الحموشي يوضح حقيقة استعمال رصاص مطاطي وغازات بالحسيمة

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن تكون عناصر القوة العمومية قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في الحسيمة، اليوم الأحد.
وأوضحت مديرية الحموشي في بيان حقيقة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث"، معتبرة الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع.
وأوضح المصدر أن القوات العمومية، في المقابل، "منعت مجموعة من الأشخاص من تنظيم تجمهر بساحة عمومية داخل مدينة الحسيمة، تنفيذا لقرار بالمنع صادر عن السلطات المحلية المختصة وتم تبليغه للمعنيين بالأمر، وهو ما دفع بعض هؤلاء الأشخاص إلى رشق عناصر القوة العمومية بالحجارة مما تسبب في إصابة عدد من عناصر الأمن بإصابات جسدية".
ويأتي هذا النفي، تضيف المديرية العامة للأمن الوطني، ردا على أخبار منشورة في شبكة الإنترنت تزعم بأن عناصر الأمن الوطني أطلقت رصاصات مطاطية لتفريق المتجمهرين بمدينة الحسيمة، حسب المصدر ذاته.
بالمقابل، اتهم نشطاء الريف قوات الأمن بمحاصرة مدينة الحسيمة وضواحيها، مناشدين الجميع ب"التحرك العاجل من أجل فك الحصار على المنطقة وتحصين سلمية وحضارية الاحتجاجات"، بينما توعدت المصالح الأمنية بمتابعة من وصفتهم ب"المعتدين".
وقالت "لجنة الإعلام و التواصل للحراك الشعبي بإقليم الحسيمة"، إن عناصر الأمن "حاصروا كليًا الطرق الرابطة بين الدواوير ومدينة الحسيمة، واقتحموا المحلات التجارية والمقاهي، مع التنكيل بالمواطنين دون تمييز"، وذلك خلال محاولة النشطاء تنظيم وقفات بالحسيمة تخليدا للذكرى 54 لرحيل محمد بن عبد الكريم الخطابي.
وأفاد نشطاء في تدوينات لهم أرفقوها بمقاطع فيديو وصور، أن مواجهات وقعت في بعض المناطق بين قوات الأمن ومتظاهرين، خلفت إصابات في صفوفهم واعتقال عدد منهم، حيث أوضح شهود عيان أن الأمن تدخل بقوة لمنع المحتجين من التظاهر في إمزورن وبوكيدان، فيما واجه بعض المحتجين رجال الأمن بالحجارة.
من جهة أخرى، قالت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة، إن 27 عنصرا أمنيا أصيبوا اليوم الأحد، أثناء تعرضهم للرشق بالحجارة بعد تدخلهم لفض احتجاجات النشطاء بمنطقة "بوكيدارن"، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
وتوعدت السلطات الأمنية المختصة المتظاهرين "بتحديد هويات الأشخاص المعتدين وترتيب الجزاءات القانونية في هذا الشأن"، مشيرة إلى أنها فتحت بحثا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة، حسب ما نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء.