دعا أحمد علمي لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إلى إعطاء مجال أكبر للمالية العمومية في تمويل التنمية والاستثمار في القطاعات المنتجة الصناعية والفلاحية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن ظرفية الخروج من الأزمة التي يمر بها العالم تفرض إعادة النظر الشاملة في السياسات الاقتصادية المتبعة. وأشار لحليمي، خلال تقديم الميزانية التوقعية لسنة 2017، إلى أن العالم يمر بمرحلة ضبابية تتميز بصعود النزعات الوطنية في المجال الاقتصادي ومراجعة العديد من الدول لتوجهاتها، بما فيها ألمانيا والصين، اللتان تتجهان نحو رفع الأجور وإعادة توجيه الاقتصاد حول محور الطلب الداخلي ورد الاعتبار لدور الميزانية في دعم النمو الاقتصادي. ودعا لحليمي إلى رد الاعتبار لمفهوم "الدولة المنمية" والوعي بضرورته في سياق التحولات التكنولوجية التي يعرفها الاقتصاد الوطني. وأشار لحليمي إلى الارتفاع الكبير للمكون المستورد في الاستثمار وفي الصادرات، وكذلك في استهلاك الأسر، في إشارة إلى أن ثمار نمو هذه العناصر الثلاثة تستفيد منه اقتصادات موجودة خارج الحدود، وبالتالي ضرورة إعادة توجيه الاستثمارات من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي. وحول إشكالية الادخار، أشار لحليمي إلى أن المغرب لا يمكنه تقليص استهلاك الأسر من أجل الرفع من الادخار، نظرا لتطلعات المغاربة إلى ظروف عيش أفضل. وبالتالي فإنه يرى حل إشكالية الإدخار في الرفع من المردودية، وفي التدبير الجيد للمشاريع، بالإضافة إلى الإصلاحات الكبرى، خاصة إصلاح الإدارة، والتي من شأنها أن ترفع من تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن بين الطرق الجديدة لتمويل التنمية، التي أوصى لحليمي باستكشافها، إمكانية استعمال احتياطي العملات المتوفر لدى بنك المغرب. واشار لحليمي إلى أن القدر الضروري من احتياطي العملات اللازم لمواجهة المخاطر حدده صندوق النقد الدولي في ما بين ثلاثة وأربعة أشهر من الواردات،مضيفا"حاليا لدينا احتياطي يعادل أكثر من سبعة أشهر من الواردات، فلماذا لا يوجه الفائض إلى الاستثمار بدل بقائه راقدا بلا مردودية في خزائن بنك المغرب؟". ويرى لحليمي أن هذه الأموال يمكن توجيهها إلى الاستثمار في الصناعة والفلاحة والتكنولوجيا عن طريق صناديق استثمار أو صيغ أخرى ملائمة. ودعا لحليمي إلى ضرورة اعتماد مخطط استراتيجي واضح في مجال التنمية الاقتصادية، وضرورة تملك أهداف هذا المخطط ومتطلباتها من طرف جميع المغاربة وضمان انخراطهم الكامل فيه. بالنسبة للمديونية العمومية، أشار لحليمي إلى أنها ارتفعت بوتيرة قوية خلال السنوات الأخيرة إذ مرت من 54.4 في المئة من الناتج الخام الداخلي في 2010 إلى 81.8 في المئة منه في 2016، مشيرا إلى أن 45 في المئة من هذه الزيادة ناتجة عن مديونية المؤسسات العمومية. واعتبر لحليمي أن المستوى الحالي للمديونية العمومية لا يدعو للقلق، لكنه يتطلب التزام الحذر،داعيا إلى ضرورة إعادة تقييم مصادر الدين العام وإعادة هيكلته حسب الآجال ومعدلات الفائدة. وسجل الحليمي تراجع نمو الاقتصاد الوطني، منتقلا من 4,5 في المئة سنة 2015 إلى 1,1 في المئة سنة 2016، متوقعا أن يتحسن ب في 3.6 المئة سنة 2017، كما سجل انتعاشا طفيفا للأنشطة غير الفلاحية ب 2.2 في المئة سنة 2016 وفي 2.4 المئة سنة 2017 عوض 1.8 في المئة سنة 2015. وتوقع المندوب السامي في التخطيط ارتفاع المستوى العام للأسعار ب2.1 في المئة سنة 2017 عوض 1,7 في المئة سنة 2016. كما نبه إلى تفاقم العجز الجاري للمبادلات الخارجية، منتقلا من 2.1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 إلى 2.8 في المئة سنة 2016، قبل أن يتراجع إلى 3.4 في المئة سنة 2017. وحذر لحليمي من ارتفاع معدل الدين العمومي الإجمالي، الذي انتقل من 80.4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 إلى 81.8 في المئة سنة 2016، قبل أن يتراجع إلى 80.5 في المئة سنة 2017. في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من في64,1 المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 إلى في 64,8المئة سنة 2016، ليتراجع إلى حدود 64 في المئة سنة 2017.
