أزمة الدفاع الحسني الجديدي مستمرة : العامل يحل مكتبا مسيرا شرعيا ويذبح الديمقراطية

في سابقة هي الأولى من نوعها، فاجأ معاذ الجامعي عامل إقليم الجديدة الرأي العام المحلي ومعه المكتب المسير للدفاع الحسني الجديدي، فرع كرة القدم، بإعلانه حل المكتب المسير على إثر استقالة الرئيس مصطفى منديب، والموضوعة فوق مكتب العامل خارج كل الأعراف والتقاليد، حيث كان من المفروض أن يضعها أمام المكتب المسير أو الجمع العام الذي يضم ما يناهز 100 منخرط.
الإستقالة، التي لم تكن مفاجئة، بحكم أن منديب ظل لعدة شهور يلوح بها، سواء خلال الاجتماعات أو خلال لقاءاته الصحفية، لم يتم الكشف عنها إلا عصر يوم الخميس الذي صادف الإستقبال الذي خص به العامل ما يسمى بجمعيات محبي ومدعمي الدفاع الجديدي، الذين كانوا قد هددوا بإجراء وقفة احتجاجية بملعب العبدي، قبل أن يتم التراجع عنها، واللجنة التي أطلقت على نفسها لجنة الإنقاذ والمصالحة وبعض المسيرين الحاليين والقدماء.
ومباشرة بعد فتح باب المناقشة، طالب بعض الحاضرين بتنحي مصطفى منديب عن رئاسة الفريق، فجر عامل الإقليم قنبلة من العيار الثقيل، بإخراج الاستقالة مكتوبة من قمطر مكتبه.
وما أن تنفس الحضور الصعداء بتحقيق هذا المطلب، حتى تم تفجير القنبلة الثانية، وذلك باقتراح لجنة مؤقتة تشرف على تسيير شؤون الفريق إلى نهاية الموسم، وحتى دون أن يفكر الحضور في ملابسات تكوينها، اقترح عامل الإقليم مرة داوود بوكازول، مدير المجمع الكيماوي للمكتب الشريف للفوسفاط بالجرف الأصفر، وحيث أنه بالجديدة ينتهي الكلام «وتخراج العينين» أمام أي مسؤول، ولو كان من الدرجة الخامسة، فإن الحضور لم يجد بدا من التصفيق على الإقتراح العاملي، الخارج عن كل الإعراف والتقاليد والقوانين.
بل الأدهى من ذلك، فالإقتراح تلاه مقترح آخر، وهو منح السيد داوود بوكازول صلاحية اختيار أعضاء اللجنة المؤقتة، وهو ما تم التصفيق عليه مرة أخرى على مضض، لأن جزء كبيرا من الذين حضروا اللقاء كانوا يطمحون إلى الدفع بمنديب الى وضع أجندة محددة لتقديم إستقالته، والإعلان عن جمع عام استثنائي لانتخاب رئيس جديد، خاصة وأن الدفاع الجديدي يتوفر على منخرطين ومكتب مسير رغم تشكيلته الهجينة والصراعات الداخلية، التي نشبت بين أعضائه الذين حولوا صراعهم من الجماعة الحضرية، التي هم أعضاء فيها، إلى الفريق الذي قادتهم ظروف ما إلى الإنخراط فيه.
العديد من الذين حضروا الإجتماع، ولاسيما أعضاء المكتب المسير، سواء المقربين من مصطفى منديب أو المعارضين له، أصيبوا بصدمة كبيرة لهذه القرارات العاملية المتتالية التي تم بموجبها إلحاق الفريق بمجمع الفوسفاط، مثله مثل أي شركة مناولة، خاصة وأن تصريحات بوكازول تفيد أن مهامه الإدارية لاتسمح له بتتبع الفريق وسيسند تسييره الى سعيد قابيل، أحد أطر المكتب الشريف للفوسفاط، وأحد نواب الرئيس منديب، فيما سيكتفي هو بالرئاسة الشرفية، رغم أنه يتواجد بين المنخرطين من هو مؤهل لقيادة الفريق الى نهاية الموسم.
أمام هذه الوضعية، التي تعيد إلى الأذهان ما كان يحدث قبل عقود بالجمعيات والجامعات، مازال البعض يمارسه إلى حدود الآن بآليات أخرى، مما يؤكد على أن سلطة المخزن مازالت قائمة في بعض الأقاليم، ومنها إقليم الجديدة. أما مصطفى منديب، الذي أوصلته أصوات المنخرطين إلى رئاسة فريق من بين أعرق الفرق المغربية وليس عامل الإقليم ، وإن كان المخزن من اقترحه قبل سنة ونصف لترؤس الدفاع الجديدي، فكان يجب عليه أن يقي الجميع صداع الرأس ويغادر سدة التسيير مرفوع الرأس، لا أن يلجأ الى سياسية النعامة ويقدم استقالته الى عامل الإقليم.
أما أعضاء ما يسمى بلجنة الإنقاذ والمصالحة التي كان يطمح بعضهم الى ترأس الفريق أو الظفر بمقعد في اللجنة المؤقتة، ولو كان ذلك لايدخل في صناعة الواقيات البلاستيكية أو صناعة الآجور والبناء، فهم الآخرون يتحملون جزءا من مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الفريق، خاصة وأنهم توجهوا إلى العمالة، وأصروا منذ مدة على لقاء العامل وكأنه المنقذ الوحيد من الظلال.
إن ماقام به عامل الإقليم لا يمكن تصنيفه سوى ضمن خانة الذبح العلني للديمقراطية، أما التصفيق لهذا القرار فهو سلخ لها، وبقراره هذا يكون قد خندق نفسه وتحول من حكم إلى طرف في الصراع. أما القانون فيفرض على المستقيل أن يقدم استقالته إلى الجمع العام، إذا ما أراد التخلي عن مهامه التي أوكلها له المنخرطون، ويدعو إلى جمع عام استثنائي لانتخاب مكتب جديد. أما ما قام به فيدخل في باب العبث القانوني.
الآن، وبعد أن حصل ما حصل، فإن المأمول هو أن تتدخل الجامعة بكل ما أوتيت من قوة، وأن تصحح ما أقدم عليه عامل الإقليم، لأنه غير شرعي وخارج عن القوانين والأنظمة المنظمة للممارسة الرياضية بالبلاد.