مجموعة « أليانس» تواصل سياسة «شد الحزام» ولزرق العلمي يضخ 300 مليون درهم في حسابها

بعد أزمة مالية عصيبة امتدت طوال سنتين، بدأت بعض علامات التعافي النسبي تظهر على الحسابات المالية لمجموعة أليانس، حيث تراجعت مديونيتها التي انتقلت من 8,5 مليار درهم سنة 2014 إلى 6,8 مليار درهم في نهاية يونيو2016. ومن المرتقب أن تتراجع الى 3,6 مليار درهم إذا ما تم الالتزام بتنفيذ بروتوكولات الاتفاق الذي أشر عليه المجلس الإداري للمجموعة.
وحسب ما كشف عنه المدير العام للمجموعة أحمد عمور، فإن الدين البنكي للمجموعة انخفض بنسبة %43 فيما بين دجنبر 2014 ويونيو 2016 بمروره من 4 مليار درهم إلى 2,3 مليار درهم.
وأوضح عمور، خلال مؤتمر صحفي خصص لعرض النتائج نصف السنوية للمجموعة، فإن الدين الخصوصي من المفروض أن يسجل انخفاضا مهما يبلغ 1,8 مليار درهم بعد تنفيذ بروتوكولات الإتفاق، والتي تقضي بضخ المساهم الرئيسي للمجموعة لزرق العلمي 300 مليون درهم في الحساب الجاري حسبما تم الإعلان عنه في مخطط إعادة الهيكلة. و قال عمور إن تحويل هذا المبلغ الى الرأسمال سيتم تفعيله فور تتميم إعادة هيكلة الدين الخصوصي وإعلان النتائج السنوية 2016.
وللحد من نزيف ماليتها، عمدت المجموعة العقارية إلى تنفيذ مخطط استعجالي لتقليص النفقات حيث شرعت المجموعة منذ بذاية العام في تطبيق مخطط صارم لتقليص نفقات التسيير، نتج عنه أثناء النصف الأول من 2016 انخفاض ملموس فاق 50% مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.وتقلصت نفقات التسيير المتضمنة لنفقات الأجور والتحملات الخارجية من 294 مليون درهم في منتصف 2015 إلى 141 مليون درهم منتصف العام الجاري إي ما يمثل تقليص 52 في المائة من النفقات.
وعلى مستوى الأداء التجاري للمجموعة بلغت المبيعات الاجمالية أزيد من 1.4 مليار درهم في 30 يونيو 2016 بنسبة نمو بلغت 278 %بالمقارنة مع 30 يونيو 2015.
وبالنسبة لمشاريع السكن الاقتصادي والمتوسط، عرف رقم معاملات هذا الصنف من النشاط تقدما ملموسا في النصف الأول 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2015، حيث انتقل بذلك من 284 مليون درهم إلى حوالي 800 مليون درهم. وذلك إثر الرجوع إلى وتيرة عادية على مستوى أوراش القطب وتسريع وتيرة التسليمات.
أما بالنسبة لمشاريع السكن العالي الجودة، فقد حققت في النصف الأول من 2016 رقم معاملات يناهز 600 مليون درهم مقابل 80 مليون درهم في النصف الأول من 2015.