البايس: ما حجم مكاسب إيران بفضل الاتفاق النووي؟

شرت صحيفة البايس الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن الذكرى الأولى للاتفاق النووي الإيراني، التي كانت بمثابة فرصة ليدافع خلالها الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أفضل مكسب أنجزه، قبيل الانتخابات المقبلة، على الرغم من انتقاد القطاعات الأكثر محافظة والرأي العام الإيراني للاتفاق.
وقالت الصحيفة، في تقريرها إنه في الوقت الذي دافع فيه روحاني عن قرار إبرامه للاتفاق النووي مع القوى الست الكبرى، اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالمماطلة في الوفاء بوعودها بشأن رفع العقوبات التي تعرقل البلاد.
وأضافت الصحيفة أن طهران حققت، بفضل الاتفاق النووي، أرباحا تقدر بحوالي 40 مليار دولار.
فقد أوردت الصحيفة أنه منذ إبرام الاتفاق النووي نمت صادرات النفط الإيراني. وفي هذا السياق، صرح روحاني في مقابلة تلفزيونية، الاثنين، بأنه «لولا خطة العمل المشتركة الشاملة، لتراجعت صادرات النفط بمعدل». وأكد الرئيس الإيراني أنه «في الوقت الحالي تصدر إيران 2.7 مليون برميل يوميا».
بالإضافة إلى ذلك، تفاوضت طهران مع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من أجل زيادة إنتاج النفط، ليصل إلى معدل 3.797 مليون برميل يوميا.
وبيّنت الصحيفة أن إيران تمكنت، بفضل الاتفاق النووي، من الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأجنبية. ففي بداية الأمر، استعادت إيران ما قيمته 700 مليون دولار شهريا من أموالها المجمدة، على شكل سبائك ذهبية وعملات، لتصل في مجموعها إلى ما يقارب 12.6 مليار دولار.
كما أشارت الصحيفة إلى أن النمو الاقتصادي، الذي حققته إيران منذ سنة تقريبا، يعود في الأساس إلى الاتفاق النووي. ويقدر النمو الاقتصادي في إيران خلال الثلث الأول من السنة الفارسية بحوالي 6.5 في المئة، في حين أن هذه القيمة كانت سالبة، وتقدر بحوالي ناقص 1.9 في المئة، خلال سنة 2013، أي خلال فترة حكم أحمدي نجاد، وفي أوج العقوبات الدولية ضد إيران.
وفي هذا الإطار، اعترف روحاني بأنه «إذا استمرت العقوبات الدولية ضد إيران إلى هذا الوقت، فلن تتمكن الدولة إلا من دفع رواتب الموظفين».
وفي سياق متصل، بيّنت الصحيفة أن إيران تمكنت بعد إبرام الاتفاق النووي من تجديد أسطول الطائرات المدنية. فبعد ما يقارب أربعة عقود، تلقت إيران أول طائرة «إيرباص 321»، من مجموع 100 طائرة تسعى إيران إلى اقتنائها من الشركة نفسها. كما أعلنت شركة بوينغ عن بيع حوالي 50 طائرة لصالح شركة الطيران الإيرانية «حوما».
وعلاوة على ذلك، تأمل حكومة «روحاني» أن تكتسح هذه السوق، لتضمن الاستحواذ على حوالي أربعة مليارات من الدولارات يدفعها الإيرانيون سنويا لصالح شركات الطيران الأجنبية.
وأوضحت الصحيفة أنه بفضل الاتفاق النووي، أصبح لإيران الحق في تخصيب اليورانيوم. وفي هذا الصدد، صرح روحاني في إحدى المقابلات الصحفية بأنه «قبل الاتفاق النووي، كان تخصيب اليورانيوم الإيراني من الأنشطة غير القانونية، إلا أنه بفضل هذا الإنجاز، لم يعترف المجتمع الدولي بهذا الحق الإيراني فقط، بل أصبحنا نتعاون في المجال النووي مع روسيا والدول الأوروبية أيضا».
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من هذه النجاحات، إلا أن حكومة روحاني على وعي بأنه لا يمكنها الاستمرار في النمو بالوتيرة ذاتها دون استقطاب الاستثمارات الأجنبية. ففي الجانب النفطي، بلغ إنتاج النفط الإيراني أعلى مستوياته، ولكن من جهة أخرى، فإن الجهود التي تبذلها إيران من أجل تقليص التضخم إلى أقل من 10 في المئة تسببت في حالة من الركود الاقتصادي