انخفاض الحجم وارتفاع في قيمة دين المؤسسات والمقاولات العمومية

وزارة المالية ترسم خريطة الدين الخارجي للخزينة حتى متم شتنبر الماضي الدائنون متعددو الأطراف أول مجموعة يستدين منها المغرب

أفادت المديرية في النشرة الإحصائية الدورية، التي أصدرتها نهاية الأسبوع الماضي، حول الدين الخارجي العمومي حتى متم شتنبر الماضي، أن حجم الدين الخارجي للخزينة سجل انخفاضا بحوالي 1.3 مليار درهم، ليبلغ 139.8 مليار درهم، مقابل 141 مليار درهم نهاية سنة 2014.
وحسب النشرة، شهد رصيد الدين الخارجي العمومي تطورا، أدى إلى ارتفاع بقيمة 18.8 مليار درهم في الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، الذي بلغ 155.8 مليار درهم، مقابل 137.0 مليار درهم نهاية سنة 2014، موضحة أن هذا الارتفاع يهم الدين غير المضمون بقيمة 13 مليار درهم، والدين المضمون بقيمة 5.8 ملايير درهم.
وعن هيكلة الدين العمومي، أفادت مديرية الخزينة أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب، إذ ناهزت حصتها 44.5 في المائة من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين بنسبة 28.5 في المائة، ثم المؤسسات المالية النقدية والبنوك التجارية بحوالي 27 في المائة.
أما في هيكلة الجهات المدينة، فهيمنت المؤسسات العمومية على نسبة 52.4 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، تليها الخزينة بنسبة 47.3 في المائة، ثم البنوك والجماعات المحلية بنسبة 0.3 في المائة.
وحسب العملات، استحوذ الأورو على حصة الأسد، بنسبة 64.2 في المائة من بنية الدين الخارجي للخزينة، فيما حظي الدولار بحوالي 22.4 في المائة من الدين.
أما على مستوى نوع معدل الفائدة، فاستحوذ معدل الفائدة القار على 77.5 في المائة، فيما مثل الدين بمعدل فائدة متغير 22.5 في المائة.
وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ذكر أن حجم مديونية الخزينة العامة لا يتجاوز 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحا أن هذا الدين يظل "بعيدا عن الخط الأحمر، الذي حدده صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الصاعدة في مستوى 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام".
كما أشار الوزير، في رده على سؤال حول وضعية المديونية العمومية، بمجلس النواب، أن الحكومة عملت من أجل الخفض التدريجي لمعدل المديونية على إدخال مقتضيات جديدة ضمن القانون التنظيمي الجديد للمالية، تتضمن تأطيرا قانونيا أكثر دقة للمديونية، عبر اعتماد قاعدة ذهبية تنص على حصر الاقتراضات في تمويل نفقات الاستثمار وسداد أصل الدين فقط، مبرزا أن هذا ما تجسد على أرض الواقع بمناسبة إعداد مشروعي قانون المالية لسنتي 2015 و2016.
واعتبر أن هذه السياسة ستمكن من ضمان استدامة الدين، الذي من المرتقب أن ينخرط في خط تنازلي ابتداء من سنة 2017، لينخفض مستواه قياسا بالناتج الداخلي الخام إلى أقل من 60 في المائة ابتداء من سنة 2020.
كما قدم وزير الاقتصاد والمالية في هذا الإطار مؤشرات حول الدين الإجمالي للخزينة، مسجلا أنه شهد خلال العشرية الأخيرة تراجعا ملموسا، إذ انتقل من نسبة 68.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2000 إلى 50.3 سنة 2010، غير أن معدلاته ارتفعت، حسب الوزير، نظرا للظرفية الاقتصادية الصعبة المرتبطة بتأثيرات الأزمة العالمية منذ سنة 2010، لتصل إلى حدود 53.7 في المائة في متم سنة 2011، و58.2 في المائة في متم سنة 2012، ثم 61.5 في المائة نهاية سنة 2013، و63.4 في المائة نهاية 2014.