الفيدرالية الديمقراطية والتوجه الديمقراطي بقطاع التعليم بخنيفرة تخوضان وقفة احتجاجية واعتصاما لمدة ثلاثة أيام

في تصعيد جديد، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي)، بخنيفرة، عن تنظيم وقفة احتجاجية لمسؤوليها النقابيين، يومه الأربعاء 30 نونبر 2016، أمام المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء، في أفق الدخول في اعتصام،على مدى ثلاثة أيام، الأربعاء، الخميس والجمعة 7، 8 و9 دجنبر 2016، بالمديرية ذاتها، وفق بيان مشترك تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه.
ويأتي قرار النقابتين، حسب نص البيان، ردا على ما وصفتاه ب «التجاهل الممنهج» من طرف المديرية الإقليمية، وتعاملها بالآذان الصماء، حيال البيانات والبلاغات الصادرة عن النقابات التعليمية، منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، والتي «تنبه إلى الاختلالات العميقة التي يعرفها تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، وتدعو إلى ضرورة إصلاحها»، والتي استدعت من النقابات التعليمية تنفيذ سلسلة من المحطات النضالية، والاحتجاجات والاعتصامات، أمام المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وجوبهت في بعضها، كما هو الحال يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2016، بحصار عناصر الشرطة والقوات المساعدة التي تمت الاستعانة بها لعسكرة مدخل المديرية وإغلاق بابها الرئيسي لمنع المسؤولين النقابيين من الاعتصام ببهوها.
وفي ذات البيان، أعلنت «النقابة الوطنية للتعليم» و»الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي»، عن استغرابهما تجاه ما وصفتاه ب «تنصل بعض نقابات التنسيق من الالتزام الأخلاقي الذي يربطها بباقي مكونات التنسيقية، وهرولتها للقاء المدير الإقليمي بشكل انفرادي»، بينما لم يفت النقابتين تجديد «تشبثها بالملف المطلبي كاملا، كما هو مسطر في بياناته السابقة»، التي أصرت فيها على تصديها لمحاولات تدمير المدرسة العمومية، ولعدم استعداد المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة إلى الانخراط بشكل جدي وتشاركي في ورش إنقاذ الموسم الدراسي الحالي، وإيجاد حلول ناجعة للحد من الاحتقان السائد.
وارتباطا بذات السياق، عبرت النقابتان عن «تثمينها لنضالات الأستاذات والأساتذة دفاعا عن كرامتهم، وتمسكهم بالاستمرار في مقاطعة اللقاءات التربوية التي يؤطرها المفتشان المتطاولان على كرامة الأساتذة بمدرسة الخنساء»، في حين نددت ذات النقابتين ب «الاستفسارات الموجهة للأساتذة جراء مقاطعتهم لهذه اللقاءات»، في إشارة لما بات يعرف بين الأوساط التعليمية في خنيفرة ب»اكتب بدين مو»، على خلفية العبارة الصادرة عن أحد المفتشين التربويين وهو يطلب من زميله تحرير محضر إدانة تعسفية في حق أحد أساتذة المؤسسة المذكورة.
وبينما شجيت ما وصفته في بيانها المشترك ب «التدبير الانفرادي للمدير الإقليمي بشأن الوضع التعليمي»، و»تجاهله للمراسلات الكتابية للنقابات»، جددت النقابتان «التزامها بأن أي حوار مع المديرية لن يكون إلا بحضور نقابات التنسيق مجتمعة، وأن أي خروج عن هذا التنسيق يعتبر ركوبا على نضالات الشغيلة التعليمية، وضربا للعمل النقابي»، على حد تعبير النقابيتين اللتين شددتا على مطالبتهما ب «إيفاد لجان مركزية للتحقيق والتدقيق في اختلالات التدبير الإداري (تعيينات، تكليفات، الضم والفك دون معايير مضبوطة، الموظفون الأشباح، الموظفون ذوو النفوذ...)»، مع «افتحاص ملف البنايات والسكنيات وما مدى قانونية إسكان المستفيدين منها، والمنح ومدى سلامة تدبيرها ووصولها إلى مستحقيها»، حسب مضمون البيان.