بسبب مصاريف المهرجان وتضارب المصالح التحالف المشكل للأغلبية ببلدية بنسليمان مرشح للتصدع

كشفت الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي لمدينة بنسليمان المنعقدة يوم الثلاثاء 12 يوليوز 2016 بمقر البلدية، عن خلاف كبير وعميق بين مكونات الأغلبية المشكلة للمجلس البلدي، حيث ظهر تنافر وتباين وتضاد في النقاش بين أعضاء التحالف المسير للبلدية، والمكون من حزب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية. وأبانت مجريات النقاش حول النقط المدرجة في جدول الدورة عن عدم انسجام أعضاء فريق الأغلبية وعن مواجهة شرسة بين أعضاء هذا التحالف واصطفاف مجموعة منهم إلى جانب فريق المعارضة، حيث تبادل الملاسنات والاتهامات بين بعضهم وعدم رغبة البعض في تأدية المهمة المنوطة به داخل مكتب المجلس ، كامتناع كاتب المجلس عن إنجاز محضر الدورة الاستثنائية، نفس الموقف اتخذه نائبه، مما دفع الرئيس إلى تكليف عضو آخر للقيام بهذه المهمة.
هذه المعطيات تبين بالملموس أن التحالف المذكور مرشح في الأيام المقبلة للانشقاق والتصدع، وأن فريق العدالة والتنمية يسعى جاهدا إلى نسف وزعزعة هذا التحالف باستقطاب بعض الأعضاء من حزب رئيس البلدية في إطار تبادل المصالح والضغط على رئيس البلدية لتحقيق المزيد من المكاسب، وإلا كيف نفسر التغيير المفاجئ الذي حصل في مواقف فريق حزب المصباح التي أبانت عنها أشغال الدورة الاستثنائية المشار إليها، وتحول أعضائه من دعم الأغلبية إلى الاصطفاف إلى جانب المعارضة في خطوة غير مفهومة، الشيء الذي أثار استغراب المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي.
وحسب مصادر من داخل المجلس البلدي، فإن أسباب التحول في المواقف والانزياح نحو المعارضة مرده بالأساس إلى تضارب المصالح حول تصميم التهيئة ورغبة البعض من الأعضاء في أن تؤخذ ملاحظاته وفق ما يخدم مصالحه. لكن النقطة التي أفاضت الكأس وأدت إلى عدم انسجام الأغلبية وظهور خلافات بين أعضائها، حسب ما كشفت عنه بعض المصادر، هي تهرب البعض من المحاسبة في ما يخص مصاريف المهرجان الذي نظمه المجلس البلدي ربيع هذه السنة وتكليف جمعية «الجودة» للصناعة التقليدية بالإشراف على تنظيمه وتحديد أنشطته، والتي يعد رئيسها السابق هو الرئيس الحالي للجنة التعمير ببلدية بنسليمان والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، حيث أشارت نفس المصادر إلى أن اللجنة المكلفة من داخل المجلس البلدي بالإشراف على المهرجان مازالت لحد الآن لم تقم بالكشف عن مصاريف هذا النشاط الثقافي والفني الذي أقيم بالمدينة رغم مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر على تنظيمه، علما بأنه تم تدعيمه ماديا من طرف العديد من المستشهرين والمستثمرين من المنعشين العقاريين، وهو ما جعل رئيس المجلس البلدي يلح على ضرورة الكشف عن تلك المصاريف وتقديم الميزانية التي رصدت للمهرجان من طرف اللجنة المكلفة بالإشراف عليه ومن طرف الجمعية التي قامت بتنظيمه، الشيء الذي لم يستسغه بعض الأعضاء مما دفعهم إلى التمرد على رئيس البلدية ومحاولة الضغط عليه قصد التملص من تقديم الحساب والكشف عن مصاريف المهرجان التي أصبحت مطلبا ملحا لبعض أعضاء المجلس البلدي وللمتتبعين للشأن المحلي. وهو ما يبين أن بعض الأعضاء لاتهمهم خدمة مصالح الساكنة بقدر ما أصبح يهمهم قضاء مصالحهم الشخصية وتحقيق بعض الامتيازات باستغلال مواقعهم داخل المجلس البلدي.
وبالعودة إلى النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، نجد أن النقطتين اللتين استأثرتا باهتمام الجميع هي تلك المتعلقة بدراسة تصميم التهيئة وكذا النقطة المتعلقة بدراسة الملاحظات المسجلة من طرف العموم خلال مرحلة البحث العلني المتعلق بتصميم التهيئة لجماعة بنسليمان. ويتبين من خلال المشروع المقدم في هذا الجانب نجد أنه تم تهييئه وفق ما جاء في مشروع تصميم التهيئة الذي سبق أن أعده المجلس السابق، والذي رصدت له ميزانية قدرت ب20 مليارا قصد إعداد مخطط تنموي وإعادة تأهيل وهيكلة المدينة من جديد بما يتماشى وطابعها الحضري، وذلك بتهيئة الشارع الرئيسي وتوسيعه وتحويل بعض المرافق العمومية من أماكنها كالسوق البلدي الذي سيتم نقله وفق المخطط الجديد إلى مكان المحطة الطرقية وتنقيل دار الشباب إلى المشتل البلدي الذي يوجد بالقرب من حي كريم وحي للامريم وبجوار التجزئة السكنية «شمس المدينة»، بالإضافة إلى توسيع المجال الحضري.
ويتضح من خلال المناقشة التي تمت خلال الدورة الاستثنائية المذكورة، أن المجلس البلدي برمته يفتقد إلى تصور شامل للنهوض بأوضاع المدينة على كافة المستويات الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والسياحية، حيث غياب الحديث عن المجال التنموي وجلب الاستثمار لخلق فرص الشغل وتنشيط الحركة التجارية بالمدينة وعقلنة مجال النقل العمومي وتوسيع العرض التربوي بالتفكير في خلق نواة جامعية وإقامة مرافق عمومية بالمناطق التي شملها التوسع الحضري. ويبدو من خلال الاقتراحات المقدمة في مجال دراسة تصميم التهيئة، أن الوضع مرشح للتوتر والصراع ما بين المجلس البلدي وتجار السوق البلدي الذين يرفضون إزالة هذا المرفق العمومي الذي يعتبرونه معلمة تاريخية بالمدينة من مكانه وتنقيله بعيدا عن الشارع الرئيسي للمدينة.
وقد اختتمت أشغال الدورة التي حضرها عدد لابأس به من المواطنين خاصة من تجار السوق البلدي في المرحلة الأولى، بالموافقة على الملاحظات التي تقدم بها الأعضاء وعلى تلك التي تقدم بها المواطنون.