انعقد أمس بالدارالبيضاء مجلس الأعمال السعودي المغربي الذي تباحث حول مجموعة من ملفات الشراكة التجارية بين الطرفين، وعلى رأسها ملفان أساسيان مازالا يتعثران منذ سنوات ، ويتعلق الملف الأول بإطلاق خط بحري بين جدةوالدارالبيضاء وإنشاء شركة ملاحية مشتركة لاستغلاله ، فيما يهم الملف الثاني إنشاء صندوق استثماري بنصف مليار دولار للنهوض بالتعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين. وعن دواعي تأخر هذين الملفين ، قال خالد بنجلون رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي في تصريح لصحيفة «الاتحاد الاشتراكي» إن أسبابا ظرفية طارئة هي التي حالت دون الالتزام بالأجندة التي أعلن عنها مرات في السابق ، ومن بينها وفاة العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز ، واليوم تأخر الاعلان عن تشكيل الحكومة في الجانب المغربي . وأضاف خالد بنجلون « دعني أؤكد لك أن مشروع الخط البحري بين جدةوالدارالبيضاء يحظى بأهمية بالغة بالنسبة للطرفين معا ، ونحن نعتبر أن هذا الخط هو الكفيل بالدفع بحجم التبادل التجاري بين البلدين ، وقد قطعنا فيه أشواطا بعيدة وانتهينا من مرحلة الدراسات ، وبنفس القدر يحظى الصندوق الاستثماري المشترك بأهمية بالغة هو الآخر . وقد حصلنا في الجانب المغربي على موافقة كبريات المؤسسات العمومية والمالية للانخراط فيه ، ومن ضمنها صندوق الايداع والتدبير ، بينما وقع بعض التأخر في الجانب السعودي بعد وفاة الملك عبد الله، واليوم نحاول مجددا إطلاق هذين المشروعين الهامين بنفس الاصرار الذي أكدنا عليه في السابق، غير أنه لا ينبغي أن مجلس الأعمال المشترك يشكل قوة اقتراحية فحسب ويبقى التنفيذ بين يدي دوائر القرار العليا « ويذكر أن مجلس الأعمال المغربي السعودي كان قد أعلن في السابق عن إنشاء صندوق استثماري مشترك بين رجال الأعمال المغاربة والسعوديين برأسمال افتتاحي يفوق 500 مليون دولار، وذلك من أجل تيسير فرص الاستثمار بين الطرفين ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تجد صعوبة في الرفع من حجم نشاطها بالبلدين. وقد عبرت العديد من الشركات الكبرى من كلا البلدين عن رغبتها في المساهمة في هذا الصندوق المشكل كليا من المساهمين المؤسساتيين الخواص، وأن الدور الرئيسي له هو تسهيل الاستثمارات السعودية والمغربية ودعم المشاريع المنفتحة على كل القطاعات، وخاصة منتوجات الفلاحة والصيد البحري والصناعات الغذائية والنسيج.. وقد اتفق رجال الأعمال المغاربة والسعوديين على فتح مكتب تنسيقي بالدارالبيضاء، وآخر بمجلس الغرف بمدينة جدة، بهدف رفع مستوى التعاون بين مكونات القطاع الخاص في كل من المغرب والسعودية. وفي نفس السياق، أعلن الجانبان المغربي والسعودي ، عن إنشاء خط بحري مباشر بين ميناءي الدارالبيضاءوجدة ، وعن خلق شركة ملاحية مشتركة «المملكتين للنقل البحري» برأس مال يناهز 415 مليون ريال سعودي ( حوالي 112 مليون دولا ر) وهي شركة مملوكة جميع أسهمها للخواص ، وستطلق أنشطتها في البداية بمعدل رحلة واحدة كل 11 يوما. وأفادت مصادرنا بأن الشركة الملاحية المشتركة التي ستتخذ من جدة مقرا رئيسيا لها ، ستستغل الخط البحري الجديد بواسطة 6 سفن تجارية في ملكيتها ستحمل على ظهرها العلم السعودي ، وأنه من المتوقع حسب دراسات الجدوى ،أن تحقق الشركة ، أرباحا هامة قد تغطي تكاليف استثماراتها في غضون 4 سنوات من نشاطها وذلك بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في المبادلات التجارية بين المملكتين . وينتظر أن يساهم الخط البحري المباشر بين جدةوالدارالبيضاء في رفع حجم المبادلات التجارية التي مازالت تشكو من ضعف بنيوي، بسبب ميزان تجاري ترجح كفته بشكل كبير لصالح الصادرات السعودية نحو المغرب والتي ناهزت قيمتها في 2015 ما يزيد عن 9.7 مليار درهم مكونة في معظمها من المواد البترولية والكيماوية، بينما لا تتجاوز قيمة الصادرات المغربية نحو المملكة العربية السعودية 1.2 مليار درهم ، وهو رقم ضعيف لا يعكس مستوى العلاقات بين البلدين.
