ما كان منتظرا حصل، حيث أن الآلة التبريرية لحركة «التوحيد والإصلاح» أعلنت النفير العام للدفاع عن «مولاي» عمر بن حمّاد وفاطمة النجار، اللذين تم ضبطهما من طرف رجال الأمن في وضعية «إباحية»، فتحول المتهمان إلى مجرد ضحية ل»رجال القمع»، تصيدوا قيامهما ب»مكرمة» و»حسنة»، حيث «تدبرا أمرهما»، في انتظار العقد الرسمي، كما صرح بذلك العالم المتخصص في مثل هذه الأمور، أحمد الريسوني. هذا الشخص الذي يشغل منصب، نائب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لم يتأخر في إصدار فتواه لتبرئة المتهمين، بل زاد وقال «النجار وبنحماد، إن شاء الله من طبقة المقَرَّبين». ومعنى ذلك «انتهى الكلام» بالنسبة لأعضاء الحركة وحزب العدالة والتنمية، فهو توجيه واضح للوسائط الإعلامية التي تتحكم فيها الحركة والحزب و كذلك للكتائب الرقمية وللأنصار، من أجل تحديد زاوية المعالجة والهجوم على «الخصوم». لقد بدأت جبهة الدفاع تتشكل، ومعالم مضمونها يتوضح، فهناك من قيادات الحركة والحزب، من تبنى المقاربة «القانونية»، التي تعتبر أن اعتقال المتهمين، «انتهاك» لحقوق الإنسان، وهناك من اعتبر أن الأمر يتعلق ب»حرية شخصية»، وهناك من وضع القضية في خانة المؤامرة وهاجم الشرطة، ل»تربصها» ببنحماد وفاطمة... نحن أمام آلة تبريرية، معروفة في تاريخ كل الحركات الدينية الأصولية، حيث تسوِّغ لأعضائها ما تمنعه عن باقي أفراد المجتمع، فإذا كانت العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج الرسمية، «فساد» و»زنا» بالنسبة لباقي الناس، فهي «مكرمة» و»حسنة»، بالنسبة للمقربين. وإذا كان ارتداء تنورة قصيرة من طرف فتاتين في أكادير، «إباحية» تستحق تطبيق القانون، فإن نصوصه تتعطل عندما يتعلق الأمر ببنحماد وفاطمة، وإذا كان الدفاع عن الحريات الشخصية لباقي الخلق، مجرد «دعوة للفساد»، حسب ما ظل يردده دعاة الحركة والحزب، فإن هناك «ملائكة»، هم قادة وأتباع هذين التنظيمين، يمكنهما ممارسة هذه الحرية الشخصية، لأنهم أصفياء... يتذكر الجميع ما فعله الحبيب الشوباني، عندما كان وزيرا، تجاه صحافية بالبرلمان، حيث تهجم عليها، في البرلمان، بتهمة لباسها القصير، وكيف وجد من يبرر علاقته الغرامية، خارج إطار الزواج، من الوزيرة المنتدبة، سمية بنخلدون. ومرة أخرى أفتى «العالم» الريسوني، ووصف هذه العلاقة ب «الحب الحلال». الحلال والحرام، يتغير توصيفهما وطبيعتهما ومضمونهما، حسب من قام بهما، ذلك ما مارسته مؤسسة الكهنوت، باستمرار .
