومة ترد على بوليف: المجلس العلمي من يصدر الفتوى ولا للتشويش على مشروع ملكي    ارتفاع بأزيد من 300 في المائة لصادرات المغرب من الطاقة الكهربائية خلال 2019    حسن عبيابة: إن الحكومة ترفض رفضا قاطعا إصدار فتاوى خارج المؤسسة المخول لها ذلك    (فيديو). بريطاني يطعن مؤذنا داخل مسجد بلندن.. ورئيس الوزراء : أشعر بالحزن    بعيدا عن لغة الديبلوماسية.. الرئيس الجزائري يواصل هجومه ضد المملكة ويتهم “اللوبي المغربي” بالسعي إلى خلق توتر بين بلاده وفرنسا    الشرطة البريطانية: طعن رجل في مسجد بشمال لندن    بنشرقي على أعتاب العودة إلى المنتخب    إدارة الرجاء تراسل العصبة الاحترافية للطلب تأجيل مباراة نهضة الزمامرة    برايثوايت.. من لاعب "مغمور" إلى مهاجم يُعول عليه برشلونة لسد "الفراغ الهجومي"    لجنة تأديبة تغرم الوداد وتوقف لاعبها زهير المترجي    بنشرقي على أعتاب العودة إلى المنتخب    البعد الهوياتي في التنمية    مديرية الأرصاد الجوية تتوقع سقوط قطرات مطرية غدا الجمعة بعدد من مناطق المملكة    معلومات أمنية دقيقة تقود لحجز طنين من المخدرات و توقيف شخصين    خريف “20 فبراير” !    المفتش العام للقوات المسلحة يستقبل رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    مندوبية السجون ترد على تقرير أمنيستي بخصوص معتقلي الريف و بوعشرين    رئيس الحكومة الإقليمية لفالنسيا: تعزيز التعاون مع ميناء طنجة المتوسط سيقرب بين القارتين    نجم الأسود يزور مقر بعثة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة    بسبب معتقلي “حراك الريف”.. المغرب: نرفض بشدة تدخل برلمان هولندا في شؤوننا الداخلية    'طفح الكيل'.. فيلم مغربي يُلخص معاناة المغاربة مع المستشفيات العمومية    في أدنى حصيلة له منذ شهر بالصين.. حالات جديدة لكورونا في إيران    مديرة صندوق النقد: الإصلاحات التي نفذها المغرب يمكن أن تمثل مصدر إلهام للبلدان الأخرى    تصنيف الفيفا.. المنتخب المغربي يحافظ على ترتيبه القاري والعالمي    مشاريع الشباب من ضيق القرض إلى سعة الشراكة والعطاء    الرشيدية: توقيف شخصين لارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار في المخدرات    سرّ تردد اسم شقيقة وزيرة سابقة في قضية “حمزة مون بيبي”    نقل مركز تقديم طلبات "فيزا" هولندا من الناظور إلى طنجة    سنة أولى “حراك”.. “انتفاضة” نقلت الجزائر لعهد جديد    ارتفاع أسعار النفط وانحسار مخاوف الطلب    وفاة الممرضة رضوى يخرج الأطر الصحية للاحتجاج والتنديد ب”أسطول الموت”    تونس: هل تنجح حكومة الفخفاخ في انتشال البلاد من أزمتها؟    تلاميذ مدرسة تكانت يستفيدون من عروض تحسيسية حول السلامة الطرقية ويساهمون في صباغة ممر خاص بالراجلين بمركز أفورار    سويسرا توجه اتهامات إلى رئيس BEINSPORT في قضايا فساد    تفاصيل حالة استنفار عاشها مستشفى بالقنيطرة بسبب “كورونا”    اتفاقيات التبادل الحر: الميزان التجاري للمغرب يزداد عجزا وتدهورا    عدد المتعافين يتخطّى المصابين ب"كورونا" في الصين    ميناء طنجة المتوسط: شركة (أ بي إم تيرمينالز) تتجاوز مليون حاوية معالجة في أقل من عام واحد    ضحايا كورونا في الصين يصلون إلى 2000 حالة وفاة    عبيابة.. ضرورة تكثيف الجهود لإضفاء شروط التميز والإشعاع على تظاهرة “الرباط عاصمة إفريقيا للثقافة”    “غوتشي بلوم” تطلق عطرا جديدا    طليقة ملك ماليزيا السابق تفجر « مفاجأة الخيانة »    صيادلة وجدة يضربون احتجاجا على بيع الأدوية في « سوق القلاح »    المحكمة تحسم قضية نسب “أولاد الميلودي”    ميناء الداخلة يشدد المراقبة للحد من انتشار فيروس “كورونا”    «السرد بين الكتابة والأهواء» لأحمد المديني ضيف المكتبة الوطنية    الروائي مبارك ربيع: نقادنا المغاربة خجولون وبخيلون جدا    هذا موعد طرح جديد سعد لمجرد رفقة مجموعة فناير    مسؤول بوزارة الصحة: فيروس الإنفلونزا بطبيعته ينتشر خلال فصل الشتاء    بعد فتوى الريسوني .. رفوش يؤلف كتابا عن قروض برنامج “انطلاقة” ضمن منشورات مؤسسة ابن تاشفين    عندما تصبح الإساءة للإسلام ورموزه أيسر طريق للشهرة الزائفة والاسترزاق، رشيد أيلال نموذجا    غضبة الملوك و لعنة المجاهدين على العرائش.!    بلافريج أنا علماني ومؤمن بالله! ومغاربة يردون:كيف لمؤمن بالله أن يدعو للزنا واللواط والفواحش؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





ورقة من ساحة المخيمات الصيفية بالمغرب

كنا في زمن قريب نتكلم عن وضعية المخيمات بالمغرب التي لم تكن دائما جيدة؛ إلا أننا كنا على الأقل نلتقي مع من يسمع لمقترحاتنا ولو أنه لا يعمل بها. أما اليوم فمشكلتنا أنه بالرغم من الكلام المسترسل سواء عبر الصحافة أو اللقاءات الوطنية؛ فإننا لا نجد من يستمع لنا ويفهم أفكارنا بل نكون في غالب الأوقات أمام من يسبق بالجواب قبل فهم السؤال، ومن تم تبقى مطالب الحركة الجمعوية التربوية النزيهة بعيدة عن أن تلقى مكانتها في السياسات العمومية المتعلقة بقطاعات الطفولة والشباب.
ومناسبة هذا التقديم ما تعرفه ساحة المخيمات اليوم من عمليات البيع والشراء غير المشروع، ومن تنازلات واختراقات مصلحية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تسئ لبلدنا ولطفولته، فقطاع التخييم شكل منذ عقد الأربعينات مجالا لتجاذب الأفكار والمواقف وللمساءلة لدى المهتمين بميدان الطفولة والشباب ببلادنا، وإذا كان المتتبعون يعتبرون بأن ملف التخييم يتطلب تظافر جهود كل الفاعلين من أجل مواكبته للتحولات التي يعرفها مجتمعنا، سواء على المستوى الديمغرافي أو المؤسساتي لأنشطة متجددة في المجتمع؛ فإنه مع ذلك، ظل على هامش كل الرهانات الاجتماعية، في الوقت الذي تزداد فيه خطورة الوقت الحر بسبب التحولات التي تخترق الأسرة المغربية وتزايد حضور الشارع والإعلام في مسلسل التنشئة الاجتماعية، ورغم أنه قطاع له أهمية تربوية واجتماعية بالغة، حيث يلعب دوراً طلائعياً هاماً في رعاية الطفولة والشباب، ويشكل من جهة أخرى حلا لمشكلة العطلة لدى الأسر، كما يعكس ببنياته وطموحاته ومكاسبه صورة واضحة للواجهة الأمامية للتحولات التي يعرفها التنشيط السوسيو ثقافي ببلادنا.
وإذا كانت التجربة المغربية في مجال التخييم إحدى التجارب التي استطاعت أن تؤسس لنفسها مكانة متميزة في شكلها ومضمونها من دون أكثر الدول العربية بالنظر إلى المسيرة الطويلة التي قطعتها وللمجهودات التي راكمتها الحركة الجمعوية والفاعلين التربويين وعطاءاتهم الإيجابية المتواصلة، والتي تحدت كثيراً من الصعاب والعقبات والإحباطات؛ فإن الاهتمام بها لم يحظ دائماً بما يلزم من رعاية وعناية، سواء من طرف الدارسين والباحثين، أو من طرف المسؤولين السياسيين عندما يخططون للبرامج والسياسات العمومية الكبرى للبلاد.
فانسجاما مع التوجهات الدستورية، الرامية إلى نهج سياسة جهوية متقدمة ولامركزية محكومة بتضامن وتفاعل الساكنة ومواردها، فإن إدراج الهيئات المنتخبة محلياً وجهوياً كطرف فاعل في العملية التخييمية، سواء بدعم مجهود المنظمات العاملة في مجال التخييم بتوفير وسائل النقل إلى المخيمات بالمغرب وخارجه، ودعمها بمنح تشجيعية وتجهيزات ووسائل تربوية ومادية، أو بدعم مالي لتغطية مساهمات الأطفال وساكنة الجماعة في إطار سياسة اجتماعية، أو بتشجيع الشباب على الانخراط في هذا العمل التربوي عبر المساهمة في تمويل حاجياتهم، أو بالعمل على تأسيس فضاءات للتخييم في كل الجماعات ووضعها رهن إشارة العاملين في الميدان التنشيطي السوسيو تربوي، وتوأمتها مع الجماعات الأخرى لتبادل الأطفال والزيارات وللإجابة عن رغبة السفر وتغيير الجو كعنصر من عناصر التخييم، واقتراح معادلة مقدار مالي مساعدة عن كل طفل يسجل من الجماعة في اتجاه أي مخيم كوسيلة لتشجيع الجمعيات وللرفع من أعداد أطفال المدينة المستفيدين من المخيمات. سيخلق هذا الإدراج الفعلي بعد أن يجد من يترافع عنه ويغنيه، رفيقاً شرعيا جديداً ومتميزاً للأسرة، وسيمكن المؤسسة التخييمية من مكانة متميزة والعمل الجماعي الاجتماعي من تطوير أهدافه فعليا بدفع السياسات والمخططات المحلية الجهوية، لإيلاء الأهمية للموضوع بتبني طموح الوطن في خلق الشروط الموضوعية وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق تربية مستمرة لأجيال اليوم والغد، ضمن مخططات تنموية مستمرة ومتكافئة بين الجهات والميادين. وكذلك يمكن العمل في نفس الاتجاه نحو الهيئات التعاضدية المنتخبة، والتي يساهم فيها المواطنون ماديا من أجورهم، بالدفع إلى إشراكهم في هذه العملية بدعمها المادي لتمتيع أبناء منخرطيها بمخيمات مفيدة ومريحة ليس فقط من تنظيم هيئاتها، بل كل المخيمات التي يختارها المنخرطون لأبنائهم. واليوم ومن خلال توجيه الزيارات الوزارية لمخيمات دون أخرى والاستجابة السريعة دون قيد ولا شرط لطلبات مسؤولين وبرلمانيين عبر شبكة من الجمعيات المحلية والسكنية في تنظيم مخيمات بالمجان ونقل أطفال الهوامش بالشاحنات وعربات النقل المدرسي دون تأمين خاص بالنقل لمراكز التخييم، وتسليط الضوء الإعلامي المرئي والمسموع على جمعيات محلية لها رخص قبول بأكثر من 200 منحة في مواجهة الجمعيات التربوية الوطنية التي لم تستفد هذه السنة إلا من نصف المقاعد والمنح التي برمجت لتنظيمها، فكيف يعقل أن خمس جمعيات محلية لها نفس مقاعد ومنح جمعية وطنية تتوفر على أكثر من 30 فرع.
ونذكر هنا على أنه على المستوى العملي، تعرف بلادنا تدبيراً لقطاع المخيمات، لا يرقى إلى ما يستحقه من حيث عدم تعميم أنظمته على الجميع، ومن حيث غياب معايير ومواصفات قانونية، كما أن هناك ملاحظة حول ضعف التأطير والميزانيات المرصودة وكذا نوع الإطار القانوني للعمل التشاركي الذي ناضلت من أجله الجمعيات، والذي عرف منذ التراجع عن المجلس الأعلى للشباب إلى لجنة للتنسيق في الستينيات، ثم إلى لجنة وطنية في الثمانينيات، وكذا من حيث درجة الأهمية التي توليها السلطة الحكومية، بمقارنة مع القطاعات الأخرى التي تشرف عليها. ومن جهة أخرى، كان رفع عدد المستفيدين إلى حوالي 250 ألف مستفيد، قفزة نوعية/ كمية متميزة لم تتم مواكبتها بالوسائل والإمكانيات المالية والبشرية المماثلة. وحسب وثيقة للوزارة خاصة بالبرنامج الوطني للتخييم 2016، فإن أعداد المستفيدين من برنامج 2016 يتوزعون على 120 ألف مستفيد من المخيمات القارة و50 ألف مستفيد من المخيمات الحضرية، و15 ألف من المخيمات الموضوعاتية، و30 ألف من مخيمات اليافعين، و10 ألائف من مخيمات الشباب، و 15 ألف من مخيمات نهاية الأسبوع، و 8 ألائف من الدروات التدريبية، و2000 من اللقاءات الإعدادية. وهو توزيع على طول الموسم الشئ الذي يجعل من عدد الأطفال المخيمين فعلا خلال المراحل الصيفية أقل من نصف ذلك العدد.
ومن جهة ثالثة، تراجعت الفضاءات المخصصة للمخيمات بشكل دائم بإقفال بعضها وعدم الحسم في وضعية بعضها وإهمالها في انتظار تفويتها ضمن مخططات أخرى وغاب وضوح اختيار مبادلة فضاءات أخرى في استثمارات مربحة للوطن ضمن خطته التنموية ووضعية تأطيرها الدائم، كما أن القطاع عرف من جهة أخرى بروز ظواهر جديدة، حيث بدأت بلادنا تعرف «إنشاء» مخيمات حرة خارج الإطار القانوني لفتح المخيمات الذي يعود قانونا فقط للقطاع الحكومي المكلف بالشباب والرياضة، هذا بغض النظر عن التأرجح في تحسين شروط استقبال وإيواء وتغذية وتنشيط المستفيدين من المخيمات، حيث انه ليست هناك خطة علمية ولا توازن بين الجهات والمخيمات ولا تغطية كاملة للحد الأدنى، لا لأشغال الصيانة والإصلاح فقط، بل كذلك لتجديد الأدوات والمعدات، وأخيراً إشكالية صرف منح التغذية التي وإن عرفت زيادة السنة الماضية، فإنها تعرضت لامتحان عسير مع موجة تصاعد الأسعار وتضاربها و ظلت عرضة لنسبة كبيرة من التآكل قد يصل في بعض المناطق إلى النصف بسبب صيغ صرفها البيروقراطي والمتعثر، سواء كمناقصات أو طلبات ضمن مناقصة أشمل، أو كتدبير مفوض لمجموعة من الممونين الذين لم يحترموا في غالبيتهم كناش التحملات، كما تثبت ذلك تجربة السنة الماضية وحسب تقارير الجمعيات التي فرضت عليها العملية، كما أن هناك عدم قبول الانتقال إلى نظام الخوالات Les régies الذي يتميز بصرف مباشر، ويمكن أن يخضع لترتيبات متميزة يشارك فيها الجميع، كما أن تقديم الوجبات عن طريق الممون «التريتور» في بعض المخيمات،عرف اختلالات كبيرة من حيث جودة الأطعمة المقدمة وتوفر التجهيزات الدنيا والتحضير بعين المكان وضعف الوجبات وعدم خبرة الممونين بالوجبات الجماعية والخاصة بالأطفال من حيث التوازن الغذائي وتنوعه ومناسبته للمستهدفين وسنهم نشاطاتهم البدنية. عدا مشاكل تفعيل اتفاقية التأمين المبرمة بين الوزارة وشركة التأمين، وغموض الموقف من مسؤولية الدولة القانونية، كما هو معروف من زمن وتراجعها عن المطالبة بتأمين عرف تلاعباً خطيراً في بعض المدن. ومشاكل التطبيب بعين المكان وانعدام معايير الأمن والسلامة في المخيمات وانعدام ضبط مواعيد نقل الأطفال عبر القطارات الخاصة، والتي يجب أن تجد لها حلا يراعي رغبات الآباء والعائلات من جهة ويحمي المنظمات التربوية وينظم القطاع في أبعاده التربوية والاجتماعية. وتهييء الظروف المادية للاستقبال واستقرار المستفيدين بشكل ملائم يساعد في النهاية على التفرغ للعطاء التربوي وتهديفه والرقي بالمجهودات والعطاءات التربوية عوض الغرق في حل مشاكل الحياة المادية اليومية التي من الممكن تجاوزها بتعيين إدارات دائمة لهذه الفضاءات.
إن الرفع من أعداد المستفيدين من التخييم وفتح مجالاته لفئات أوسع لم يكن هو المطلب الوحيد لتجاوز الأزمة، بل إن مراجعة تحديد سن التخييم وتحينه وفتحه إلى ما دون التاسعة وما فوق الرابعة عشر كفيل بتجميع فئات عريضة من الأطفال بهذا الحق، وتجديد مراكز التخييم القائمة وإصلاح منشآتها ومعيرة المقاييس في هذا الباب وإخضاع الجميع لشروط إنشاء المخيمات، خاصة وشبه عمومية، وتوسيع خريطة التخييم بالبحث عن فضاءات جديدة وتحويل ما يمكن أن يسمح بذلك، ومراجعة صيغة صرف ميزانية التغذية وفتح اعتمادات الترميم وفق برنامج معلوم وميزانية التسيير وتسمية إدارات قارة للمخيمات ودعمها بكل الوسائل التقنية لمزاولة عملها الإداري والتربوي في أحسن الأحوال، ومدة التخييم أصبحت 15 يوماً ثم نزلت إلى 12 يوماً عوض 21 يوماً في الأصل وهو راجع لاعتبارات غير مفهومة تطورت منذ حوالي 30 سنة، عندما تزامنت العطلة الصيفية مع شهر رمضان أو بعض الأنشطة الرياضية الوطنية والدولية الكبرى، فقضى بعض المسؤولين بضرورة تقليص مدة التخييم، بينما تأكد أن الاستفادة من برامج تربوية منسجمة وتغذية متوازنة وتغيير الجو لا يتحقق إلا بقضاء ثلاثة أسابيع، فما أكثر خارج النظام العادي. هذه كلها يمكن اعتبارها مؤشرات لتشخيص أزمة التخييم اليوم ببلادنا.
وفي هذه اللحظات تعرف العملية التخييمية اختراقات لا تربوية عديدة من طرف ممولي بعض الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فكيف لم نفكر في رسائل توجيهية لمسؤولي الوزارة الوصية على القطاع من رؤساء مخيمات وقيادات ومناديب لإقليميين، وكيف نسمح لمخيمات بإقامة إذاعات طيلة اليوم يروج فيها لأفكار معينة ويوجه فيها الأطفال لأهداف لا أخلاقية ولا تربوية، وكيف يسكت بعض المسؤولين عن مخيمات بدون برامج تربوية وتنشيطية ويراقبون الجمعيات الوطنية في أدق تفاصيل مخيماتها.
وفي ختام هذه الورقة نقترح نقترح أولا العمل سوية على معيرة إقامة المخيمات حتى تسترجع السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع إشرافها القانوني على كل المخيمات بغض النظر عن طاقتها وإمكانياتها الحالية، فلا يحق لأي أن ينشئ مخيما في فيلا آو مقهى آو حديقة أو مزرعة فالمخيم منشأة وكيان، وقد نتج كل هذا من التهافت على العملية التخييمية في غياب خطة إستراتيجية وطنية لإنشاء المخيمات بتوازن بين المناطق وبمعايير محكمة وبدعم من العاملين المختصين. وثانيا العمل على دمج مجهودات وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجهود الرفع من تأهيل المخيمات الحالية وإنشاء مخيمات أخرى وبرمجة وطنية لعمل موحد من أجل مخيم في كل جماعة ( مثلا) بإدماج المنتخبين للعمل على توفير بنيات استقبال وتبادل الأطفال في العطل مع الهيئات العاملة في القطاع والسلطات الحكومية المكلفة بطريقة مباشرة آو غير مباشرة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.