الكاتب الأول إدريس لشكر في مناظرة «صوت الأمناء العامين» .. الفساد لايحارب بالكلام بل بالقوانين والمراسيم العملية والطبيعة الديمقراطية لا تحتمل الفراغ

استضاف برنامج مناظرات على «ميدي1تيفي» رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان في مناظرة فريدة من نوعها على القنوات التلفزية المغربية. وقد استهل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، مداخلته بالتنويه بهذه المبادرة من طرف القناة، مع التعبير عن أسفه كون ثلاثة أحزاب أساسية في التشكيلة الحكومية تغيب أمناؤها العامون عن البرنامج رغم استدعائهم، وكانت مشاركتهم ستكون فرصة لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة أمام المشاهدين.
وتناول البرنامج عدة مواضيع حول البرامج الانتخابية والبناء الديمقراطي المغربي ومسار الزعماء الحزبيين الحاضرين. وتميز الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بصراحته وصدق قناعاته وعدم ممارسته للغة الخشب، في حين كانت مداخلات الأمناء العامين الآخرين متشابهة وكأنهم ينتمون كلهم للأغلبية الحكومية.
محاربة الفساد .. الفساد لايحارب بالكلام بل بالقوانين والمراسيم العملية
أكد إدريس لشكر في هذا الصدد أن وجود و خلق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نابع من محاربة الفساد و محاربة الاستبداد و الظلم، و جسد في تاريخه ما يُؤكد أنه كان خلال كل هذه العقود مدافعا عن هذه القيم. واليوم، في الممارسة العملية، وضع الفريق الاشتراكي أمام هذه الحكومة مقترح القانون المتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة، من أجل محاربة الفساد عمليا. فالفساد الحقيقي ليس هو الفساد الصغير اليومي، الفساد الحقيقي هو الفساد في المستويات العليا، وكانت الهيئة المقترحة من طرف الفريق الاشتراكي ستكون أداة حقيقية بين أيدي الحكومة لمحاربته.
وأضاف الكاتب الأول أن هذه الحكومة رفضت هذا المشروع، مع الأسف، وكالعادة في إطار ازدواجيتها، قامت باستعمال المقترح في المؤتمرات الدولية للحديث عن محاربة الفساد. وأردف قائلا أن الفساد لا يحارب بالكلام بل بالقوانين والمراسيم العملية.
بينما اكتفى أمناء الأحزاب الآخرين بالحديث عن مبادئ الشفافية و الحق في المعلومة، وهي أشياء ضرورية، لكنها لا تحارب الفساد عمليا، فمحاربة الفساد تكون بالممارسة عبر وضع القوانين. أما أمين عام الاتحاد الدستوري فحاول التقليص من هول الفساد واعتبره مسألة متعلقة بتجاوزات صغيرة، نكبرها بتسميتها فسادا...
تعزيز البناء الديمقراطي - الطبيعة لا تحتمل الفراغ
سجل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن المغرب ضيع من الزمن السياسي خمس سنوات في مجال البناء الديمقراطي. وأكد إدريس لشكر أنه :
«لا بد من أن نقر أن دستور 2011 لم يعرف التأويل الإيجابي الذي يمكن أن يطور العملية الديمقراطية، لا بد أن نقر أن مجموعة من القوانين يجب تغييرها حتى تصبح العملية السياسية نبيلة على رأسها قانون الأحزاب، قوانين الانتخابات، القانون الداخلي لمجلس النواب ولمجلس المستشارين، لا بد كذلك من مراجعة جميع القوانين التنظيمية».
كما نبه إدريس لشكر، أن الوثيقة الدستورية جعلت من التشريع شأنا برلمانيا ومن السلطة التنفيذية والإدارية شأنا حكوميا، لكن ،ومع الأسف، فهذه الحكومة لم تقم بمهامها. وبما أن الطبيعة لا تحتمل الفراغ، فالفراغ الذي أحدثه هؤلاء في تدبير الشأن العام هو الذي أدى إلى ما أسموه «التحكم»، في حين أن الأمر يتعلق ببساطة بعجز الحكومة الحالية وعدم مسؤوليتها.
مجال الصحة - استقالة الحكومة من الصحة العمومية
بعد التذكير بالواقع الصادم والمهول للصحة في بلادنا، حيث يعتبر المغرب من أقل الدول إنفاقا على صحة مواطنيه ونصيبهم في ميزانيات الخمس سنوات الأخيرة لم يتجاوز 4,9٪ ،علما أن النسبة التي أقرتها الألفية بالأمم المتحدة هي 10٪، فالمغرب هو الأكثر تخلُّفا من كل الدول من الجزائر إلى الخليج في مجال الصحة، أكد إدريس لشكر أن مبدأ الصحة للجميع يفترض:
- إعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة مع وضع "ميثاق وطني للصحة".
- تفعيل مبادئ المساواة في الخدمات الصحية مجاليا على مستوى جهات المغرب.
- مراجعة الإطار القانوني و التنظيمي المتعلق بمجال الصحة وإنشاء مجلس وطني للصحة.
- إعادة تأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية.
- تعميم برنامج تأهيل المستشفيات العمومية.
فالواقع المرير يبين أنه تم إغلاق 300 مؤسسة صحية لعدم توفر الموارد البشرية والتجهيزات الصحية، وأزيد من 600 مركز صحي لا يتوفر على طبيب، وأزيد من 700 مركز صحي يشتغل بممرض واحد.
أما ما سمي "بالراميد" (ramed)، فهو بطاقة فقط، أصبحت مثلها مثل شهادة الضعف، الراميد كان يجب أن يحدد الميزانيات التي تؤديها الحكومة للمستشفيات العمومية لتوفير المعدات اللازمة ليستعملها أصحاب بطاقة الراميد.
واقترح إدريس لشكر تخفيض معدل الدخول لكلية الطب من 17/20 إلى 15/20 لتكوين عدد أكبر من الأطباء و خاصة أن المغرب يعرف خصاصا في المجال.
ومن خلال مداخلات كل من إلياس العمري ونبيل بن عبد الله في الموضوع، يمكن التساؤل في ما إذا كان هناك مخطط لإثراء المصحات الخاصة (وللإشارة فقد قامت الشركة التي يملكها وزير في الحكومة الحالية بشراء عدد من المصحات الخاصة) عبر دفع الدولة لتعويض للمستشفيات الخاصة حتى تستقبل هذه الأخيرة زبناء الراميد، وذلك عوض استثمار الدولة مباشرة في الصحة العمومية. ولن يكون الأمر مستغربا، في ظل حكومة صرح رئيسها أن الدولة يجب أن ترفع يدها عن الصحة والتعليم... ولكن هذا يتطلب منا المزيد من الحذر والمراقبة حتى لا تتم استقالة الدولة من الصحة العمومية.
التعليم - تناقض سياسات الحكومة مع المنطق
قام إدريس لشكر بالتذكير أولا أن رئيس الحكومة أعلنها صراحة، إذ قال أن الحكومة لن تتحمل مسؤوليتها في ما يتعلق بالتعليم والصحة ويعتبرهما عبئا بالنسبة للتنمية. وهو شيء خطير، لأنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة ليبرالية في العالم، يمثل التعليم العمومي فيها 95٪...
إن توجه الحكومة للرفع من نسبة التعليم الخصوصي إلى 20٪ يضرب مقومات المواطنة. فما وقع هو أن الطبقة الوسطى التي تسمح بالمزج بين الطبقات في المدرسة، هاجرت التعليم العمومي إلى القطاع الخاص... كل هذا يطرح ضرورة إصلاح التعليم، لكن مع كامل الأسف، من يدرس أبناءه بالبعثات هو من يفتي علينا في ما يتعلق بالتعليم العمومي.
وتعقيبا على مسألة أن وضعية التعليم هي ناتجة عن تراكمات وسياسات سابقة، قال إدريس لشكر إن كل الشعوب تقوم بإصلاح التعليم في كل عشرية، فالحكومة التقدمية الأولى للسيد عبد الله إبراهيم هي من أطلق المدرسة العمومية ووصلت إلى التعميم، وعندما جاءت سياسة التقويم الهيكلي تفاقمت التراجعات في مجال التعليم. كما يجب الاعتراف بأن حكومة التناوب رفعت من مستوى التمدرس. ومن تم كان من المنتظر أن يحصل تطور في الخمس سنوات الأخيرة. لكن ومع الأسف العكس هو ما حصل، ولأول مرة يقع الخصاص بما يقارب 20.000 أستاذ، لأول مرة يتم جلد الأساتذة المتدربين في الرباط. كل هذا ويحل الدخول المدرسي لنجد 70 طفلا في القسم، حتى بمدينة الرباط. أين هو المنطق لدى هذه الحكومة؟
وكانت إجابة زعيم حزب الأصالة والمعاصرة طريفة حيث أقر أنه يعاني من انفصام في الشخصية في هذا الموضوع. وهذا أمر غريب، فإذا كان يعاني فعلا من هذا الانفصام، وجب عليه الاستقالة حتى لا يورث هذا الانفصام للشعب المغربي...
إعادة توزيع الثروات - كفى من ضرب القدرة الشرائية للمواطنين
في هذا الموضوع أشار الكاتب الأول إلى شعار الحزب 55 كفى، ومن خلاله ضرورة إيقاف مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تعمل على توسيع الفوارق الاجتماعية، والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات عبر الزيادات في ثمن الطاقة، مواد التغذية الأساسية، التعليم، الصحة... ويقترح الاتحاد الاشتراكي 555 تدبيرا لمعالجة هذه الوضعية. كما أكد لشكر على ضرورة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لأنها الأكثر خلقا لمناصب الشغل، بخلاف الاستثمارات الكبرى التي نحن ،بطبيعة الحال، سعداء بقدومها للمغرب ولكنها لا تَخَلَق ما يكفي من مناصب الشغل.
الملف الاقتصادي - إجراءات شمولية بهدف رفع نسبة النمو وتقليص البطالة
في هذا الصدد أكد إدريس لشكر أن منهجية الاتحاد الاشتراكي هي منهجية رقمية: نسبة النمو الضرورية في المغرب هي 5,5٪ على أساس مجموعة من الإجراءات المبينة في البرنامج الانتخابي وحتى نخلق 150.000 ألف منصب شغل سنويا. وفي هذا الإطار لابد أن تقر هذه الحكومة أن ما حددته سابقا كهدف لخلق مناصب الشغل في السنة لم يتحقق في خمس سنوات، وذلك بخلاف الحكومات التي سبقتها والتي كانت تَخَلَق 150.000 منصب شغل في السنة.
ويقترح الاتحاد الاشتراكي:
- إعادة توجيه نفقات الاستثمار عبر تقليص نفقات التسيير ورفع نفقات الاستثمار العمومي.
- سياسة عادلة مجاليا لضمان توزيع أفضل للاستثمار العمومي بين الجهات.
- مراجعة الحد الأدنى للأجر لرفعه تدريجيا بنسبة 30٪ .
- تحسين الحكامة العمومية عبر تسريع تفعيل القانون التنظيمي الجديد للمالية.
- سياسة جبائية عادلة ومنصفة.
- إقرار ميثاق للاستقرار الضريبي على مدى 5 سنوات.
-رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل من 2500 إلى 4000 درهم في الشهر.
- محاربة التهرب الضريبي.
- تكثيف جهود الإدماج المالي بالتنسيق الأفضل بين الفاعلين.
- بث الحيوية في سوق الأسهم من خلال خفض الضريبة على فائض قيمة الأسهم وخفض مصاريف الدخول إلى البورصة.
محاربة البطالة - ضرورة الإرادة السياسية لمحاربة هذه المعضلة التي تهدد استقرار البلاد
ذكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن ما خلقته هذه الحكومة في خمس سنوات من مناصب شغل هو ما كانت تعد بخلقه سنويا...
الاتحاد الاشتراكي يقدم تدابير شمولية في برنامجه الانتخابي من شأنها تقليص البطالة إلى 8٪ وخلق 150.000 منصب شغل صافي سنويا. ويقترح الاتحاد الاشتراكي إعطاء عناية خاصة لمواجهة بطالة الشباب عبر وضع برنامج «أمل الشباب» وتطوير منظومة الاحتضان الكفيلة برعاية مشاريع التشغيل الذاتي في السنوات الأولى لانطلاقها وتحديث منظومة التربية و التكوين والارتقاء ببرامجها للاستجابة لمتطلبات سوق الشغل.
كما أكد لشكر أن الإرادة السياسية هي التي ستجعل هذا الأمل يتحقق. لأن معضلة بطالة الشباب فيها خطورة على أمن المغرب واستقراره. كيف يمكن ألا يحرك هذا الأمر في السياسيين أي شيء، عندما نرى كل هذا الشباب العاطل، وتتم مواجهة مطالبهم و احتجاجاتهم فقط «بالزرواطة» وبالعنف. وقال لشكر في متم مداخلته في الموضوع: «أخشى على وطني، أنه إذا لم نتعامل بشكل إيجابي وجدي مع الموضوع أن يكون لذلك أثر على مستقبل بلادنا».
الشخصيات التي أثرت
في مسار إدريس لشكر
أشار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أنه بعد والديه، فإن الشخصية التي أثرت فيه وهو طفل في 1963 هي شخصية المهدي بن بركة حين حضر أحد تجمعاته. والشخصية التي طبعت ذهن الشباب في المغرب هي شخصية عبد الرحيم بوعبيد وخاصة في تدبيره للنضال من أجل الديمقراطية. كما أن الشخصيات الأساسية اليوم، بتقييم موضوعي، والتي لها الأثر علينا، هي محمد الخامس في ما يتعلق بتحرير البلاد، والحسن الثاني في ما يتعلق بوحدتها، ومحمد السادس في ما يتعلق بتحديثها ودمقرطتها.
الكلمة الختامية
في كلمته الختامية، توجه الكاتب الأول للرأي العام لتذكيره بعراقة حزب الاتحاد الاشتراكي وتضحياته وجذوره الشعبية في التجاوب مع تطلعات المواطنين والمواطنات. كما أكد أن الحزب سيتحمل مسؤوليته في رفع الحيف عن كل الفئات المتضررة من التدبير السيء للحكومة، وسيعيد النظر في كل العمليات السلبية بخصوص التوظيف، وسينصف حملة الشواهد العليا وخاصة المعنيين بمحضر يوليوز 2011، وسينصف رجال التعليم ومهنيي البلاستيك، وأرباب المقاولات والمحامين والعدول والموثقين والصيادلة والمحاسبين المعتمدين المهددين اليوم بالتشرد. كما سيتم إنصاف النساء والشباب أساسا وتحسين السياسة العمومية في مجال التعامل مع الأشخاص المعاقين، وتوسيع مجال الحقوق والحريات العامة.