إصابة 7 أمنيين و 20 دركي في فض اعتصام الحسيمة

عادت اجواء التوتر لشوارع مدينة الحسيمة ، حيث تدخلت تعزيزات امنية كبيرة من قوات الامن والدرك ومختلف الاجهزة لاعادة الامن الى المنطقة التي عرفت احتفالا بالذكرى الرابعة والخمسين لرحيل المجاهد عبد الكريم الخطابي ، وكادت الاحتفلات تتطور الى انفلات امني اد كشف مصدر من المنطقة في تصريح للجريدة بان الجهة الداعية للاحتفال هي نفسها التي سبق ونضمت مسبرة غاضبة ضد بعد وفاة بائع السمك محسن فكري في وقت سابق من السنة الماضية وماعرف حينها اعلاميا «طحن مو» والتي نفت المصالح الامنية استعمالها من قبل أي مسئوول وفتح تحقيق قضائي في النازلة.
وعبر عدد من النشطاء عن رفضهم تدخل الدولة عبر المصالح الامنية مؤكدين ان الحراك سلمي ، وأضافت نفس المصادر بان الحراك سيستمر في تحد للجهات الامنية ، وهو ما يهدد بمزيد من التوتر في المنطقة التي عاشت طيلة الاشهر الماضية على صفيح ساخن من جهتها نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، زوال ومساء الأحد 5 فبراير الجاري، وذلك داخل النفوذ الترابي لمصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان حقيقة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه «لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث»، معتبرة الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع. وأوضح المصدر أن القوات العمومية، في المقابل، منعت مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة، تنفيذا لقرار بالمنع صادر عن السلطات المحلية المختصة وتم تبليغه للمعنيين بالأمر، وهو ما دفع بعض هؤلاء الأشخاص إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة عدد من عناصر الأمن بإصابات جسدية. وفي سياق متصل، علم لدى السلطات المحلية لإقليم الحسيمة أنه وعلى إثر قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم وقفات احتجاجية يوم الأحد 05 فبراير بمركز «بوكيدارن»، دون استيفاء الشروط الواجبة قانونا لتنظيمها، وتعمدهم قطع الطريق العام، تدخلت السلطات العمومية، في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية، لفض هذه التجمهرات وإعادة حركة السير والمرور. وخلال هذا التدخل، قام بعض المتظاهرين برشق قوات الأمن العمومي بالحجارة مما أسفر عن إصابة 27 عنصرا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية. وقد قامت السلطات الأمنية المختصة بفتح بحث في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المعتدين وترتيب الجزاءات القانونية في هذا الشأن.