أسباب النزول

طلع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ببلاغ حول ما أسماه ب»حادثة المنصورية»، التي تورط فيها عمر بنحماد وفاطمة النجار، وهما من أعلى قيادات حركة التوحيد والإصلاح، التنظيم الأم لحزب العدالة والتنمية، معتبرا أن السلطات الأمنية انتهكت حرمة حياتهما الشخصية، ومطالبا بإلغاء الفصول التي تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
وقدم البلاغ حيثيات متعددة لتبرير موقفه، مؤكدا أن مساءلة عمر بنحماد وفاطمة النجار حول علاقتهما الجنسية، انتهاك لحقوق الإنسان، لأنها «أمور شخصية»، كما قدم عدة ملاحظات بخصوص ما اعتبره خروقات ارتكبتها السلطات الأمنية، من قبيل عدم وجود حالة تلبس في خلوة عمر وفاطمة، في «مكان منعزل» بالشاطئ، على متن سيارة مرسيدس، كانت في حالة «توقف» وليس «جولان»، حسب البلاغ، حيث «لا شبهة لفعل فاضح».
كما أدان البلاغ ما اعتبره «استدراجا»، لعمر وفاطمة من طرف رجال الأمن الذين لم يخبروا القياديين في حركة الإصلاح والتوحيد ب»حقهما في التزام الصمت»، مما أدى عمليا إلى اعترافهما بإقامة علاقة جنسية غير مشروعة في نظر القانون.
سجل البلاغ عدة ملاحظات أخرى، صنفها في عداد الخروقات، ليخلص إلى قضية جوهرية، وهي المطالبة بإلغاء المواد 490 و 491 و 492 من القانون الجنائي، التي تجرم إقامة علاقات جنسية خارج الزواج كما تجرم الخيانة الزوجية.
من المعلوم أن إصدار بلاغ يتضمن مواقف ليبرالية جدا في قضايا الجنس والحريات الشخصية من طرف منظمة محسوبة على حزب العدالة والتنمية، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه هذه القضايا، مسألة تثير الاستغراب، بل وتدفع إلى التساؤل عن الخلفيات.
هل يتعلق الأمر بمجرد الدفاع عن شخصيتين نافذتين في حركة التوحيد والإصلاح، هما عمر بنحماد وفاطمة النجار، رغم اعترافهما بما نسب إليهما من ممارسة الجنس على شاطئ المنصورية؟ هل كان الدفاع يستدعي «التضحية» بمواقف متشددة تجاه «العلاقات الجنسية غير الشرعية»، مما يعتبر تنازلا إيديولوجيا من طرف تيار جعل من التشدد والتزمت، سلاحه الفكري والسياسي؟
لا بد للبحث عن «أسباب نزول» هذا البلاغ، في السياق الذي جاء فيه، ليس بالنسبة لحادثة المنصورية، فهي لا تحتاج إلى كل هذا «الاجتهاد»، بل في سياق الوضع الحالي الذي يعيشه حزب العدالة والتنمية، خاصة ما يتعلق بالأخبار التي تصل للرأي العام عن خروقات في تسيير عدد من المرافق العمومية من طرف وزراء ومنتخبين تابعين لهذا التنظيم، هل هناك محاولة لتحوير النقاش العمومي تجاه هذه القضايا وتوجيه الأنظار إلى قضية الحريات الشخصية والعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج؟