استغلها أعضاء للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها أزمة عميقة يعرفها التسيير ببلدية بنسليمان

كشفت أشغال الدورة العادية التي انعقدت يوم الخميس 17 يوليوز الجاري بمقر البلدية والتي غاب عنها رئيس المجلس عن الأزمة الحقيقية والعميقة التي أصبح يعرفها التسيير بالمجلس البلدي لمدينة بنسليمان، حيث ظهر بالملموس لكل من تتبع هذه الدورة، الواقع غير المطمئن في تدبير شؤون البلدية، جراء العشوائية التي مرت فيها الأشغال. هذه الوضعية غير السليمة ابتدأت فصولها حسب مصادر من داخل المجلس، منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة بعد ما لم يتمكن الرئيس الحالي للمجلس البلدي من حجز مقعد بمجلس النواب، مما جعله يبتعد عن تدبير وتسيير شؤون المدينة ويضع مسافة بينه وبين البلدية، حيث أنه في غياب دائم عن مقرها، ولم يعد يحضر لأية دورة سواء منها العادية أو الاستثنائية. وهي وضعية أربكت باقي الأعضاء وفتحت المجال أمام بعض نواب الرئيس للهيمنة والتحكم في دواليب التسيير حسب ما تمليه أهواؤهم و رغباتهم. واستغلها البعض الآخر لتمرير مخطاطاته واستراتيجيته في بعض القضايا التي تشتم منها رائحة الانتخابات. وقد تجلى ذلك مع بداية أشغال الدورة المذكورة، حيث تبين أن الإعداد لهاته الأشغال تم من طرف بعض أعضاء مكتب المجلس وفي غياب حضور بعض اللجان المعنية. فمناقشات الأعضاء وتدخلاتهم في بعض النقط المدرجة أبانت عن الاختلاف والتناقض الحاصل ما بين أعضاء مكتب المجلس أنفسهم، بحيث اختلطت الأمور على الحاضرين ولم يعد بعضهم يميز ما بين من يمثل المعارضة من الأعضاء وذاك الذي يمثل الأغلبية منهم.إذ تحول من هو في صف الأغلبية إلى معارض لها و العكس صحيح. وهو ما أكدته مداخلة النائب الثالث لرئيس المجلس حين توجه بكلامه إلى رئيس الجلسة: «انتما ما بقيتو تستاشروا حتى مع أي واحد وكديرو لي بغيتو...». مما جعل حدة النقاش ترتفع بين جميع الأعضاء وتحولت الجلسة منذ بدايتها إلى ساحة لتبادل التهم والملاسنات حول الارتباك والعشوائية في التهييء للدورة. مما دفع بممثل السلطات المحلية إلى التدخل وإبداء ملاحظاته حول عدم تفعيل لجان المجلس البلدي والإشارة إلى غياب تقارير ومحاضر هاته اللجان. وهو ما يعد خرقا لبنود الميثاق الجماعي حسب ما جاء على لسان رئيس لجنة المالية الذي احتج بقوة موجها كلامه إلى رئيس الجلسة الذي هو بالمناسبة النائب الأول لرئيس المجلس البلدي على تغييب لجنة المالية وعدم استدعائها للتحضير لأشغال الدورة المشار إليها، خصوصا وأن بعض النقط المدرجة فيها وفق نفس العضو، تتطلب التداول فيها من قبل أعضاء اللجنة المذكورة قبل عرضها على أنظار المجلس كالنقطة المتعلقة بالمصادقة على إعادة برمجة اعتمادات بعض فصول ميزانية التجهيز لجماعة بنسليمان. هذه الملاحظات أشعلت فتيل الجلسة وزادت من تشنج الأعضاء خصوصا وأن غالبية النقط المدرجة في جدول أعمالها لا تعبر بصدق عن هموم وقضايا المواطنين، وهي عبارة عن اتفاقيات شراكة معروضة أمام أعضاء المجلس للمصادقة، في غياب حضور باقي الأطراف والمصالح المعنية بها. الشيء الذي اعتبره المستشارون الجماعيون إهانة للمجلس البلدي، وتحقيرا لأعضائه. وهو ما اضطرهم إلى التصويت بتأجيل البت في مجموعة من النقط إلى حين حضور المصالح الخارجية والأطراف المعنية بالاتفاقيات. لكن ما أثار استغراب بعض الأعضاء هو الإصرار الزائد لأحدهم ومحاولته دفع باقي أعضاء المجلس إلى المصادقة على إعادة برمجة اعتمادات للمساهمة في إحداث حي حرفي للصناعة التقليدية من خلال الاتفاقية الغامضة والمبهمة والتي تضم أطرافا أخرى غير المجلس البلدي. وقد تبين من خلال إدراج هذه النقطة وكذا النقاش الذي دار حولها أن البعض يريد من خلالها القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها. وهو ما فطن له بعض أعضاء المجلس حيث تم تبادل التهم بتسييس هذا الموضوع واستغلاله في استمالة فئة الحرفيين من طرف أحد الأحزاب التي تشارك في تسيير شؤون المجلس البلدي بتنسيق مع أحد أعضاء المجلس الإقليمي. حيث أجمعت جل التدخلات على أنهم مع تنظيم الحرفيين و مساعدتهم على تأهيل مهنهم، لكن دون الركوب على الموضوع وتحويله للدعاية الانتخابية، خاصة حسب بعض الأعضاء أن الاتفاقية المعنية لم ترد في شأنها أية مراسلة ولا يعرف عنها أعضاء المجلس أي شيء ويجهلون متى تم التداول فيها ولا مدى التزام باقي الأطراف بتنفيذ بنودها، حيث تم وضعها بشكل مفاجئ ولم يجتمع في شأنها المجلس الإقليمي الذي يعتبر احد أطراف هذه الاتفاقية للتداول في موضوعها و المصادقة على بنودها. علما بأنه، حسب نفس المصادر، سبق للمسؤولين بوزارة الصناعة التقليدية وكذا بالسلطات الإقليمية أن وعدوا بإقامة مدينة صناعية بمدينة بنسليمان، لكن هذا المشروع لا يزال لم يظهر له أي أثر. لكن الغريب في الأمر هو مصادقة المجلس على إحداث حي حرفي رغم أنه أي المجلس أرجأ البت والتصويت على إعادة الاعتمادات المبرمجة له إلى حين اجتماع لجنة المالية. وقد تم إبقاء أشغال الدورة المذكورة مفتوحة إلى يوم الخميس القادم بعد تأجيل البت في غالبية النقط المدرجة فيها، مما دفع بأحد الحاضرين إلى تسميتها ب«دورة التأجيلات بامتياز».