الحكومة تصادق على مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات لسير المرافق العمومية وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017

صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس الماضي على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.
بناء على المرسوم الأول سيتم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
إذ رصدت الحكومة لنفقات التسيير أزيد من 187 مليار درهم، في الوقت الذي خصصت فيه ما يفوق 98 مليار درهم كنفقات للاستثمار منها 63.5 مليارات درهم برسم اعتمادات الأداء، في حين بلغت نفقات الدين ما مجموعه 73.3 مليارات درهم، ومنحت عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة أكثر من 70 مليار درهم.
بسيمة الحقاوي، وزيرة الاتصال والناطقة الرسمية باسم الحكومة بالنيابة، أكدت أن المصادقة على المرسومين تهدف إلى استخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017 كما أن مشروع المرسوم يتضمن إجراءات ذات صلة فقط بالتدابير الجمركية والضريبية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تتعلق بالمداخيل المقترح إلغاؤها أو تخفيض مقدارها.
و سيدخل المرسومان المصادق عليهما حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2017، حيث ينص الفصل ال75 من الدستور على أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية فإن الحكومة تفتح بمرسوم، الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
اللجوء إلى هذين المرسومين جاء بعد تأخر الجهاز التشريعي في المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 رغم أنه أحيل على هذه المؤسسة التشريعية في السادس من أكتوبر الماضي، نظرا لعدم تشكيل الحكومة التي كلف بها عبد الإله بنكيران.